به گزارش «اخبار خودرو» ، امید قالیباف ضمن اشاره به گزارش مالی خودروسازان، اعلام کرد: «گزارش‌های مالی شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهند این صنعت در خرداد ماه امسال با ۱۸درصد رشد رکورددار رشد بخش تولید در اقتصاد بوده است.»
وی افزود: «همزمان با رشد کمی تولید، با ابتکار وزیر صمت و طی هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، تولید خودروهای تیبا، سمند و ساینا از ابتدای مرداد متوقف می‌شود و خودروهای نظیر شاهینCVT ، آریا، رانا AMT، هایما 8S و آریسان۲ که ضرایب کیفی بالاتری دارند، جایگزین آن‌ها خواهند شد.»
وی دررابطه‌با تعهدات خودروسازان برای سه خودرویی که تولید نمی‌شوند، گفت: «جمع این تعهدات کمتر از ۵۰هزار دستگاه است که طبق هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، شماره‌گذاری خواهند شد.»
این مقام مسئول در وزارت صمت نتایج اقدامات کمی و کیفی وزارت صمت در صنعت خودرو قابل مشاهده دانست و گفت: «این صنعت طبق ابلاغ دستورالعمل هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور، در حال گذار پلت‌فرمی از شکل سنتی به مدرن است و طبق سند تحول خودرو مسیر کیفی‌سازی در سال آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت.»
قالیباف ضمن اشاره به خروج ۱۵ طرح خودرویی از شمول قرعه‌کشی در مرحله اول تخصیص یکپارچه، خاطرنشان کرد: «در مرحله دوم تخصیص یکپارچه به‌واسطه افزایش رشد تولید، ۵۰درصد طرح‌های فروش خارج از قرعه‌کشی عرضه شدند و این روند تا حذف کامل قرعه‌کشی ادامه خواهد یافت.»
سخنگوی وزارت صمت ضمن تاکید بر این‌که هدف‌گذاری امسال ایجاد جریان پایدار تولید و ساماندهی عرضه و مدیریت التهاب بازار خودرو است، گفت: «رصد قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم.»
این اظهارات سخنگوی وزارت صمت در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان همچنان از نبود راهکار روشن برای تامین نقدینگی لازم برای اجرای برنامه‌های خود جهت ارتقای کمی و کیفی و تنوع‌بخشی به تولید گلایه‌مند هستند، به‌ویژه آن‌که زیان تولید به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است خودروساز هم برای جلوگیری از زیان بیشتر، تولید و عرضه خود را محدود کند که موجب تشدید فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد و دلالی در بازار بوده است.
فربد زاوه، کارشناس و فعال حوزه خودرو
توقف اصرار و استمرار در سیاست‌های اشتباه؛ بهترین خبر ممکن!
توقف اصرار و استمرار در سیاست صنعت و بازار خودرو نیازمند اقدامات بنیادین است و اگر خبرهای خوب وزارت صمت از این دست باشد، قابل اتکا خواهد بود. چراکه ریزش و تثبیت قیمت در بازار به‌صورت پایدار مستلزم از بین بردن زمینه‌های دلالی است.
وجود باندهای دلالان در بازار خودرو معلول است نه علت. ما در تمامی بازارهای اقتصادی در کشور طی یک دهه اخیر چنین باندهایی را شاهد بوده‌ایم. نمونه عینی این موضوع سلطان سکه و دستیارش بود. زمانی که او را اعدام کردند و خبر این اعدام به‌عنوان یک اقدام موثر اعلام شد، سکه حدود 3میلیون تومان بود، اما درحال‌حاضر سکه بیش‌از 15میلیون تومان است. یعنی سکه بیش از ۵ برابر شده است. آیا بعد از اعدام سلطان سکه دیگر دلالی در بازار سکه وجود ندارد؟
در بازار خودرو نیز چنین وضعیتی حاکم است و تا زمانی‌که ما بستر لازم برای فعالیت دلالان و سفته‌بازان را فراهم کرده‌ایم، طبیعتا باندهای دلالی در بازارهای سرمایه‌ای حضور پیدا می‌کنند. بنابراین برای من جای تعجب ندارد بازار خودرو به چنین اوضاعی دچار شود. ازسوی‌دیگر با بگیر و ببند و برخورد، مشکل بازار خودرو حل نمی‌شود، بلکه باید ریشه حل مشکل را در جای دیگری جست‌وجو کرد.
تا زمانی‌که دولت در صنعت خودرو دخالت می‌کند و قرعه‌کشی خودرو برقرار است، دلالان به شیوه‌های مختلف در این بازار حضور پیدا می‌کنند؛ چه به صورت متشکل و سازمان‌یافته و چه به‌صورت متفرقه و انفرادی. بنابراین دولت باید در سیاست‌گزاری‌های اقتصادی خود تجدید نظر کند، در این‌صورت، این بهترین خبر برای مردم خواهد بود. در غیر این صورت وضعیت بازار خودرو از این هم وخیم‌تر خواهد شد.
