تعرفه واردات خودرو در نهایت پس از ۱۱ماه از وعده شروع آن مشخص شد؛ ۶ تا ۳۱درصد تعرفهای است که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، هرچند به نظر این تعرفه رقم مناسبی برای واردات است، اما پس از عرضه خودرو در بورس و افزوده شدن موارد دیگر به قیمت تمامشده خودرو، احتمالا با ارقام بسیار بزرگی مواجه خواهیم شد. اما بحث دیگری که درخصوص عرضه خودروها وارداتی مطرح است، کاهش قیمت محصولات قدیمی بازار است.
محصولاتی که در ممنوعیت پنجساله واردات و همچنین به دلیل تورم موجود در کشور از قیمت مدلهای ۲۰۲۲ هم گرانتر بودند و مشتری به اجبار چند برابر قیمت محصول بهروز برای محصولات قدیمی پرداخت میکند.
هرچند گفته میشود باتوجه به شرایط اقتصادی با ورود مدلهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به بازار شاهد کاهش قیمت مدلهای قدیمیتر نخواهیم بود. چراکه احتمالا با عرضه این محصولات شاهد جهش سریع قیمتها حتی پیش از قیمتی که در بورس کشف میشود، خواهیم بود. در همین زمینه با مسیح فرزانه، کارشناس و فعال حوزه خودرو به گفتوگو پرداختیم.
ابتدا درخصوص تعرفهها توضیح دهید آیا باتوجه به شرایط اقتصادی کشور مناسب است؟ این تعرفهها پایین در نظر گرفته میشوند با همچنان تعرفه بالایی محسوب میشود؟
بهنظر من در این طرح واردات خودرو توجه خاصی به شرایط اقتصادی کشور و بهویژه بازار خودرو نشده که اگر شده بود، حداقل برای آرام کردن نسبی بازار خودرو سه شرط سقف تیراژ و قیمت و حجم موتور برداشته میشد.
چرا که اصولا شما ورود هر کالایی (بهویژه سرمایهای) را محدود کرده و برایش بند و تبصره لحاظ کنید و به دست و پای آن وزنه ببندید، یعنی به آن صدمه زدهاید و باعث تعدیل قیمتش نشدهاید که هیچ، سبب ایجاد رانت و فرصت محدود برای یک عده خاص شدهاید. تعرفه پایین، یعنی رقمی در حدود ۵درصد بهصورت قطعی و نه علیالحساب که در کشورهای همسایه وجود دارد و هیچ هزینه اضافهای روی آن افزوده نمیشود.
بهطور مشخص چه هزینههایی بر خودروها افزوده میشود و یک خودرو کمتر از ۱۰هزار یورو با تعرفه ۶درصدی چقدر تمام میشود؟
در کشور ما قیمت تمامشده خودرو وارداتی با احتساب ارزش CIF آن، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مابهالتفاوت مالیات بر ارزش افزوده دریافتیوپرداختی، عوارض هلالاحمر، عوارض مندرج در بودجه سنواتی، هزینه انبارداری، هزینه تخلیهوبارگیری و عوارض بندری، هزینه ثبت سفارش، هزینه بازرسی فنی، هزینه استاندارد، عوارض وزارت راهوشهرسازی درصورت حمل با ناوگان خارجی، سایر مالیاتها و عوارض شمارهگذاری، هزینه بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده و هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر تأدیه دیون و... تعیین میشود.
ضمن اینکه در کنار هزینههایی که درخصوص گارانتی خودرو روی این اعداد اضافه میشود و همچنین سود واردکننده و سپس فروشنده در بازار قیمت نهایی خودرو را تعیین میکنند و بدین شکل است که در تعرفه جدید عدد کف ۶ درصد ذهن مصرفکننده را منحرف میکند که قرار است هم قیمت یک خودرو داخلی، فرد میتواند جایگزینش خودرو وارداتی سوار شود. اما درواقع اینطور نیست ما امروز از دلار ۴۵هزار تومان روی تابلوی صرافی ها (و عددی به مراتب بیش از این در بازار خودرو) در کنار تورمی که اصلا شبیه ۵۰درصد نیست (و با محاسبات و نگاه به قیمت اقلام در بازار ۷۰درصد است)، به همراه بالارفتن ۲۰ تا ۳۰درصدی هزینه جهانی نقل و انتقال خودرو صحبت میکنیم.
قیمتگذاری در بورس با قیمتگذاری که واردکننده انجام میدهد، چه تفاوتهایی دارد؟
بهنظرم اگر مصرفکنندگان میخواهند از قیمت خودروهای وارداتی جدید آماری داشته باشند، مثلا به ارزش نمونههایی که از قبل در بازار وجود داشته مثل کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ حدودا ۵میلیاردی و یا سراتو ۲۰۱۸ حدود ۳میلیاردی توجه کرده و خود درخواهند یافت که این مدلهای جدید ارزانتر از آنها نخواهند بود.
