به گزارش «اخبار خودرو»،نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر جبران زیان‌دهی خودروسازان ازسوی دولت همراه با خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید کرد. محسن زنگنه درخصوص تعلل دولت در اجرای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی مبنی‌بر ضرورت جبران زیان‌دهی خودروسازان که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودرو تحمیل شده است، اظهار کرد: «مادامی‌که اجرای این قانون و مدیریت صنعت خودرو بر عهده دولت باشد، نتیجه‌بخش نیست و با ادامه این چرخه شاهد زیان‌دهی مجدد در صنعت خودرو خواهیم بود.» وی افزود: «دولت از همان ابتدا نباید مدیریت صنعت خودرو را بر عهده می گرفت که امروز بخواهد به دنبال جبران زیاندهی ‌ باشد. الان وقت آن است با واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی و خروج دولت از صنعت خودرو به زیان‌دهی در صنعت خودرو پایان داد.» نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس با تاکیدبر اینکه ابتدا باید نحوه حضور دولت در صنعت خودرو تعیین‌تکلیف شود، یادآور شد: «اگر زیان‌های قبلی خودروسازان توسط دولت پرداخت شود اما سایه دولت همچنان بر سر صنعت خودرو باشد در وضعیت موجود تغییری حاصل نخواهد شد. بنابراین بهتر است در وهله اول در رابطه با نحوه مدیریت صنعت خودرو در آینده تصمیم مناسبی گرفت.»