به گزارش «اخبار خودرو»،سال ۱۴۰۰ با فراز و نشیب‌های بسیار برای اقتصاد، صنایع و اصناف کشور به‌ویژه صنایع خودرو و قطعه‌سازی به پایان رسید؛ سالی که همراه با افزایش قیمت‌ها و ادامه‌دار بودن مشکل نقدینگی و چالش فروش خودرو به‌صورت قرعه‌کشی بود، سالی که نارضایتی‌ها از هر حیث به اوج خود رسید و نه مشتری، نه خودروساز و نه قطعه‌ساز هیچ‌کدام از شرایط رضایت نداشتند و این نارضایتی‌ها ازسوی بالاترین سطوح دولتی و حاکمیتی کشور صحه‌گذاری شد. اما سال ۱۴۰۱ با برنامه‌های وزیر صمت، سال افزایش تیراژ در خودروسازی‌ها و حذف قرعه‌کشی خواهد بود. برای سال جاری تولید ۱.۵میلیون دستگاه خودرو و واردات ۷۰هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده است. این در حالی است که نقدینگی لازم برای تولید این تعداد خودرو وجود ندارد و در سال جاری با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد و حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت تمام‌شده مواد اولیه، قطعات و در نهایت خودرو خواهد شد. درخصوص چشم‌انداز قیمت قطعات در سال ۱۴۰۱ به مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
قطعه‌سازان سال ۱۴۰۱ را چگونه آغاز کرده‌اند؟
سال جاری با بحث افزایش قیمت‌ها همراه شده؛ قیمت تمام نهاده‌های تولید افزایش پیدا کرده است یا طی روزها و هفته‌های آینده افزایش می‌یابد. دستمزد کارگران هم ۶۰درصد افزایش پیدا کرده است. در بحث گمرکی هم ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و تبدیل به «ارز سنایی» شد. این یعنی شاهد افزایش قیمت چشمگیری خواهیم بود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا چه اندازه بر قیمت تمام‌شده قطعات و در نهایت خودرو اثرگذار خواهد بود؟
شاید حدود ۶ برابر شاهد تغییر در این بخش باشیم. ضمن این‌که بحث حقوق و دستمزد نیز باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. شنیده‌ایم قیمت مواداولیه هم طی هفته‌های آینده تغییر خواهد کرد. برآورد می‌شود؛ قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی رشد داشته باشد. این مساله بسیار دردآور است. چراکه ما هرچه سعی می‌کنیم قیمت خودرو را کنترل کنیم، افزایش پارامترهای تاثیرگذار بر تولید همه چیز را به‌هم می‌ریزد. با رهاسازی قیمت‌ها حق مردم در حال ضایع‌شدن است.
آیا برآورد کلی از افزایش قیمت تمام‌شده قطعات در سال جاری انجام شده است؟
برآوردی در این زمینه انجام نشده، چراکه هنوز یک هفته از سال گذشته و مواد اولیه‌ای فعلا از سوی قطعه‌سازان خریداری نشده است. به محض این‌که خرید مواداولیه از بورس کالا آغاز شود، مشخص خواهد شد با چه شرایطی در سال جدید مواجه خواهیم بود. خودروسازان هم از شرایط حقوق و دستمزد و ارز ترجیحی اطلاع دارند، اما هنوز برای ایجاد تغییر در قیمت‌ها صحبتی نشده و با گذشت چند هفته می‌توان چشم‌انداز وسیع‌تری از تغییرات قیمتی داشت. چون به‌هرحال هنوز مواد اولیه خریداری نشده است.
هر سال دستمزدها چند درصدی افزایش پیدا می‌کند. اما در سال جاری از حد همیشه بالاتر بوده است. به نظر شما به‌طور مشخص افزایش دستمزدها تا چه اندازه بر قیمت خودرو تاثیر می‌گذارد؟
دستمزدهای سال ۱۴۰۱ به‌تنهایی حدود ۹ درصد بر قیمت تمام‌شده قطعات تاثیرگذار خواهد بود. این روند بر خودرو نیز تاثیرگذار است، چرا که ۸۰ درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد.
