به گزارش «اخبار خودرو»،خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید شاید باعث کاهش زیان خودروسازان شود اما بههرحال خودروساز برای جایگزینی آنها با چالشهایی ازجمله کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است. این روند باعث میشود تا تیراژ هدف تولید هم آنچنانکه برای سال جاری برنامهریزی شده است، محقق نشود. بهنظر میرسد اصلیترین مشکل خودروسازان درحالحاضر کمبود نقدینگی است؛ کمبودی که بر تولید نیز تاثیرگذار بوده و خواهد بود. بسیاری از کارشناسان، این مشکل را با سیاستهای وزارت صمت مرتبط میدانند و معتقدند برخی اقدامات این وزارتخانه همچنان بهمثابه مانعی برای توسعه صنعت خودرو بوده است. در همین زمینه با ابراهیم دوستزاده، عضو هیاتمدیره شرکت «سامفر» و عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور به گفتوگو پرداختیم.
وضعیت فعلی صنعت خودرو را چگونه ارزیابی میکنید؟ باتوجه به نزدیک شدن به پایان نیمه نخست سال آیا روند تولید افزایشی بوده است؟
همانطور که مشخص بود و پیشبینی شده و بارها ازسوی مسئولان هم مطرح شده؛ بزرگترین مشکل خودروسازی درحالحاضر بحث کمبود نقدینگی است. این مساله طی یکی دو هفته اخیر خود را در کاهش تیراژ نشان داده، وقتی نقدینگی لازم به بنگاههایی که برنامه افزایش تیراژ دارند، تزریق نمیشود؛ کار هم طبق برنامه پیش نمیرود. البته شاید یکی دو ماه را بتوان با وعده و وعید و حرف پیش برد، اما کار در ادامه با مشکل مواجه میشود. همانطور که دیدیم در نهایت عدم تزریق مناسب و بهموقع نقدینگی باعث شد بهرغم روند صعودی افزایش تیراژ در خردادماه، از اوایل تا اواخر تیرماه با کاهش تیراژ در خودروسازی مواجه شدیم. این بزرگترین مشکل قطعهسازان و خودروسازان است.
ادامه این روند به کجا خواهد رسید و در صورت تداوم در ماههای آینده شاهد چه مسائلی خواهیم بود؟
اگر سازمان و ارگانها بهموقع تزریق نقدینگی نداشته باشند، این اتفاق ادامهدار خواهد بود و شاهد کاهش بیشتر تیراژ تولید روزانه خواهیم بود. تورم از یکسو و افزایش قیمت نهادهها و افزایش سایر مولفههای تاثیرگذار بر قیمت تمامشده کالاها از سوی دیگر؛ باعث شده است قیمتها همیشه روند صعودی داشته باشند. طبیعتا متناسب با آن، چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی باید اقدامات لازم در جهت رفع کمبود نقدینگی انجام شود وگرنه باز هم شاهد افت تیراژ بیشتری خواهیم بود.
برخی خودروهای قدیمی از خط تولید خارج شدهاند. آیا خروج این خودروها هم بر تیراژ تاثیر میگذارد یا خودروهای دیگر جایگزین آنها میشود؟ با توجه به این که قدرت خرید مردم هم روبه پایین است، آیا جایگزینی این خودروها با خودروهای نسبتا گرانتر منجر به کاهش تقاضا و تیراژ تولید خودروسازان خواهد شد؟
خروج خودروهای قدیمی از خط، یک نوع تغییر است. زمانی که تغییر در سیستمی پیادهسازی میشود، حتی اگر در جهت بهبود در درازمدت باشد؛ باز هم در کوتاهمدت شاهد افت خواهیم بود، ولو آنکه این تغییرات حسابشده و سنجیده باشد. در این خصوص هم خط تولید و تامینکنندگانی که برای خودرو دیگری کار میکردند و قرار است انرژی و پتانسیل خود را صرف مدل دیگری کنند، با افت کوتاهمدت در عملکرد مواجه میشوند. در «دو امدادی» هم زمانی که قرار است چوب بین دو نفر جابهجا شود، ناخودآگاه سرعت هر دو کاهش پیدا میکند. اما ادامه این روند تابع تصمیمگیریهای مدیران خودروسازیها و سیاستگزاریهای دولت است. کاهش قدرت خرید مردم را هم نمیتوان نادیده گرفت. درحالحاضر در زندگی تمام اقشار جامعه هزینههای ضروریتری وجود دارد که از خودرو مهمتر است. بنابراین قدرت خرید مردم را هم میتوان به عنوان یک پارامتر که روی تیراژ و استقبال مردم تاثیر میگذارد، در نظر گرفت.
