به گزارش «اخبار خودرو»،تراکتور جزو معدود خودروهایی است که بیشترین حجم از تقاضای آن توسط تولیدکنندگان داخلی پاسخ داده میشود. بهرغم آن که گفته میشود؛ بیشاز 95درصد از نیاز داخل به این خودروها با تولید داخل تامین شده و گفته میشود امکان صادرات این خودروها به کشورهای منطقه باز است، اما همواره راه واردات به بهانه کمبود 5درصدی در تامین تقاضای داخل، باز بوده است. بهتازگی اما مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزت کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که در سال 1402 تمرکز این وزارتخانه بر حمایت از تولید داخل بوده و برنامه این است که جلوی واردات ماشینآلات کشاورزی به کشور گرفته شود.
تعیین تعرفه مشخص؛ ابزاری برای جلوگیری از واردات
براساس آنچه مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت اعلام کرده، این وزارتخانه قدم در مسیری برداشته است تا در سال آینده درپی حمایت از تولیدکنندگان داخلی، واردات خودروهای کشاورزی را به حداقل برساند. در این راستا، بهطور قطع نیاز به مشوقها و موانعی وجود دارد تا تولید افزایش یافته و واردات به حداقل برسد. در همین زمینه، ابوذر جمشیدوند اعلام کرده است که «تمرکز این وزارتخانه بهجای واردات، معطوف به حمایت از تولید داخل ماشینآلات صنعتی، کشاورزی و معدنی است و در سال آینده روال به سمتی خواهد رفت که تولیدکنندگان ماشینآلات حداقل تعرفه و واردکنندگان ماشینآلات که نمونه داخل آن وجود دارد حداکثر تعرفه را پرداخت کنند.»
پیشبینی واردات 70هزار تراکتور در بودجه 1401
در حالی امروز وزارت صمت از برنامههای خود برای جلوگیری از واردات خودروهای کشاورزی خبر میدهد که براساس بودجه ۱۴۰۱ پیشبینی شده بود برای تنظیم در سال جاری ۷۰ هزار تراکتور وارد شود. چراکه گفته میشود تولید در چند سال اخیر با چالشهایی مواجه بوده که در نهایت منجر به عدم متناسبسازی بازار عرضه و تقاضا شده است. تفاوت میزان عرضه و آمار تقاضا زمینه ایجاد بازار سیاه شد و بخشهای مختلف خودرو از جمله تراکتور و کمباین به کالاهای سرمایهای تبدیل شدند و حتی پای امضاهای طلایی نیز به خرید تراکتور از کارخانهها باز شده بود. همین موضوع قیمت نهایی خودروهای کشاورزی در بازار را تا حدود 1.5برابر افزایش داد. حالا بعد از تمام این مشکلات وزارت صمت مدعی است که با ورود به این بازار، در سال آینده به سمت ممنوعیت واردات خواهند رفت. در همین راستا، جمشیدوند بیان کرده است: «واردات ماشینآلات بخش کشاورزی منوط به تولیدات باکیفیت و نبود تولید مشابه داخلی آن خواهد بود.»
حمایت از تولیدکنندگان به شرط کیفیت و قیمت رقابتی
جشیدوند در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی تولید داخلی خودروهای کشاورزی اظهار کرده است که «درحالحاضر ظرفیتسازیهای خوبی در حوزه تولید ماشینآلات بخش کشاورزی و صنعتی و معدنی در کشور ایجاد شده است و به دنبال ارتقا و توسعه کمی و کیفی در این بخش هستیم.» وی همچنین تصریح کرد: «رویکرد این وزارتخانه و سیاستها و ابلاغیهها در این زمینه حمایت از تولید داخل ماشینآلات است که در مقابل انتظار میرود تولیدکنندگان نیز با تولیدات باکیفیت، داشتن قیمت رقابتی، خدمات خوب پس از فروش و تحویل به موقع کالا نیاز داخلی و پاسخگویی به مشتریان داخلی را به موقع برآورده کنند.» جمشیدوند ادامه داد: «طرحهایی در حوزه ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا شده و در این راستا دفتری تخصصی در حوزه ماشینآلات در وزارتخانه شکل گرفته تا این موضوع به جد پیگیری شود و تاکنون نیز نشستهای زیادی با تشکلها و تولیدکنندگان در این زمینه برگزار شده است.»
امکان صادرات خودروهای کشاورزی به کشورهای منطقه
براساس آمار منتشرشده ازسوی وزارت صمت، تولید تراکتور در کشور در سال جاری روند صعودی به خود گرفته است. این آمارها نشان از آن دارند که تنها در پنجماهه ابتدایی سال جاری 12هزار و 892 دستگاه تراکتور تولید شده، این در حالی است که تولید این خودرو در مدت مشابه سال گذشته به 8هزار و 406 دستگاه میرسید. بنابراین آمارها نشان از آن دارند که تولید تراکتور طی پنجماهه منتهی به مردادماه سال جاری با افزایش 53.4درصدی همراه بوده است. همچین در دیماه سال جاری رئیس اتحادیه تولیدکنندگان ماشینآلات کشاورزی اعلام کرده بود که ماشین آلات کشاورزی تولیدی در کشور علاوه بر تامین نیازهای داخلی، در بازار رقابتی موجود به کشورهای منطقه هم صادر میشود. حمیدرضا نامی پیشتر با اشاره به این که در غرب آسیا فقط دو کشور ایران و ترکیه صاحب تکنولوژی تولید ماشینآلات کشاورزی اعماز تراکتور و کمباین بودند، بیان کرد: «این صنعت جزو سرمایه بومی ماست، اما برحسب اولویتهایی که در وزارت صمت بوده، هیچموقع جزو صنایعی نبوده است که حمایت خاصی از آن بشود، باوجود اینکه این صنعت، صنعت پرمزیتی است.» وی اعلام کرده بود: «در سبد تولید، خلئی در حوزه تولید هیچ ماشینی نداریم و دستگاهی نیست که کشور نیاز داشته و تولید داخل نداشته باشد.» وی همچنین بیان کرد: «ظرفیت تولید ما، مازاد بر ظرفیت مصرفی است که بخشی از آن صادر میشود به کشورهای منطقه و کمبودی به لحاظ کمی و کیفی نداریم.»