به گزارش «اخبار خودرو»،نیروی کار مازاد یکی از بزرگ‌ترین معضلات واحدهای صنعتی کشور است. دولت و صنعت طی این چند دهه هر دو راه را اشتباه رفته‌اند؛ دولت فکر می‌کند با افزایش نقدینگی و اعطای تسهیلات می‌تواند مشکلات صنعت را حل و صنعت هم فکر می‌کند با رانت‌خواهی از دولت، دریافت تسهیلات یا بالا رفتن تعرفه برای کالای مشابه می‌تواند صنعت خود را رونق بخشد. عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی ریشه‌های دردسرآفرین در صنعت خودرو به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «عقب‌ماندگی تکنولوژیکی ایران ناشی‌از نگاه نادرست مدیران به مساله اشتغال است؛ نیروی کار در واحدهای صنعتی به دلیل ضعف تکنولوژیکی و سوءمدیریت دچار تورم شدید شده است. درحالی‌که یک کارخانه خودروسازی در رومانی با 7500 نیرو خودروهای رنو را مونتاژ می‌کند و میزان خروجی این کارخانه با ایران‌خودرو که 40هزار نفر را برای تولید به‌کار می‌گیرد، برابر است.» وی افزود: «نباید برای عبور صنعت خودرو از این بحران، تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شود؛ زیرا در شرایط تورمی، این تزریق منابع مالی منجر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی و تشدید تورم خواهد شد. با تورم نیز قطعا نیاز به منابع مالی بیشتر می‌شود و در نهایت شاهد ضرر همین بنگاه‌ها و مردم خواهیم بود.»
دولت سیزدهم در حمایت از صنایع بزرگ کشور و توسعه تولید داخل و اشتغال پایدار، طرح‌هایی را ارائه کرده است. این طرح‌ها تا چه میزان در کاهش هزینه‌های اشتغال و تولید موثر بوده است؟
صحبت از وضعیت صنعت و مشکل بیکاری یا رونق تولید، حرف رایج و تکراری است. اما هیچ‌کس در پی علت رکود و مشکلات حوزه صنعت نیست. صنعت ما رقابتی نیست. کالای ایرانی از لحاظ کیفیت و قیمت تمام‌شده قابل‌رقابت با کالای مشابه خارجی نیست و نمی‌تواند در بازار بین‌المللی حضور فعال داشته باشد. البته باتوجه به رشد بی‌سابقه نرخ ارز، شرایط برای صادرات هر کالایی از کشور بسیار ایده‌آل‌تر از سال‌های گذشته است. اما ارز 50هزار تومانی برای صنایع غیرصادراتی مانند خودرو و اغلب قطعه‌سازان یک سم مهلک است. متاسفانه فعالان صنعت خودرو در بازار داخلی هم احساس نگرانی دارند و دنبال این هستند که دولت آن‌ها را حمایت کند.
صنعت خودرو ایران در مقایسه با همتایان بین‌المللی خود از قدرت رقابت‌پذیری مطلوبی برخوردار نیست و ضرورت دارد که این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد. چگونه خودروسازان بزرگ ایران می‌توانند پیش از ورود به بازارهای جهانی، رقابت‌پذیر شوند؟
به عقیده کارشناسان اقتصادی، موضوع رقابت‌پذیری در دو سطح کلان و خرد قابل بررسی است؛ اگر محصول شرکت‌های تولیدی داخلی قرار است با محصول خارجی در کشورهای ثالث مانند عراق رقابت کند، باید در داخل هم توانایی رقابت با دیگر بنگاه‌های داخلی را داشته باشد. ما در صورتی می‌توانیم در بازارهای خارجی رقابت کنیم که در داخل نیز مزیت رقابت‌پذیری داشته باشیم. عوامل بیرونی ضعف رقابت‌پذیری، برای اغلب بنگاه‌ها مشترک است. اما کمتر انجمن یا تشکلی به مشکلات در سطح بنگاه اشاره می‌کند و بیشتر توجه آن‌ها روی مسائل کلان متمرکز است. متاسفانه مدیران اجرایی در این حوزه بیش از آن‌که به منافع کلی اقتصادی بیندیشند، بخشی‌نگر هستند. دومین مسأله‌ای که به عدم رقابت‌پذیری بنگاه‌ها دامن می‌زند، تمرکز مدیران صنعتی به مشکلات بیرون از بنگاه است. انتظار اصلی که در میان مدیران صنعتی شایع بوده، درخواست حمایت دائمی از دولت است؛ به‌طوری‌که آن‌ها از دولت، امتیازات ویژه‌ای مطالبه می‌کنند.