بهطور کلی خروج این خودروها چه تاثیری بر کار قطعهسازان دارد؟
قطعهسازان با یکدیگر متفاوت هستند. بخشی از آنها بسیار به این خودروها وابسته بودند و طبیعتا بخشی از سرمایه خط تولید و بخشی از سرمایهگذاری ثابت این قطعهسازان بهصورت صد درصد قابل استفاده برای تولید قطعات خودروهای دیگر نیست. برخی قطعهسازان هم دستگاه عام دارند و با کوچکترین تغییراتی میتوانند از بخش عمده سرمایهگذاری قبلی خود برای تولید قطعات جدیدتر برای خودروهای تازه استفاده کنند. بنابراین قطعا روی بخشی از سرمایه قطعهسازان و خودروسازان هم تاثیرگذار خواهد بود. خودروسازان هم بدون هزینه نمیتوانند خط تولید را جمع کرده و خط تولید جدید را جایگزین کنند. بخشی از ادوات قبلی غیرقابل استفاده برای تولید خودرو یا قطعه جدید است. طی جلسهای که با وزیر داشتیم به این موضوع اشاره کردیم که اگر خودروسازی بخواهد خودروهای قدیمی را از خط تولید خارج کند، با دو معضل تامین نقدینگی و سرمایه درگردش و همچنین سرمایهگذاری ثابت مواجه هستند. سرمایهگذاری ثابت بین هر قطعهساز و هر خودروسازی متفاوت است. اینکه چه خودرو یا قطعهای حذف و چه قطعه یا خودرویی جایگزین شود، روی میزان اتلاف این سرمایهگذاری ثابتی که ممکن است بعد از تغییرات غیرقابل استفاده باشد، تاثیرگذار است.
با توجه به رویکردهایی که وجود دارد و سیکیدیکاری زیاد شده است، به نظر شما این روند چه تاثیری روی قطعهسازی میگذارد؟
بههرحال باید چرخ خودروسازی بچرخد؛ هم با تولید مبتنیبر طراحی و هم با سیکیدیکاری. زمانی که فشار اقتصادی افزایش مییابد، کمتر انتظار میرود خودروسازان سرمایهای برای سرمایهگذاری روی بخش تحقیقوتوسعه و طراحی و توسعه محصول جدید تامین کنند. زیرا با سخت شدن شرایط اقتصادی، خودروساز به سمت مونتاژ و سیکیدیکاری میرود. چارهای جز این ندارد؛ خوددروساز یا باید کار را متوقف کند، یا جسته و گریخته با سیکیدیکاری به لحاظ مالی گلیم خود را از آب بکشد. اگر شرایط اقتصادی باز هم رو به وخامت باشد و اوضاع اقتصادی خودروسازی و بدهی آنها صعودی باشد، آینده امیدوارکنندهای برای داخلیسازی دیده نمیشود. زیرا جذابیت توسعه ساخت داخل، هم در ذهن خودروساز کاهش پیدا میکند و هم در ذهن قطعهساز. قطعهساز هم زمانی که شرایط اقتصادی مناسب نباشد و تراز سود و زیان تولید قطعه مثبت نباشد، به سمت نوعی از قطعات یا کسبوکاری میرود که حاشیه سود و امنیت بیشتری داشته باشد. این موضوعات تابع اقتصاد است و باید بپذیریم ستون اصلی این چادر، مسائل اقتصادی است. اگر این ستون ضعیف باشد، سایر بخشها تحتشعاع قرار میگیرند، اما هرچه این ستون تقویت شود؛ سایر بخشها هم تقویت خواهند شد.
آیا بدینترتیب، توسعه محصولات جدید که گفته میشود طراحی داخلی است، متوقف میشود یا با تغییر زمانبندی ادامه پیدا میکند؟
بهطور قطع روند این کار کند میشود. زمانی که سرمایهگذاری زیادی برای داخلیسازی و بومیسازی قطعات خودروهای جدید اتفاق نمیافتد، روند خودکفایی و داخلیسازی کند میشود، اما شاید متوقف نشود.
برخی کارشناسان به سیاستگزاریهای وزارت صنعت در مورد صنایع خودرو و قطعهسازی ایراد میگیرند. به نظر شما نقاط قوت و ضعف این وزارتخانه در بحث خودرو و قطعه کدام موضوعات است؟
بهطور خلاصه؛ کلیه سازمانها و ارگانهای نظارتی و اجرایی و قانونگذار باید بپذیرند که ایرانخودرو و سایپا و خودروسازان دیگر بنگاه اقتصادی هستند. مهمترین عامل تعیینکننده در تصمیمگیری بنگاه اقتصادی، سود و زیان است. اگر بپذیریم خودروسازان ما بنگاههای اقتصادی هستند و تصمیمات این بنگاهها و خطمشی و سیاستگزاریها آنها باید بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داشته باشد، بسیاری از معضلات این صنعت حل میشود. اما متاسفانه بسیاری از تصمیمات نشأتگرفته از پارامترهای اقتصادی نیستند و مولفههای دیگری در آن دخیل هستند. اگر مدیریت این صنعت با بخش خصوصی بود، مسلما چنین تصمیمی نمیگرفت. صرفا دولتی بودن این خودروسازان باعث میشود ملغمهای از مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در آن تاثیرگذار باشند. نگاه و نگرش سازمانهای ذیربط و تاثیرگذار به بخش خودروسازی ما بهعنوان یک بنگاه صرفا اقتصادی نیست. این اولین اشکالی است که میتوان به این وزارتخانه گرفت.