برنامه تولید خودرو در سال جاری برنامه افزایش تیراژ است. آیا راهبرد و برنامه مشخصی برای افزایش تیراژ اعلام شده است؟
برنامه‌ای که وزارت صمت به خودروسازان اعلام کرده، برنامه افزایشی است، اما من فضای کسب‌وکار و شرایط و فضای تولید را برای این افزایش تیراژ فراهم نمی‌بینم. چراکه مشکل نقدینگی کماکان ادامه‌دار است و هر ماه هم این مشکل بیشتر می‌شود. خودروسازان همچنان در حال زیان‌دهی هستند و ناتوان در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان هستند. شورای پول و اعتبار هم سقف حدود اعتباری و اعتبارات بانکی خودروسازان را افزایش نداد و صرفا مجوز استفاده از اوراق گام را برای آن‌ها صادر کرد. اما اوراق گام یک فرآیند ناقص است. چراکه زمانی که اوراق گام آغاز شد، قرار بر این بود که خرید مواد اولیه مثل پتروشیمی و فولاد و... از طریق این اوراق انجام شود که متاسفانه آن‌هم انجام نشد. با وجود پیگیری‌هایی که در تیم قبلی اقتصادی انجام شد، عملا فولادی‌ها و پتروشیمی زیر بار این اقدام نرفتند و این مساله باعث شد فرآیند اوراق گام برای قطعه‌سازان سخت‌تر شود. با این تفاصیل و افزایش قیمت‌هایی که در پیش خواهیم داشت و همچنین مشکل قطعات الکترونیکی که دست‌کم تا سال 2023 ادامه دارد، چشم‌انداز خوبی برای سال جاری صنعت خودرو نمی‌بینیم. برآورد ما این است شرایط برای تولید مساعد نیست، هنوز متوجه نشدیم نقدینگی لازم برای اجرای دستور افزایش تولید از کجا تامین خواهد شد. ۵۰۰هزار دستگاه خودرویی که طبق برنامه خودروسازان باید به تولید خود بیفزایند، حداقل به ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. هیچ‌کس پاسخ نمی‌دهد این پول از کجا قرار است تامین شود. ضمن این‌که تا زمانی که فروش خودرو حالت لاتاری و قرعه‌کشی دارد، همچنان رانتی که تقدیم سوداگران می‌کنیم، برقرار خواهد بود. قرار بود قیمت خودرو کاهش پیدا کند، اما اتفاقی رخ نداده است. چندان خوش‌بین نیستم که این برنامه افزایش تیراژی که قرار است اتفاق بیفتد، سرنوشت بهتری نسبت به برنامه‌های قبلی داشته باشد.
بحث واردات هم دوباره مطرح شده و قرار است ۷۰ تا 100هزار دستگاه خودرو فارغ از بحث عدم قید در متن ابلاغ‌شده بودجه، وارد کشور شود. البته چندباری این بحث تکذیب و تایید شده است. به نظر شما این واردات چقدر می‌تواند به بهتر شدن شرایط بازار خودرو کمک کند؟
بارها بیان و مکتوب هم اعلام کردیم در انجمن قطعه‌سازان مخالفتی با واردات خودرو نداریم. چه‌بسا در برخی جنبه‌ها آزادسازی واردات خودرو را نیز به نفع خود می‌دانیم. اما به نظر می‌رسد انجام واردات خودرو به یک شوخی تبدیل شده و مشخص نیست چه کسانی جلوی انجام آن را گرفته‌اند و چه کسانی موافق آن هستند. حقیقت این است تا وقتی در هر کالایی بازار را انحصاری نگه داریم، نتیجه این است که مصرف‌کننده ناراضی خواهد ماند. مصرف‌کننده از این‌که نمی‌تواند کالای رقابتی در اختیار بگیرد، ناراضی‌تر هم می‌شود. متاسفانه به اسم این‌که انحصار وجود دارد، قیمت‌گذاری دستوری را پیاده‌سازی می‌کنیم و همین قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود کیفیت محصول نهایی کاهش پیدا کند. ضمن این‌که با این کار توان توسعه محصول هم کاهش پیدا می‌کند. منطق کسانی را که مخالف واردات خودرو هستند، متوجه نمی‌شویم. گفته می‌شود؛ کشور با مشکل ارزی مواجه است. اما پیشنهاد شد؛ ایرانی‌هایی که در خارج کشور هستند و توان مالی خرید خودرو و واردات به کشور را دارند، اقدام به این کار کنند.
اما تا چه زمانی مردم باید چوب این بی‌تدبیری‌ها را بخورند؟ تا وقتی واردات خودرو انجام نشده و قیمت‌گذاری دستوری حذف نشود، بازار را به سمت رقابتی‌شدن پیش نبریم و قطعه‌ساز و خودروساز داخلی در ورطه رقابت نیفتند، عملا در این وسط هم حق قطعه‌ساز، هم حق خودروساز و سهامدارانش و هم حق مردم که مهم‌ترین بخش این بازار هستند، ضایع می‌شود. روزبه‌روز هم بیشتر بر نارضایتی آن‌ها اضافه می‌شود. این لجبازی که بر سر واردات خودرو و قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد تا چند سال دیگر قرار است ادامه پیدا کند؟ وارد یازدهمین سال این مشکل شده‌ایم. از سال ۹۰ این مشکلات آغاز شد و سال به سال بر نارضایتی‌ها اضافه شده، نمی‌دانیم این شرایط چه زمانی قرار است به اتمام برسد تا مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی هم به محصولی با کیفیت و با عرضه مناسب دست پیدا کنند. این قرعه‌کشی‌ها توهینی است به مردم. سیاست‌گزاران ما کی قرار است به این نتیجه برسند که بازار تا رقابتی نشود از این مشکلات خارج نخواهیم شد. اگر بخواهیم خودروسازی‌ها را خصوصی کنیم، اما این قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، مشکلی از صنعت خودرو حل نخواهد شد.