جدای از بحث اینکه اصولا فروش خودرو در بورس کار نادرستی است، اما عرف بورس اینگونه است که یک محصول با قیمت واقع در جامعه به دست مصرفکننده باید برسد، اما در کشور اصلا اینطور نیست و این بازار است که قیمت واقعی را مشخص میکند. چون فعالان بازار در هر مقیاسی روزانه با مشتری در ارتباطند و کاملا بر شرایط واقعی اقتصادی جامعه اشراف دارند.
فرمول همیشگی تعیین قیمت یک کالا، دو فاکتور عرضه و تقاضاست که اگر فقط همینمورد را توجه کنیم درمییابید؛ بازاری که سالانه تشنه میلیون ۱.۵۰۰ تا ۱.۶۰۰ میلیون دستگاه خودرو بوده و هماکنون بهصورت مداوم چند سالی است که دچار کسری قابل توجه تحویل است.
پس حتی با واردات حدود سالانه ۲۰۰هزار دستگاه خودرو خارجی هم این بازار فعلا سیراب نمیشود. این ۷۰ هزار دستگاه هم به نظرم موقتی است.
بنابراین انتظار کاهش قیمت خودروهای کارکرده در بازار با ورود نمونههای مشابه مدل ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تصور اشتباهی است؟
یک زمانی که خیلی دور هم نیست؛ آقایانی که همچنان به مصاحبهدرمانی و آرزوفروشی معتقدند، میآمدند و در مصاحبههایشان قولهای غیر منطقی به مصرفکننده میدادند و هنوز هم برخی ازهمان گفتاردرمانیها متاسفانه ادامه دارد.
یکی از این قولهای پوچ ریزش قیمت بازار خودرو پس از شروع واردات آنهم با اعداد و درصدهای عجیب و غریب بود، اما درحقیقت هزینهها نسبتبه ۳ماه پیش هم افزایش پیدا کرده است. حالا شما همین را تعمیم بدهید که قیمتها از یک سال پیش تاکنون چقدر بیشتر شده است.
آیا نرخ ارز طی یکسال گذشته تا امروز بیشاز ۳۰درصد رشد نکرده است؟ آیا قیمت خدمات و سرویس و اقلام و قطعه هم ۳۰درصد رشد نکرده است؟ قطعا بیش از این اعداد است، پس این تصور کاهش اشتباه است. بازارهای سرمایهای در کشور مثل خودرو فقط در روندهای زمانی مختلف پس از هر دوره افزایش و رکود یک اصلاح قیمت جزیی را به خود میبینند.
بحث مبدأ واردات اهمیت بسیاری دارد، چراکه خرید از شرکت خودروساز مادر به معنای تامین قطعات یدکی و بحث گارانتی محصولات است. اصولا خرید از واسطه میتواند گارانتی هم به همراه داشته باشد؟ چه تفاوتی بین گارانتی شرکت مادر و شرکتهای دیلر یا واسطه وجود دارد؟
چندی پیش یک لیستی منتشر شد از مبدأ تامین و ورودی خودروهای وارداتی که ذکر نام کشورهایی مثل ژاپن، آلمان، اسپانیا، جمهوری چک و... درآن جالب بود. آقایانی که چنین اطلاعاتی را منتشر میکنند یا واقعا مصرفکننده و فعالان بازار و کارشناسان خودرو را ساده و بیاطلاع فرض کردهاند یا خودشان هم از شرایط سخت تحریمی دنیا بر کشور بیخبرند که مدعی میشوند برخی از این خودروها از اروپا وارد خاک کشور میشوند. شاید هم قصد دارند نوعی آمارسازی برای اقناع افکار عمومی انجام دهند.
ما امروزه برای خرید قطعات ساده مصرفی و یدکی خودرو مثل روغنموتور و شمع و... درمقیاس بالا از کشورهای همسایه هم با دهها مشکل مواجه هستیم. دراین شرایط هم چیزی به اسم گارانتی جهانی شرکت مادر (در آن کشور خارجی) وجود ندارد. چون شرکتهای واردکننده در ایران به هیچ وجه نمایندگی رسمی نیستند.
صرفا یک واردکننده و فروشنده هستند که به دلیل تعهدی که به وزارت صمت دادهاند، باید برای خودروهایی که وارد میکنند، خدمات پس از فروش هم ارائه دهند. یعنی باید رسما طبق استانداردها دارای شوروم و تعمیرگاه مرکزی و خدمات مختلف باشند که عرضه واقعی همین خدمات در نهایت هم بهصورت کامل و صحیح رخ نمیدهد.