آیا خودروسازان بزرگ که گرفتار مشکلات درونی هستند، می‌توانند سهم چندانی در ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد؟
یکی از مسائل مهم در بهره‌وری صنعت، بهره‌وری نیروی انسانی است. رقابتی‌نبودن محصولات از نظر کیفی و کمی، سرمایه‌گذاری غیرموثر در ارتقای تکنولوژی و فعالیت اندک واحدهای پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، بی‌ارتباط با مشکل تورم نیروی انسانی نیست؛ به این معنا که صنایع مشابه ایران در دیگر کشورها با نیروی کار کمتری محصولات صنعتی خود را تولید می‌کنند. بهره‌وری نیروی انسانی در صنعت ما پایین است و این مساله بیش از هر چیز ناشی‌از ناکارآمدی نیروی کار در ایران است.
برخی فعالان این حوزه می‌گویند دولت وظیفه دارد از صنعت خودرو حمایت کند. اما کارشناسان اقتصادی حمایت‌های دولت را دلیل ضعف صنعت می‌دانند. نظر شما در این خصوص چیست؟
چرا دولت باید از صنعت خودرو حمایت کند و اصولا این حمایت‌ها تا کجا باید ادامه یابد؟ صنعت می‌خواهد تعرفه کالای مشابه خارجی افزایش یابد. آن‌ها به‌دنبال نوعی رانت هستند. این رانت‌جویی نشان می‌دهد که صنعت بیمار است و کسی هم به فکر شناسایی این بیماری و درمان آن نیست. این مسئولیت بر عهده وزارت صمت است تا از وضعیت موجود ارزیابی و آسیب‌شناسی دقیقی انجام دهد. اما وزارت صنعت نه‌تنها این کار را انجام نمی‌دهد، بلکه فکر می‌کند مشکل صنعت فقط با تامین منابع مالی قابل‌حل است.
افزایش نرخ ارز قیمت محصولات خودروسازان را در بازار دستخوش تغییرات عمده کرده است. پیشنهاد شما برای کاهش تاثیر پذیری صنعت خودرو از بازارهای ارز و طلا چیست؟
راه‌حل فقط در آسیب‌شناسی است تا بر مبنای اطلاعات به‌دست‌آمده استراتژی توسعه صنعتی نوشته شود. این استراتژی باید نقشه راه آینده صنعت خودرو و اقتصاد ایران باشد که نتیجه آن می‌تواند رونق اقتصاد باشد. اما در شرایط امروز صنعت بیمار خودرو نمی‌تواند راه چاره برای بحران‌های پی‌درپی اندیشید. نظر شخصی من این است عمده مشکل صنعت در حوزه مدیریتی است. صنایع ما راه‌های تعالی و سرآمدی سازمانی را طی نمی‌کنند. صنایع ما باید بتوانند رقابت‌پذیر و صادراتی شوند. ما نیاز به اصلاح رویه‌ها داریم و فقط در اصلاح رویه‌ها و سیاستگزاری درست به حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز است نه بیشتر از آن، مشکل اول صنعت نقدینگی نیست؛ مشکل صنعت، نبود استراتژی کلان است.
باتوجه افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری شکل‌گرفته در بازار خودرو، میزان عرضه در بازار کاهش داشته است. دلیل این واکنش بازار از نظر شما چیست؟
دارندگان خودرو صفرکیلومتر یا خودروهایی که بعد از پشت سر گذاشتن هفت‌خوان قرعه‌کشی یا بورس کالا خریداری شده‌اند، دچار ارزش کاذب می‌شوند و البته این پیغام به بازار داده می‌شود که دارندگان خودرو با توجه به محدودیت‌های ایجادشده ازسوی شورای رقابت، خودروهایی با ارزش افزوده چندبرابر دارند. این موضوع سیگنالی برای دلال شدن در این بازار است. پس این مشکلی است که در بحث قیمت‌گذاری دستوری ناشی از عملکرد شورای رقابت ایجاد شده است؛ درحالی‌که در یک بازار آزاد و نرمال باید قیمت و هزینه‌های تمام‌شده و حاشیه سود مناسب خودروساز مشخص شود تا با درنظر گرفتن هزینه ها و سود روی هر محصول، قیمتی نهایی و منطقی برای تعادل‌بخشی به بازار اعلام شود در این صورت خودروساز راغب به عرضه در بازار است. ضمن این‌که خریدار نیز با قیمت کمتری می‌تواند ماشین خود را خریداری کند. نوسانات نرخ ارز هم نشان داد نمی‌توان امیدوار بود که به توازن مطلوب برسیم و قیمت منصفانه‌ای برای خودرو اعلام شود. این است که خودرو از یک کالای مصرفی بادوام در بازار، به کالای سرمایه‌ای بدل شده و میزان عرضه در بازار، با انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها به‌شدت کاهش یافته است.
