به گزارش «اخبار خودرو»،حضور پررنگ‌تر بخش‌خصوصی در هیات‌مدیره خودروسازان بزرگ، از جمله مواردی است که نه‌تنها منع قانونی ندارد، بلکه ذیل توصیه‌های رهبری درخصوص کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت‌خودرو و همچنین یکی از فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور درباره این صنعت قرار می‌گیرد و بدین ترتیب با تاکید در اجرا نیز همراه بوده است. خوشبختانه در دولت سیزدهم، وزیر صمت این جرأت و جسارت را به‌خرج داد که بر کرسی‌های بخش‌خصوصی در هیات‌مدیره‌ها بیفزاید و موجب نقش‌آفرینی موثر کنسرسیوم قطعه‌سازان در این صنعت شود. این نقش‌آفرینی به‌سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه شرکت خواهد انجامید و از افزایش زیان انباشته خودروسازان خواهد کاست.
چراکه بدین‌ترتیب، کنسرسیوم قطعه‌سازان بیش از پیش ذینفع صنعت‌خودرو خواهد بود و سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌بهترین نحو ممکن صرف ارتقای کمی و کیفی تولید و توسعه محصول خواهند شد. از سوی دیگر، برخلاف آن‌چه مخالفان حضور قطعه‌سازان در هیات‌مدیره خودروسازان می‌گویند، این حضور با ایجاد انحصار برای هیچ قطعه‌سازی همراه نخواهد بود؛ چراکه بنا بر قانون تجارت، کنسرسیوم قطعه‌سازان در مسائلی مانند تامین قطعه که خود نیز ذینفع خواهد بود، امکان رأی‌دهی در هیات‌مدیره را نخواهد داشت و بدین‌ترتیب انحصاری نیز به‌وجود نخواهد آمد.
گروه بهمن؛ نمونه موفق خصوصی‌سازی
گروه‌بهمن یکی از نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی در صنعت‌خودرو است که در طی این مدت توانسته به‌ظرفیت تولید 120 هزار دستگاه در سال دست پیدا کند که این حجم تولید شامل خودروهای سواری از نوع سدان و SUV، خودروهای تجاری از نوع سبک و سنگین، مینی‌بوس، اتوبوس شهری و موتورسیکلت می‌شود.
این خودروساز در 6 سال اخیر، نیروی انسانی خود را از 3 هزار نفر به‌حدود 6 هزار نفر رسانده است. پس از خصوصی‌سازی کامل گروه بهمن، در سال‌های اخیر مساحت این خودروساز از 1.5 میلیون مترمربع به 2 میلیون مترمربع رسید. در این مدت، بهمن‌موتور 80 درصد، بهمن‌دیزل 300 درصد و صنایع ریخته‌گری 70 درصد توسعه پیدا کرد. خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز، محصولات متنوع، اشتغالزایی، توسعه فضای فیزیکی و ارائه منظم صورت‌های مالی شفاف، سهام این گروه را پرپتانسیل کرد. با خصوصی شدن گروه‌بهمن، سیاست‌های مشتری‌مداری نیز قوت گرفت؛ درحالی‌که پیش‌تر چنین بستری فراهم نبود.
درحال حاضر نیز گروه بهمن تنها شرکت خودروساز کشور است که رتبه اعتباری درسطح A با دورنمای باثبات دارد. تجربه خصوصی‌سازی گروه‌بهمن موجب امیدواری به‌اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت‌خودرو و خلاصی از تصدی‌گری دولت در این صنعت است.
مانع‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌های فراقانونی در مسیر خصوصی‌سازی
با وجود تجربه گروه‌بهمن در خصوصی‌سازی همچنان موانعی پیش روی این اقدام مهم اقتصادی حتی با تاکید رئیس‌جمهور و تلاش‌های شخص وزیر صمت وجود دارد؛ تا جایی که این سنگ‌اندازی‌ها تا امروز مانع تحقق بسیاری از بندهای دستور هشت‌بندی ابراهیم رئیسی شده است. تجربه خصوصی‌سازی گروه بهمن نشان داد اگر این امر با اجرای صحیح سیاست‌ها همراه باشد، می‌تواند نسخه شفابخش صنعت‌خودرو پس از چند دهه پسرفت باشد. حضور کنسرسیوم بزرگ قطعه‌سازان در کنار گروه بهمن، مانع تکرار تجارب ناموفق خصوصی‌سازی در صنعت‌خودرو شد و برخلاف انتظارها و به‌رغم شرایط سخت احیای گروه‌بهمن، ورود بخش‌خصوصی به این گروه، تجربه‌ای موفق را در این زمینه رقم زد. استفاده از این ظرفیت‌ها، سرمایه‌ها و تجارب در راستای خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو و مسدودسازی مسیرهای سوءاستفاده احتمالی با استناد به‌قانون تجارت و مصوبات هیات‌مدیره، باید جایگزین محافظه‌کاری و ترس از اجرای خصوصی‌سازی به‌بهانه‌های واهی و همراهی با مخالفان این حرکت بزرگ در صنعت‌خودرو شود.