دولت خود شاهد است که سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری، باعث به وجود آمدن باندهای زیادی در بازارهای مختلف شده است. بنابراین تا زمانی که ما به مکانیزم بازار احترام نگذاریم و به‌صورت دستوری اقتصاد را جلو ببریم، درنهایت این اقتصاد است که ما را با اصول خود تنبیه می‌کند و وضعیت به این روزی که می‌بینید می‌افتد؛ یعنی هم صدای مصرف‌کننده و هم صدای تولیدکننده درمی‌آید. برای برون‌رفت از این وضعیت تنها راهکار موجود تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است.
هرچند ممکن است این کار تبعاتی برای مصرف‌کننده، به‌خصوص در کوتاه‌مدت داشته باشد، اما در بلندمدت می‌توان انتظار بهبود داشت و قیمت‌ها با فراهم‌آمدن امکان رشد قابل اتکای تولید و در ادامه افزایش چشمگیر عرضه، کاهش خواهد یافت.های اشتباه؛ بهترین خبر ممکن!
علی قنبری، عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
خبری خوش‌تر از تک نرخی شدن قیمت خودرو نیست!
سال‌هاست دلالان که از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور استفاده می‌کنند و در عرصه خودرو نیز سیاست‌گزاری‌های اشتباه دلالان را به طمع می‌اندازد و آن‌ها را به سمت کارهایی غیرمولد و صرفا سودآور کشانده است. ریشه تمامی این رفتارها، قیمت‌گذاری دستوری است که در صنعت خودرو سال‌هاست اجرایی شده و به رغم این‌که بارها معایب این کار به دست‌اندرکاران و مسئولان دولتی تذکر داده شده، اما همچنان شاهد هستیم که این رویه نادرست ادامه پیدا می‌کند و خودرو یک کالای دونرخی با تفاوت نرخ بسیار فاحش است. بر این اساس، خوش‌ترین خبر؛ پایان رویه‌های نادرست کنونی است.
درحالی‌که دولت در بازارهای مختلف به سمت آزاد کردن قیمت گام برمی‌دارد، اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو قابل فهم نیست. اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی که به گران شدن بسیاری از کالاها منجر شد، خود گواه این مدعاست که دولت به سمت آزادسازی قیمتی در تمامی بازارها پیش می‌رود. حال این‌که چرا این سیاست در بازار خودرو اجرا نمی‌شود، جای سوال دارد.
بازار خودرو در کشور تنها بازاری بوده که دارای حاشیه سود آنی است و برای خرید خودرو صف میلیونی تشکیل می‌شود. زمانی که یک خودروساز برای چندهزار خودرو ثبت نام انجام می‌دهد و چند میلیون تقاضا می‌آید، طبیعتا دلالان به‌صورت متشکل و به هر شکل مختلفی حضور پیدا می‌کنند. تا زمانی که ما چنین بستری را فراهم می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که افراد در جامعه برای کسب سود بیشتر در این وادی حضور پیدا نکنند.
در شرایطی که کمبود اشتغال در کشور وجود دارد، هرکس مقداری پول در اختیار دارد آن را وارد مباحث دلالی می‌کند. یعنی با هر خرید و فروش، فرد می‌تواند به اندازه یک‌سال حقوق کارگری سود کسب کند. در بازار خودرو این مساله به وضوح قابل مشاهده است. هرکسی یک خودرو در قرعه‌کشی برنده شود، احتمالا بیش از ۱۰۰میلیون سود خواهد برد.
درآمد یک کارگر در سال جاری اگر متوسط ۶میلیون در نظر گرفته شود، در سال کمی بیش از ۷۰میلیون خواهد شد. یعنی سودی که از برنده‌شدن در قرعه‌کشی نصیب فرد می‌شود، به اندازه یک سال کار سخت یک کارگر است. پس بهترین خبر برای صنعت و بازار خودرو، تخته‌کردن در قرعه‌کشی و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است. زیرا تنها به این ترتیب است که بساط رانت، فساد و چنین دلال بازی‌هایی در صنعت و بازار خودرو برچیده می‌شود. این تنها راهکار است و تمامی راهکارهایی که دولت یا مجموعه‌های دیگر برای صنعت خودرو نسخه آن را می‌نویسند و به‌عنوان خبر خوب اعلام می‌کنند، هیچ دردی را دوا نمی‌کند.
باید شرایط به گونه‌ای پیش برود که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای خارج شود. یعنی مانند کشورهای خارجی، خودروساز باید به دنبال مشتری باشد و با اقساط بلندمدت خودرو را به فروش برساند. نه این‌که مشتری به دنبال خودرو باشد و احتمالا دستش همواره از خرید خودرو از کارخانه کوتاه باشد.
درحال‌حاضر به‌طور مثال برای یخچال قرعه‌کشی انجام نمی‌شود. این در حالی است که قیمت یخچال در کارخانه و حاشیه بازار یکی است. در این بین کسانی که تنها نیاز واقعی داشته باشند، اقدام به خرید می‌کنند. زمانی که قیمت خودرو نیز واقعی باشد، مانند سایر بازارهایی که درحال‌حاضر در کشور وجود دارد، تنها نیازهای واقعی خریدار خودرو خواهند بود و دیگر کسی برای کسب سود آنی در قرعه‌کشی خودرو شرکت نخواهد کرد.
