به گزارش «اخبار خودرو»،بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه خودرو باتوجه به دستورات رئیس‌جمهور درخصوص واگذاری سهام دولتی در خودروسازی‌ها به این باور رسیده‌اند که دولت در واگذاری سهام خود عزم راسخی پیدا کرده است. این امر در حالی در اولویت قرار گرفته که برخی فعالان و کارشناسان مانند سنوات گذشته؛ در وثیقه‌بودن سهام خودروسازان و بدهی این بنگاه‌ها به زنجیره تامین قطعات را مانعی بر سر راه خصوصی‌سازی این صنعت می‌دانند. هرچند برخی فعالان این حوزه در وثیقه‌بودن سهام خودروسازان نزد بانک‌ها را مانعی برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان نمی‌دانند. در ادامه، موانع و نیز نتایج احتمالی واگذاری سهام این بنگاه‌ها به بخش خصوصی دارای اهلیت یا سهامداران خرد در گفت‌وگوی روزنامه «دنیای‌خودرو» با فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.
واگذاری مرحله‌ای؛ تنها راه عدم تکرار تجارب ناموفق-سعید مدنی، مشاور ارشد صنعت خودرو
درحال‌حاضر صحبت از واگذاری مرحله‌ای سهام دولتی خودروسازان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای اهلیت و دارای سرمایه است که تنها راه عدم تکرار تجربیات ناموفق خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ کشور مانند هپکو، مس سرچشمه و نیشکر هفت‌تپه محسوب می‌شود. درحال‌حاضر، واگذاری سهم ۶درصدی دولت در ایران‌خودرو و سهم ۱۷درصدی در سایپا بر اساس عزم و اراده این دولت محل بحث قرار گرفته، این در حالی است که دولت‌ها در سال‌های گذشته با همین میزان سهام، همه امور کنترلی و مدریتی این بنگاه‌ها را در اختیار داشته و نقش پررنگی در اداره دو شرکت خودروسازی ایفا کرده‌اند. اما مهم آن است که این دولت یا دولت‌های آینده، باید پس از واگذاری سهام به تغییر نقش خود در صنعت خودرو تن در دهند و به‌عنوان قوه نظارتی بر فعالیت این شرکت‌ها در راستای پاسخگویی به نیاز بازار و حمایت از آن‌ها در راستای حفظ اشتغال پایدار نظارت داشته باشند.
صنعت خودرو به مدیران اصلی آن واگذار شود-محمد فرح‌آبادی، فعال و کارشناس بازار سرمایه
رئیس سازمان خصوصی‌سازی یکی از موانع اصلی در مسیر واگذاری سهام خودروسازان را در وثیقه بودن سهام آن‌ها عنوان می‌کند. اما آیا دولت می‌تواند سهام خود را که در وثیقه بانک‌هاست به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار کند؟ سهام دولتی خودروسازان که قرار است واگذار شود، پیش از این پذیرش و واگذار شده و چند بلوک در اختیار دولت مانده است که هم‌اکنون با عزم جدی دولت سیزدهم صحبت از واگذاری آن‌ها مطرح می‌شود. همان‌طور که در واگذاری‌های گذشته، دولت راهکاری را برای انتقال اسناد مالکیت تبین کرده است، باز هم می‌تواند این مسیر را هموار کند. اما موضوع اصلی درخصوص واگذاری سهام دولت پس از انتقال سهام مطرح می‌شود که چگونه دولت می‌خواهد نظارت کند تا شرکت‌ها از مفاد اساسنامه عدول نکنند و تجربیات گذشته در خصوصی‌سازی‌های بزرگ دوباره دامن‌گیر صنعت خودرو کشور نشود. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند؛ واگذاری سهام خودروسازان بدون نظارت و همراهی دولت تا رسیدن به مرحله سوددهی امکان‌پذیر نیست. در این خصوص نیز ابتدا دولت باید مصمم باشد تا صنعت خودرو به مدیران اصلی آن واگذار کند و از انتصاب مدیرعامل و تحمیل شرایط در هر زمینه‌ای خود را کنار بکشد. این جراحی سخت شاید صنعت خودرو را در ابتدا ضعیف کند، اما نتیجه آن هم برای دولت و هم برای صنعت خودرو کشور مفید خواهد بود.
لغو قرارداد فروش سهام در صورت عدم‌ایفای تعهدات-علیرضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو
در سال‌های گذشته، سازمان خصوصی‌سازی بارها برای واگذاری سهام باقیمانده دولت در خودروسازی‌ها تلاش کرد اما از آن‌جا که این اراده در دولت‌های قبلی وجود نداشت و نگران میزان محبوبیت خود در سطح جامعه بودند، با واگذاری سهام خودروسازان موافقت نمی‌شد.
درنهایت نیز این اتفاق رخ نداد و هنوز هم این بلوک‌ها دولتی هستند. اکنون نیز به‌رغم دستور رئیس‌جمهور، سخن از این است آیا واگذاری سهم‌هایی که به‌صورت وثیقه در اختیار بانک‌ها هستند، برای خریداران آن‌ها ایجاد مشکل نمی‌کند؟ در این خصوص باید گفت؛ به‌طور کلی فرایند واگذاری بلوکی این سهام چندان کار دشواری نیست. زیرا این شرکت‌ها بورسی هستند و قیمت تابلو مشخص‌کننده مدل و چگونگی واگذاری آن‌ها خواهد شد. بنابراین فرایند ارزش‌گذاری آن چندان پیچیده نیست و از نظر فنی تنها مشکل، پیدا کردن فرد دارای اهلیت و موافقت با شیوه واگذاری مرحله‌ای طی چند سال سهام خودروسازان است. بنا بر شنیده‌ها دولت همچنان که مصمم به واگذاری سهام باقیمانده خود در خودروسازی‌هاست، بر آن است در هر مرحله‌ای که خریداران به تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری عمل نکردند، قرارداد فروش سهام خود را ملغی کند. اگر این برنامه به‌درستی اجرا شود، دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های گذشته که بارها موضوع واگذاری سهام خودروسازان را مطرح کردند اما هیچ‌گاه به نتیجه دلخواه نرسیدند، موفق خواهد شد در امر خصوصی‌سازی خودروسازان پیروز میدان باشد و لازم نیست از ترس افت محبوبیت خود در این مسیر، از اقدام نهایی در این زمینه پا پس بکشد.
صرف واگذاری مالکیتی، ترمز زیاندهی خودروسازان را نمی‌کشد -حسن قاضیان، فعال و کارشناس حوزه خودرو
نه‌تنها برخی مدیران دولتی در سطوح مختلف، بلکه برخی مدیران و کارشناسان میانی و حتی پرسنل پایین‌دستی خودروسازی‌ها در زمینه واگذاری سهام تمایلی به خصوصی‌سازی ندارند.
اما به نظر می‌رسد عزم و اراده جدی برای واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها به وجود آمده باشد. زیرا این بار صحبت از واگذاری به معنای جدا شدن مدیریت و مالکیت از دولت است.
بنابراین فروش سهام دولت در خودروسازی‌ها به این معناست که با فروش این سهام دولت هیچ نقشی در تعیین مدیرعامل و هیات‌مدیره نداشته باشد و نقش نظارتی بر عملکرد خودروسازان در حفظ منافع ملی و رضایت عمومی را پیگیری کند.
خودروسازان در سال‌های گذشته متحمل زیان بسیار گسترده‌ای شده‌اند و واگذاری سهام دولتی خودروسازان به‌خودی‌خود نمی‌تواند مانع تولید زیان این صنعت شود.
زیرا به دلایل مختلف، صرف واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی‌ها به اصلاح عوامل درونی و بیرونی عقب‌ماندگی و زیاندهی آن‌ها نمی‌انجامد؛ نخست آن‌که فضای رقابتی در زمینه تولید خودرو در کشور وجود ندارد و غول‌های خودروسازی کشور دولتی هستند. واردات نیز به‌صورت سلیقه‌ای و قطره‌چکانی انجام می‌شود و به بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت داده نمی‌شود و درنهایت تا وقتی این بلوک در اختیار دولت یا هر گروه انحصارگرایی باشد، شاهد هیچ اتفاقی نخواهیم بود.
آنچه باعث بهبود حال صنعت خودرو می‌شود، جراحی درست در این دو شرکت است؛ یکی از دردهای این شرکت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری محصولات است. ازسوی‌دیگر، صنعت خودرو بدهی بالایی به قطعه‌سازان دارد که منجر به زیاندهی آن‌ها شده و این روند با فروش سهام جبران نمی‌شود، مگر آن‌که دولت از درآمد حاصل از فروش سهام نسبت به پرداخت و تسویه بدهی با قطعه‌سازان اقدام کند.
