وزارت صنعت

شنیده‌ها حاکی از معرفی احتمالی فاطمی‌امین برای وزارت بازرگانی بود. این موضوع صدای طراح اصلی استیضاح را درآورد و عنوان کرد که فاطمی‌امین نه برای صنعت و نه برای بازرگانی توانمندی‌های لازم را ندارد و در صورت معرفی برای هرکدام از این دو وزارتخانه، به او رأی اعتماد نخواهند داد.

به گزارش «اخبار خودرو»،درحالی‌که گفته می‌شد قرار است دولت لایحه تشکیل دو وزارتخانه را بدهد و با تشکیل این دو وزارتخانه، دو وزیر معرفی کند تا مجلس درباره آن‌ها تصمیم بگیرد، سخنگوی دولت موضوع احیای وزارت بازرگانی را طرح مجلس و نه لایحه دولت خواند! در واکنش‌به این سخنان، یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، تصریح کرد؛ پیرو صحبتی که میان رؤسای قوای مجریه و مقننه بوده، مقرر شده است دولت لایحه تشکیل دو وزارتخانه را بدهد و همزمان با تشکیل این دو وزارتخانه، دو وزیر برای اخذ رأی اعتماد از نمایندگان به مجلس معرفی کند. در این میان، شنیده‌ها حاکی از معرفی احتمالی فاطمی‌امین برای وزارت بازرگانی بود. این موضوع صدای طراح اصلی استیضاح را درآورد و عنوان کرد که فاطمی‌امین نه برای صنعت و نه برای بازرگانی توانمندی‌های لازم را ندارد و در صورت معرفی برای هرکدام از این دو وزارتخانه، به او رأی اعتماد نخواهند داد. این نمایندگان همچنین تهدید کردند در صورت تعلل دولت در ارائه لایحه تشکیل دو وزارتخانه، استیضاح فاطمی‌امین را دوباره به جریان خواهند انداخت. آن‌ها از معاون‌اول رئیس‌جمهور نیز خواستند؛ به‌صورت فوری و در نخستین جلسه هیات دولت این لایحه را تصویب و به مجلس ارائه کرده و در موعد مقرر دو وزیر به مجلس معرفی کند. در همین زمینه با ابوالفضل خلخالی، فعال صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.

آیا عملکرد وزارت صمت در حوزه صنعت خودرو قابل دفاع است؟
به‌صورت کلی عملکرد این وزارتخانه را به دو بخش می‌توان تقسیم کرد؛ بخش اول زمانی است که صرف می‌شود تا تیم خودرویی وزارتخانه شکل بگیرد. بازه زمانی این اتفاق طولانی شد و هفت، هشت‌ماه طول کشید اما می‌توان این را در نظر گرفت که وزارت صمت تصمیم گرفته عاقلانه‌تر عمل کند و عملکرد شتابزده نداشته باشد. در نتیجه؛ زمان بیشتری برای تشکیل تیم خودرویی نیاز داشته است. در این بازه زمانی، وزارتخانه مسیری را که باید، طی کرد. با ایجاد تیم خودرویی در این وزارتخانه و معاونت خودرویی و مدیریت خودرویی، شاهد این هستیم که تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده است و در این مدت تا حد امکان توانسته‌اند به عرضه خودرو ازسوی خودروسازی‌ها کمک کنند و توانسته‌اند کمی بازار را هدایت کنند و و در زمینه توسعه محصولات خودرویی، ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت، برنامه‌های خوبی در این وزارتخانه در حال تدوین است که تمام این موارد نویدبخش آن بوده که آینده صنعت خودرو شاهد شرایط خوبی خواهد بود.

آیا صنعت خودرو پذیرای طرح‌های خودرویی وزارت صمت که گفته می‌شود در حال تدوین است، خواهد بود؟
اتفاقی که الان در صنعت خودرو شاهد آن هستیم، حاصل برنامه‌های یک‌شبه نبوده؛ برنامه‌هایی در گذشته وجود داشته که طی ۲۰سال پیاده‌سازی شده است تا صنعت خودرو به این نسخه برسد. این‌که صنعت خودرو از این شرایط خارج شود و در ریل درست خود حرکت کند، یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و باید به این صنعت مهلت دهیم تا در مسیر درست خود قرار گیرد. درنتیجه در کوتاه‌مدت می‌توانیم شاهد برخی تغییرات باشیم که شامل افزایش تیراژ و کاهش التهاب در بازار می‌شود، اما موضوعاتی مانند افزایش کیفیت محصولات، کمی زمان‌بر است و باید حداقل حدود ۲ تا ۳سال به این صنعت مهلت دهیم تا این تغییرات را ایجاد کند.

