به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
صنعت خودرو مشکلات آشکار دارد و راهکارهای آشکار؛ این راهکارها نه از نظر دورند، نه اکسیری هستند که یک‌شبه اثر کنند، اما اگر برای مدتی کوتاه هم به‌کار گرفته شوند، اثرات کوتاه‌مدت آن‌ها محسوس خواهد بود. با این‌حال، هیچ برنامه کوتاه‌مدتی، اثری ماندگار در وضعیت خودروسازی نخواهد داشت و اجرای هر برنامه بلندمدتی نیز مستلزم ثبات مدیریتی یا دستکم ثبات سیاست‌های تعیین‌شده در این صنعت است.
مساله دیگر؛ کم‌وکیف مقرراتی است که این صنعت در چارچوب آن‌ها فعالیت می‌کند. همان‌طور که می‌دانید در همه‌جای دنیا شاخصی برای سنجش مقررات از لحاظ تسهیل‌کننده یا مشکل‌ساز بودن وجود دارد که بحث میزان حمایت از حقوق مالکیت خصوصی نیز در آن لحاظ شده است. این مولفه که «شاخص آسانی انجام کسب‌وکار» نام دارد و توسط بانک جهانی ایجاد شده، نشان‌دهنده اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی است.
رتبه‌بندی اقتصادها بر اساس این شاخص، از سال ۲۰۰۶ آغاز شد و آخرین رتبه‌بندی منتشرشده نیز مربوط به سال ۲۰۲۰ بوده است. گرچه ایران با نزول از رتبه ۱۰۸ به ۱۲۷ در طی ۱۴ سال در این شاخص در دسته میانه قرار دارد، اما مشخصا درخصوص صنعت خودرو ایران به‌ویژه دو خودروساز بزرگ، به‌علاوه و منهای ایکس‌هایی را باید در این شاخص لحاظ کرد. زیرا متولیان و مدیران ارشد صنعت خودرو در ایران، مجری استراتژی‌های بلندمدت نیستند و با تغییر دولت‌ها و وزرا عوض می‌شوند.
البته «کیفیت مقررات» خود شاخصی جداگانه نیز دارد؛ این شاخص عموما بین مثبت ۲.۵ و منهای ۲.۵ است. در این شاخص نیز از میان ۱۹۲ کشور جهان، ایران با رقم منفی ۱.۴۸ در رتبه ۱۸۰ قرار دارد. در چنین شرایطی، شاید قدم نخست برای توسعه صنعت خودرو در همین بستر نامناسب، خصوصی‌سازی این صنعت و استقلال مدیریتی برای اجرای استراتژی‌های بلندمدت باشد.
فارغ از سازوکارهای مورد اشاره برای انتخاب این مدیران ارشد، نمی‌توان از مدیرانی که عمر مدیریت آن‌ها حداکثر سه‌پنجم (سه سال از پنج سال) زمان لازم برای طراحی و ساخت یک پلتفرم و تولید و عرضه محصول براساس آن است، توقعی جز حرکت در مسیر کسب منافع کوتاه‌مدت آن‌هم نه در راستای استراتژی‌های بلندمدت، بلکه برای کسب رضایت متولیان بالادستی و متغیر این صنعت داشت!
