اجرای استانداردهای ۸۵گانه در کشوری که با مشکلات بسیاری ازجمله تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه تولید مواجه است شاید چندان به صلاح نباشد. نمی‌توان در اقتصاد پُر تورم با هزینه‌های بالای تولید انتظار استفاده از استانداردهای به‌روز را داشت. استانداردهایی که برخی از آن‌ها اصولا در ایران کاربردی ندارد و مختص کشورهای اروپایی با شرایط خاص آب و هوایی است. ضمن این‌که هنوز هم زیرساخت برخی استانداردها در کشور وجود ندارد و قراردادن آن در خودرو تنها هزینه مشتری را افزایش می‌دهد. همچنین عدم ایجاد رقابت و ایجاد انحصار برای برخی قطعات باعث شده است قیمت قطعات داخلی نسبت به نمونه خارجی بسیار گران‌تر تمام شود.
اقتضائات کور برای اجرای استانداردهای ۸۵گانه!
آیدین اکبرزاده، فعال صنعت خودروهای تجاری درخصوص وضعیت تامین قطعه خودروهای ساخت داخل اظهار کرد: «باید برای اجرای استانداردهای ۸۵گانه اقتضائات کشور را هم در نظر بگیریم. اگر دروازه‌های کشور به جهان بیرون باز باشد و بتوانیم از تکنولوژی بهترین برندها بهره ببریم، اجرای تمام این استانداردها شدنی است.»
این فعال صنعت خودروهای تجاری اظهار کرد: «زمانی که محدودیت‌هایی داریم و تنها با چند بازار محدود در کشورهایی مانند چین کار می‌کنیم، عملا مجبوریم با کیفیت پایین‌تر و با قیمت بالاتر کار کنیم، چراکه قدرت چانه‌زنی نداریم و مجبور به استفاده از محصولات در دسترس هستیم.»
وی عنوان کرد: «اگر امکان همکاری با چند تامین‌کننده داشته باشیم، به‌طور قطع تامین‌کننده‌ای را انتخاب می‌کنیم که قیمت کمتر و کیفیت بالاتر را عرضه می‌کند.»
ممنوعیت واردات برخی قطعات
وی در ادامه افزود: «معضل اصلی در این صنعت، قطعه‌سازی است. این در حالی است که اکثرا تصور می‌کنند مشکلات بر گردن خودروسازان است.»
اکبرزاده تصریح کرد: «خودروساز در هیچ بخشی از دنیا وظیفه قطعه‌ساز را برعهده نمی‌گیرد؛ گرچه برخی از قطعات کلیدی را خود خودروسازان تولید می‌کنند، اما عمده خودروسازان برای تولید یک خودرویی که فارغ از موتور و گیربکس به طور متوسط بالغ‌بر ۲هزار قطعه منفصله دارد، از قطعه‌سازان خرید انجام می‌دهند.»
وی ادامه داد: «تامین تکنولوژی قطعه در تمام کشورها برعهده قطعه‌سازان است نه خودروسازان. این دو باید از یکدیگر تفکیک شوند.»
وی افزود: «چنانچه قطعه‌ساز توانمندی وجود داشته باشد که بتواند قطعه را با کیفیت بالا تولید کند، خودروسازان با آن‌ها همکاری خواهند کرد.» واردات برخی قطعات از طرف وزارت صمت ممنوع اعلام شده است، چرا که یکی، دو قطعه‌ساز این قطعه‌ها را در کشور تولید می‌کنند.»
داخلی‌هایی که گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر از نمونه خارجی‌اند
وی در خصوص تفاوت قطعات داخلی با نمونه‌های وارداتی عنوان کرد: «عملا قطعه‌ای که از داخل خریداری می‌کنیم نسبت به خرید خارج دو برابر گران‌تر تمام می‌شود درحالی‌که کیفیتی به مراتب پایین‌تر دارد.»
این فعال صنعت خودروهای تجاری در توضیح داد: «این تفاوت کیفیت درنهایت باعث نارضایتی مشتری می‌شود. اگر خودروساز مجبور به خرید این قطعه باشد از آن استفاده می‌کند و مشکلاتی را در خدمات پس از فروش به وجود می‌آورد. متاسفانه بخش عمده‌ای از قطعات بی‌کیفیت، مربوط به تولید داخل است.»
وی ادامه داد: «ازسوی دیگر نه تامین‌کننده‌ای در کشور وجود دارد که این قطعه را تامین کند و نه مرکز تستی وجود دارد که این قطعات را تست کند. خودروسازان مجبور هستند که این قطعات را وارد کنند که با شعار حمایت از تولید داخل منافات دارد.»
به‌دلیل آن که در کشور دو تامین‌کننده روی تولید صندلی فعالیت می‌کنند، واردات این قطعه ممنوع شده است. اما قیمت محصولات این گروه از تولیدکنندگان نسبت به مدل‌های خارجی بالاتر و کیفیت آن پایین‌تر استصندلی خودروهای سنگین در انحصار دو قطعه‌ساز
وی درخصوص عدم واردات برخی قطعات عنوان کرد: «مثلا صندلی خودرو از صدها قطعه‌ای است که در تولید یک خودرو به کار گرفته می‌شود، اما از نظر اهمیت باید به آن توجه داشت. به‌ویژه آن که در خودروهای تجاری، رانندگان ساعت‌ها از زمان خود را روی این صندلی می‌گذرانند.»
آیدین اکبرزاده در ادامه افزود: «راننده جاده به‌صورت شبانه‌روزی در خودرو زندگی می‌کند. بنابراین کیفیت صندلی برای این مشتریان بسیار اهمیت دارد.»
وی تصریح کرد: «به دلیل آن که در کشور دو تامین‌کننده روی تولید صندلی فعالیت می‌کنند، واردات این قطعه ممنوع شده است. اما قیمت محصولات این گروه از تولیدکنندگان نسبت به مدل‌های خارجی بالاتر و کیفیت آن پایین‌تر است.»
ناراحتی مشتریان از صندلی است نه گیربکس و موتور
وی تصریح کرد: «۶۰ تا ۷۰درصد نارضایتی مشتریان روی محصولات کشنده مربوط به مشکلات صندلی است. شکایت چندانی روی گیربکس و موتور وجود ندارد.» وی در پایان بیان کرد: «تلاش خودروسازان برای ارائه یک محصول باکیفیت با استفاده از چنین قطعاتی از بین می‌رود.»
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