یکی از انتقاداتی که در دولت جدید به وزارت صمت می‌شود، ادامه فروش خودرو به‌صورت قرعه‌کشی است. آقای وزیر قول‌داده‌ بود که بعد از عید قرعه‌کشی به‌تدریج برداشته شود، اما سایت جدید راه‌اندازی شد که عملکرد آن مورد انتقاد معاونت‌های مختلف قرار گرفت. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا امکان دارد که این قرعه‌کشی حذف شود؟
قرعه‌کشی به‌طور کلی فرآیند درستی نیست و باید میزان عرضه به مقداری باشد که هر مصرف‌کننده‌ای بتواند خودرو مورد نظر خود را انتخاب و خرید کند و به تبع آن فرآیند قرعه‌کشی حذف شود. اما به این منظور باید مقدماتی انجام شود تا در پایان سال جاری میزان عرضه به اندازه مناسبی برسد.
ازسوی‌دیگر، انتظار می‌رود در بحث واردات که در دستور کار است، اتفاقات مناسبی بیفتد. در این صورت قرعه‌کشی امکان حذف خواهد داشت. اما تا آن زمان دولت ناچار است نقش تنظیم‌گری خود را در فروش خودرو ایفا کند. در نتیجه این که بگوییم موضوع ورود دولت به این بازار اشتباه بوده، درست نیست؛ زمانی که یک سامانه یکپارچه برای این کار داریم، می‌توان میزان عرضه در بازار را به طور دقیق ثبت کرد و براساس داده‌های ثبت‌شده، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی انجام داد. اما چرا مخالفت‌هایی در این خصوص وجود دارد؟ طبیعتا مشخص است که در موضوع عرضه خودرو به بازار، گروه‌های مختلف منافعی دارند و زمانی که دولت به این داستان ورود می‌کند و قرار است عرضه را تنظیم کند، ممکن است منافع این افراد به خطر بیفتد. در نتیجه در این مدت شاهد این بودیم که مخالفت‌های متعددی با این سامانه یکپارچه وجود داشت. اما در هیچ‌یک از این حملات، انتقاد حساب‌شده و صحیحی را ندیدیم. تا پیش از این، ایران‌خودرو یا سایپا عددی را به‌عنوان تیراژ تولید اعلام می‌کردند که با احتساب تولید ناقص بود و مشخص نبود چند درصد آن تولید ناقص است و چند درصد قابل‌عرضه است. اما در این سامانه یکپارچه این جزئیات درست منتشر می‌شود و راهی برای تولید و عرضه متفاوت برای خودروسازان وجود ندارد.
نامه‌ای هم از سوی منوچهر منطقی برای کاهش استانداردهای خودرویی ارسال شد. این نامه را چقدر با بحث واردات و تولید خودروهایی مثل کوئید مرتبط می‌دانید؟
سیاست‌هایی که در کشور وضع می‌شود، باید براساس واقعیت‌هایی باشد که با آن‌ها سروکار داریم؛ واقعیت این است که تولید ناخالص ملی ما خیلی کاهش یافته، در نتیجه درآمد سرانه هم کم شده است. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده و تولیدکننده باید محصولی را به بازار ارائه کند که منطبق بر قدرت خرید مردم باشد.
اگر این اتفاق نیفتد و ما خودرو سواری متناسب با قدرت خرید مردم ارائه نکنیم، مردم به بازار وسایل نقلیه ارزان‌تر مانند موتورسیکلت روی می‌آورند. درحال‌حاضر با افزایش قیمت خودروها، میزان فروش موتورسیکلت‌ها افزایش پیدا کرده است.
وقتی که موتورسیکلت‌ها را به بازار عرضه کنیم، باید این موضوع را در نظر بگیریم که استاندارد و ایمنی موتورسیکلت نسبت به خودرو کمتر است و بیشتر جان راننده و سرنشین را به‌خطر می‌اندازد. در نتیجه بحث صرف‌نظر کردن از استانداردها نیست، بلکه باید مانند تمام کشورهای دنیا، استانداردهای وضع‌شده متناسب با شرایط و وضعیت کشور بومی‌سازی شود. برخی استانداردهای 85گانه خودرویی، متناسب با کشور نیستند و باعث افزایش قیمت خودرو و به تبع آن فشار آمدن به عموم اقشار جامعه می‌شود.
بنابراین باید در بحث استانداردها رده‌بندی ایجاد کنیم. مانند اتفاقی که در اروپا در قالب یورو ان‌کپ می‌افتد و هر فردی برای خرید خودروهای چند ستاره تصمیم‌گیری می‌کند.
با افزایش سطح ایمنی، خریدار هزینه بیشتری هم خواهد پرداخت. ما به این شکل مشتری را باید از میزان ایمنی و استانداردی که محصول دارد مطلع کنیم. این که تمام استانداردها را اجباری و صفر و یکی ببینیم، تنها باعث افزایش قیمت‌های خودروهای تولید داخل یا وارداتی می‌شود و قیمت‌ها دیگر متناسب با قدرت خرید مردم نخواهد بود. بنابراین باید در این خصوص تمهیداتی در نظر گرفت که منظور از آن‌ها ارائه خودرو بدون کیفیت به مردم نیست، بلکه می‌توان برخی استانداردها را که تاثیر کمتری روی ایمنی و کیفیت دارد، در مقابل تاثیر بیشتری بر قیمت دارد، به‌صورت پلکانی اعمال کرد؛ استانداردهایی مانند سیستم‌های کنترل در سراشیبی و سربالایی یا سامانه حرکت بین خطوط یا اکثر استانداردهای مرتبط با چراغ خودرو مانند دی‌لایت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =