مالیات مضاعف برای دارندگان خودروهای لوکس

انواع خودرو سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم‌از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودرو آن‌ها بیش از 30میلیارد ریال است؛ نسبت به مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک‌درصد می‌شوند.

به گزارش «اخبار خودرو»،اخذ مالیات از خودروهای لوکس طی چند سال اخیر به دغدغه نمایندگان مجلس بدل شده است. هرچند در میان نمایندگان، مخالفان و موافقانی وجود دارند که درخصوص مزیت‌ها و معضلات اجرای این طرح اظهارنظر می‌کنند، اما در هر صورت؛ موضوع خودروهای لوکس که به‌دلیل شدت گرفتن شتاب تورم در کشور به وجود آمده است، جای تامل بیشتری دارد. بنا بر طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، در کشور ما برخی خودروهای اقتصادی که در کلاس جهانی هیچ‌گاه شانس این را نداشته‌اند تا رنگ نمایشگاه‌های صاحب‌نام کشورهای منطقه را به خود ببینند، حالا به دلیل تورم بیش از یک‌میلیارد تومان ارزش پیدا کرده‌اند و صاحبان این خودروها به‌رغم افزایش هزینه‌های نگهداری وسایل نقلیه خود، حالا باید به تناسب ارزش آن‌ها مالیات هم پرداخت کنند! کارشناسان و فعالان بازار معتقدند مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس موجب شدت گرفتن نرخ رشد قیمت آنان خواهد شد. زیرا مالکان خودروها هر هزینه‌ای را که برای نگهداری یا فروش وسایل نقلیه خود انجام دهند از خریداران بعدی طلب خواهند کرد. با این تفاصیل، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند «خ» تبصره «۶» ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در این بخش درآمدی لایحه بودجه آمده است: «‌انواع خودرو سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم‌از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودرو آن‌ها بیش از 30میلیارد ریال است؛ نسبت به مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک‌درصد می‌شوند.» در این خصوص با فاطمه مقصودی، نماینده بروجرد و عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

آیا داشتن خودرو جزو حقوق مردم محسوب نمی‌شود و از این بابت نباید معاف از مالیات باشد؟
صحبت از حق داشتن خودرو نیست؛ بلکه حرف از اخذ مالیات از خودروهای به‌اصطلاح لوکس است که داشتن آن‌ها بیشتر جنبه سرمایه‌ای و تجملاتی دارد، نه صرفا مصرفی. بر این اساس، خودروهایی که ارزش بالای 3میلیارد تومان دارند، مشمول قانون مالیات خودروهای لوکس خواهند شد و باید مالیات پرداخت کنند. این قانون در جریان جلسه علنی مجلس و بررسی‌های لازم برای درآمد لایحه بودجه سال ۱۴۰2 تصویب شده‌است. گرچه قیمت وسایل نقلیه برخی افراد به دلیل شتاب تورم از مرز مالیات‌ستانی عبور کرده است، اما مجبورند هزینه نگهداری خودروهای لوکس خود را بپردازند.

با توجه به این‌که برخی کارشناسان معتقدند این شیوه مالیات‌ستانی موجب نارضایتی مردم خواهد شد، میزان درآمد انتظاری دولت برای مالیات ‌خودرو میلیاردی و لوکس چقدر است؟
برای محاسبه دقیق میزان درآمد انتظاری دولت باید آمار خودروهای در حال تردد کشور را بررسی کنیم. طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با همکاری پلیس راهور ۴۵۰هزار دستگاه خودرو لوکس و گران‌قیمت در سطح کشور شناسایی شده‌اند. البته این آمار به نسبت سال گذشته، ۵۰هزار دستگاه افزایش داشته است که به‌تازگی به لیست خودروهای لوکس اضافه شده‌اند. باتوجه به روند صعودی قیمت‌ها و همچنین آزادسازی واردات خودرو ازسوی دولت و افزایش تعداد خودروهای گران‌ خارجی در سرشماری‌های آینده، به‌نظر می‌رسد درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده حدود 60درصد بیشتر از درآمد مالیاتی بودجه 1401 بوده که قطعا بار سنگین تامین آن بر دوش بخش خصوصی است.

طبق نظر برخی نمایندگان مجلس، دولت در مواجهه با مالکان خودروهای لوکس دارای مجوز نسبت به ویلاسازی‌های غیرمجاز که ارزشی بیش از ابنیه دارای مجوز دارند، مماشت کرده است و این امر به نوعی تنبیه افراد قانون‌مدار تعبیر می‌شود. آیا دولت ابزار لازم برای اخذ مالیات از مالکان خودروهای لوکس را در اختیار دارد؟
به سبب الکترونیکی‌شدن روند پرداخت مالیات، راه گریزی برای بدهکاران وجود ندارد. نقل و انتقال خودرو مشروط به تسویه‌حساب‌های مالیاتی توسط فروشنده است و به‌رغم گزارش‌های دریافت‌شده مبنی‌بر شکایات متعدد صاحبان خودروهای لوکس، طی سال جاری دولت تاکید جدی بر اخذ مالیات دارد و از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

با توجه به افزایش قیمت خودرو به نسبت سال مالی گذشته، نرخ پایه مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس به چه صورت خواهد بود؟
اگر مجموع ارزش خودروهای سواری یا پیکاپ‌های دوکابین اشخاص یا فرزندان کمتر از ۱۸سال و محجوران تحت تکفل ‌آن‌ها، بیش از 3میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خودرو لوکس می‌شوند و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با توجه به قیمت روز خودرو و تاریخ ساخت و واردات آن، مالیات خودروها را محاسبه کند.

طرح اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس موافق و مخالفانی دارد که به مزایا و معایب اجرای آن اشاره می‌کنند. به نظر شما اخذ مالیات از مالکان خودروهای لوکس چه پیامدهایی در بازار خودرو به دنبال خواهد داشت؟
هیچ فردی درباره این‌که اخذ مالیات یک الزام برای مدیریت هر کشوری است، شکی ندارد. این را هم می‌دانیم که کشور حتما باید از اقتصاد نفتی به‌سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت کند و طبیعتا بخشی از درآمدهای آن از محل اخذ مالیات تامین شود.
درباره این‌که دیگر کشورها چه میزان مالیات دریافت می‌کنند و به‌ازای آن چه خدماتی را به مردم و کسب‌وکارها ارائه می‌دهند، صحبت‌های کارشناسی متعددی مطرح شده، اما آن‌چه مردم از نمایندگان خود انتظار دارند، کاهش فشار در شرایط سخت اقتصادی است.
از یک طرف از اجرای اصل 44، خصوصی‌سازی، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش صادرات و تقویت اقتصاد صحبت می‌شود، اما از طرف دیگر؛ شرایط را به‌قدری سخت می‌کنیم که تاب‌وتوانی برای فعالان بخش خصوصی باقی نمی‌ماند و صاحبان سرمایه با توجه به هزینه‌های تحمیلی به مهاجرت ترغیب می‌شوند.

درآمد انتظاری دولت از محل مالیات‌ستانی خودروهای لوکس تا چه میزان محقق شده است؟
طبق آمارهای منتشرشده سازمان امور مالیاتی کشور، در سال جاری از ۵۴هزار دستگاه خودرو مشمول مالیات خودروهای لوکس مالیات دریافت شده است. مالیات تشخیصی این خودروها در مجموع ۵۰۸میلیارد تومان بود.
بر اساس آیین‌نامه مالیاتی سالانه، میزان مالیات خودروهای لوکس اعم از سواری یا پیکاپ دوکابین، در سال ۱۴۰۱ همانند سال گذشته بود و تغییر محسوسی ندارد.

شیوه درنظر گرفته‌شده برای تعیین نرخ مالیات خودروهای لوکس به چه صورت خواهد بود و مهلت پرداخت لحاظ‌شده چه زمانی است؟
مالیات خودروها با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن، براساس قیمت روز خودرو محاسبه خواهد شد. همچنین مالیات وسایل نقلیه مذکور، تنها بر اساس نام مالک اصلی درج‌شده در شناسنامه خودرو، تعیین خواهد شد و این مبلغ هر سال تا پایان فروردین‌ماه، توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود. بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند هر سال، مالیات خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸سال‌ خود را تا پایان بهمن همان سال بپردازند. لازم به ذکر است نقل و انتقال خودروهای مشمول مالیات، تنها بعد از پرداخت بدهی مالیاتی میسر است.
البته دولت می‌تواند هر سه سال یک‌بار، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، قیمت پایه تعیین‌شده را کاهش یا افزایش دهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =