به گزارش «اخبار خودرو»،واردات کامیون‌های کارکرده، با آن که به نظر می‌رسید با بررسی تمام جوانب انجام شده است، اما در یکی دو سال اخیر نتوانست انتظارات را برآورده کند و از سوی دیگر، فراز و نشیب‌های بسیاری را در دل خود داشت که به گفته یکی از کارشناسان صنعت حمل‌ونقل کشور به غیر از آنچه به عنوان آسیب‌های اصلی این طرح می‌توان در نظر گرفت، برخی زوایای انجام این طرح نیز پنهان هستند. آن‌طور که بسیاری از فعالان صنعت حمل‌ونقل و صنعت خودروهای تجاری و بازار این خودروها بارها اعلام کرده‌اند؛ ورود این خودروها از بازار اروپا به کشور نه‌تنها نتوانسته براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تاثیر مثبتی بر این صنعت بگذارد بلکه با درگیر کردن بخش بزرگی از این صنایع، مالکان خودروهای فرسوده و متقاضیان اصلی را هم دچار مشکلاتی کرده است که جز با اصلاح بازار و ارائه تسهیلات، این موانع از سر راه نوسازی ناوگان فرسوده کشور برداشته نمی‌شود.
حذف اهداف اصلی واردات کامیون‌های کارکرده به نام مانع‌زدایی!
زمانی که برای نخستین بار حدود سه سال پیش و هم‌زمان با کاهش چشمگیر تولید در خودروهای تجاری داخلی و محدودیت در واردات مدل‌های صفر به کشور، زمزمه ورود کامیون‌های کارکرده شنیده شد، بسیاری از مدیران، فعالان و حتی کارشناسان هر دو صنعت تولید خودروهای تجاری و حمل‌ونقل با این طرح مخالفت کردند. در دفاع از اجرای چنین طرحی اما اهدافی همچون تسریع در نوسازی کشور با توجه به افت تولید خودروسازان داخلی و کاهش قیمت مدل‌های موجود در بازار و هم‌راستا شدن با اهداف زیست‌محیطی و اسقاط خودروهای فرسوده مطرح شد. هرچند موانع بسیاری بر سر راه ترخیص این خودروها و ورود آن‌ها به بازار کشور وجود داشت، اما این موانع چنان با سرعت از سر راه شماره‌گذاری این خودروها برداشته شد که در برخی موارد حتی اهداف اصلی این طرح هم به‌عنوان یک دست‌انداز شناخته و حذف شد؛ اهدافی که حذف آن، طرح واردات کامیون‌های کارکرده را بی‌معنا جلوه داد.
افزایش قیمت خودروهای تجاری چینی
یکی از نخستین ایراداتی که به این طرح وارد شد، عدم توانایی کامیون‌های کارکرده در تنظیم قیمت مدل‌های موجود در بازار بود؛ زمانی که این طرح آغاز شد کامیون‌های صفرکیلومتر اروپایی موجود در بازار با قیمت‌هایی نزدیک به 5میلیارد تومان هم به فروش می‌رسید، اما بعد از ورود این خودروها به گمرکات، تحمیل هزینه‌های سرسام‌آوری همچون تعرفه واردات، کارشناسی و دریافت خدمات پس از فروش و... باعث شد تا قیمت این خودروها از آنچه پیش‌بینی شده بود فراتر رود و به‌سرعت روی مدل‌های موجود در بازار تاثیر منفی بگذارد. تا آنجا که به گفته این فعال صنعت حمل‌ونقل کشور؛ «در حال حاضر کامیون‌های وارداتی بسته به نوع و مدل آن بین 8 تا 10میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شوند.» وی با اشاره به تاثیر بیش از حد این خودروها در بازار داخلی گفت: «قرار بود با واردات این خودروها، قیمت مدل‌های داخلی هم تنظیم شود، اما افزایش افسارگسیخته قیمت این خودروها بر قیمت مدل‌های چینی هم که برای اقشار کم‌درآمد مناسب بود تاثیر فزاینده گذاشت.»
کساد شدن بازار کامیون‌های فرسوده با حذف شرط اسقاط
این فعال حوزه حمل‌ونقل کشور در ادامه با اشاره به زوایای پنهان این طرح گفت: «برخی مالکان خودروهای فرسوده پیش از این می‌توانستند خودروهای خود را به‌منظور اسقاط و مشارکت در این طرح، به دیگران واگذار کرده و مبلغ آن را به‌عنوان مزایای بازنشستگی در نظر بگیرند و از این صنعت خداحافظی کنند.» وی ادامه داد: «با حذف شرط اسقاط، این خودروها مشتریان خود را از دست دادند و بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده، توان مالی خرید خودرو با قیمت 10میلیارد تومان را ندارند.» وی همچنین اظهار کرد: «بنابراین بازنشستگی در صنعت حمل‌ونقل برای بسیاری از فعالان این حوزه به یک رویا تبدیل شده است، درحالی‌که با اجرای درست طرح، این امکان وجود داشت که نیروهای مسن جای خود را به متقاضیان جوان بدهند و این صنعت را زنده نگه دارند.» وی تصریح کرد: «قیمت خودروهای فرسوده حدود یک‌میلیارد و 200 میلیون تومان بود، اما با حذف شرط اسقاط، خریداران این خودروها به‌شدت کاهش یافتند.»
هزینه اسقاط به تسهیلات نوسازی ناوگان تخصیص یابد
این فعال حوزه حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: «اجرای طرح ابتدا بسیار عالی بود و به نظر می‌رسید اجرای درست آن بتواند به صنعت و بازار خودروهای تجاری و حمل‌ونقل کشور کمک کرده و هر دو را از بحران خارج کند.» وی ادامه داد: «بعد از گذشت مدتی از اجرای طرح، با آن که سرمایه‌های بسیاری به این سمت هدایت شده بود اما بسیاری از قوانین تغییر کرد و تسهیل در خروج این قوانین به گونه‌ای پیش رفت که به نظر می‌آید تنها از دلالان حمایت می‌شود.» وی بیان کرد: «جهت تغییر قوانین به سمت حمایت از مالکان واقعی خودروهای فرسوده و متقاضیان اصلی مشارکت در این طرح و فعالانی که سال‌ها در این حوزه کار کرده‌اند، نیست.»
وی در پایان بیان کرد: «کمترین کاری که می‌شد به نفع این افراد انجام دهند، ارائه تسهیلاتی بود که از محل دریافت هزینه به‌جای اسقاط جمع‌آوری شده، اما تاکنون صحبت مشخصی هم در این زمینه نشده و برنامه‌ای برای برون‌رفت از بحران فرسوده‌ها و نوسازی ناوگان کشور تبیین نشده است.»
