افزایش قیمت دلار در سال‌های اخیر باعث شد روند اسقاط خودروهای سنگین فرسوده و جایگزینی آن با محصولات به‌روز با مشکل مواجه شود. افزایش قیمت خودروهای سنگین سبب شد بسیاری توانایی خرید این خودروها را از دست بدهند. این مساله باعث شد تا طرح واردات خودروهای سنگین کارکرده به کشور مطرح شود. این طرح از ابتدا برای خروج خودروهای فرسوده و جایگزین شدن با محصولات جدیدتر خارجی که هم به لحاظ آلایندگی و هم به لحاظ مصرف سوخت وضعیت بسیار بهتری نسبت‌به خودروهای موجود داشتند، ارائه شد. اما اجرای بسیار بد طرح سبب شد تا مصرف‌کنندگان واقعی و صاحبان خودروهای فرسوده نتوانند از خودروهای وارداتی بهره‌مند شوند. چرا که اصولا دولت و متولیان طرح هماهنگی نداشتند و هیچ تسهیلات و برنامه مشخصی برای صاحبان خودروهای فرسوده در نظر گرفته نشد. ضمن این‌که اسقاط خودروها نیز به بیراهه رفت تا عملا طرح واردات خودروهای سنگین دست‌دوم خارجی، صرفا وارد بازار دلالی شود و خودرویی بابت آن اسقاط نشود. پرداخت پول به‌جای اسقاط خودروهای فرسوده تبدیل به پاشنه آشیل این طرح شد.
چگونه طرح واردات کامیون‌های کارکرده را می‌توان احیا کرد؟
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو واردات کامیون‌های کارکرده در شرایطی که عرضه محصولات خودروسازان با کمبود مواجه است و عملا تسهیلاتی به صاحبان خودروها پرداخته نمی‌شود می‌توانست بسیاری از خودروهای فرسوده و پرمصرف را از رده خارج کرد. اما درخصوص این‌که چگونه می‌توان این طرح را احیا کرد یا کاری کرد که این طرح اثرگذار باشد.
فیروز خدایی؛ رئیس کانون سراسری کامیون‌داران ایران طی پیشنهادی گفت: «باید کامیون‌های کارکرده 5سال ساخت به مالکان کامیون‌هایی با سن بیش‌از 40سال اختصاص پیدا کند. یعنی در مرحله نخست اظهار شود که صاحبان خودروهایی که 40سال و بیشتر قدمت دارد می‌توانند نسبت‌به خرید خودروهای دست‌دوم اقدام کنند، به‌نحوی‌که ابتدا کامیون فرسوده از رده خارج شده و سپس جایگزین شود.»
تغییر هدف طرح از نوسازی به توسعه ناوگان
یکی از ایراداتی که به اجرای طرح واردات خودروهای کارکرده سنگین وارد بوده، بحث تغییر هدف آن است. قرار بود با واردات این خودروها، نوسازی در ناوگان ایجاد شود. با این حال شرایط تغییر کرد و صرفا توسعه ناوگان و افزودن تعدادی از خودروها به ناوگان حمل‌ونقل مدنظر قرار گرفت.
خدایی در این خصوص تصریح کرد: «با حذف اسقاط از فرآیند شماره‌گذاری خودروهای وارداتی، هدف نوسازی به توسعه ناوگان تبدیل شده، این در حالی است که به دلیل شرایط اقتصادی اصولا صادرات و واردات روند کاهشی داشته و بسیاری از رانندگان برای به دست آوردن کار اقدام به کاهش قیمت حمل بار می‌کنند.»
اصولا رقابت سنگینی در این بخش وجود دارد و عدم تعادل بین تعداد خودروها و حجم باری که باید در کشور جابه‌جا شود سبب شده است تا قیمت حمل بار از میزان درج شده در بارنامه کمتر باشد.
ارائه تسهیلات خرید و کاهش عوارض و هزینه‌های گمرکی برای واردات
به گفته رئیس کانون سراسری کامیون‌داران ایران، شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل که دارای مجوز واردات و صادرات هستند، شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی یا شرکت‌های بازرگانی دارای کارت بازرگانی می‌توانند نسبت به واردات کامیون‌های سه سال ساخت اقدام کنند. همچنین اشخاص حقیقی در صورت برخورداری از کارت بازرگانی امکان واردات کامیون تا 10 دستگاه را دارند. با این حال اشخاص حقیقی چندان نتوانستند در این حوزه ورود کنند.
تسهیل واردات توسط شرکت‌ها و اشخاص حقیقی یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند دلالی در این بخش را کاهش دهد. ضمن این‌که دولت، وزارت نفت، وزارت صمت و بانک‌ها باید منابعی را برای ارائه به مشتریان در نظر بگیرند. همچنین به‌جای طرح واردات خودروهای سه سال کارکرده، خودروهایی با عمر 5 سال را نیز بتوان وارد کرد.
خدایی با اشاره به کاهش قدرت خرید مشتریان اظهار کرد: «طی یکی دو سال اخیر به صورت مداوم شاهد افزایش نرخ ارز بوده‌ایم. در این شرایط قدرت خرید مشتریان و صاحبان خودروهای فرسوده به شدت کاهش پیدا کرده است. مالکان خودروهای فرسوده با توجه به افزایش نرخ ارز، توان واردات خودروهای با قیمت بیش از 2 و 3 میلیارد تومان را ندارند و در صورت توان مالی خرید خودرو داخلی مناسب را ترجیح می‌دادند.»
امکان واردات 30هزار دستگاه کامیون کارکرده
خدایی با بیان این‌که امکان واردات کامیون‌های پنج سال ساخت تا 30 هزار دستگاه فراهم است گفت: «خودروهای یک تا سه سال کارکرده اروپایی ولوو، داف و رنو 2020، از حدود 75 تا 130 هزار یورو بر اساس سلامت موتور، متعلقات آن و با احتساب هزینه 100 تا 300 میلیون تومان به عنوان خدمات پس از فروش قیمت‌گذاری می‌شوند. البته بر اساس قانون، مبلغ خدمات پس از فروش در سال جاری 96میلیون تومان در نظر گرفته شده است.»
به نظر می‌رسد در صورت واردات کامیون‌های کارکرده تا 5 سال می‌توان تعداد بیشتری از این خودروها را به کشور وارد و البته جایگزین محصولات فرسوده موجود کرد. در این صورت ظرف 4 تا 5 سال آینده، نوسازی انجام می‌شود.
