به گزارش «اخبار خودرو»،واردات خودروهای دست‌دوم موضوع داغ این روزهای صنعت و بازار خودرو است. بر اساس مصوبات دو کمیسیون تلفیق و صنایع مجلس، دولت و وزارت صمت موظف هستند شرایط واردات خودروهای دست‌دوم را فراهم کنند. این طرح هرچند مخالفان بسیاری دارد، اما بسیاری آن را نیاز این روزهای بازار خودرو ایران می‌دانند. کمبود عرضه خودرو باعث شده است دلالی در این بازار به اوج برسد و خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود. بر این اساس، نیاز است بازار به حدی اشباع شود که خودرو ارزش سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهد و قیمت‌ها منطقی شود. اما مخالفان دلایل مختلفی برای رد واردات خودروهای دست‌دوم مطرح کرده‌اند که بحث لوازم یدکی مورد نیاز این خودروها و ارزبری آن یکی از این موضوعات است. این در حالی است که برای تعداد بسیار زیادی از خودروهای خارجی موجود در بازار هم عملا گارانتی وجود ندارد، اما قطعات این خودروها کم‌وبیش در بازار موجود است. بنابراین به نظر نمی‌رسد خودروهای دست‌دوم وارداتی به لحاظ تامین قطعه با چالش جدی مواجه باشند. بحث دیگری که در رد این خودروها مطرح می‌شود، قدیمی و غیراستاندارد بودن این خودروها است. این در حالی است که خودروهای داخلی با فناوری قدیمی‌تر با قیمت‌های نجومی در بازار به فروش می‌رسند و استانداردهای بسیاری قدیمی و ناچیزی را پاس می‌کنند. این در شرایطی است که خودروهای مدل 2019 و 2020 که قرار است مجوز واردات دریافت کنند قطعا به لحاظ تکنولوژی و استاندارد در شرایط بسیار بالایی قرار دارند. نکته مهم این است که واردکننده نیز قطعا به دنبال واردات خودرو خراب و ضعیف نیست، چراکه خریدار به هیچ وجه زیر بار خودرویی که نقص فنی داشته باشد نخواهد رفت. آخرین ایراد مخالفان، عدم امکان اجرای شرط انتقال فناوری بوده که بنا بر شنیده‌ها قرار است مانند خودروهای صفرکیلومتر با پرداخت عوارض 40میلیون تومانی یا کمی بیشتر به‌جا آورده شود! درخصوص چشم‌انداز واردات خودروهای دست‌دوم و این‌که باید وارد شوند یا خیر با بابک صدرایی، کارشناس و مشاور صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.

واردات خودروهای دست‌دوم بارها مطرح شده، اما به نظر می رسد این بار جدی تر است. روند واردات دست‌دوم‌ها در گذشته هم وجود داشت. این روند را چگونه می بینید؟
بله؛ واردات خودرو دست‌دوم یک بحث کهنه است که دوباره سر از خاک بیرون آورده است. عملا در سال‌های قبل از انقلاب و حتی بعد انقلاب در دوران جنگ، تحت عنوان «خودرو دانشجویی» تعدادی خودرو کارکرده به کشور وارد شد و حتی قبل انقلاب به نوعی با استقبال روبه‌رو شد و تعداد قابل‌توجهی خودرو کارکرده یا کم‌کارکرد از مرز زمینی کشور و عمدتا از کشور آلمان وارد می‌شد که به‌عنوان تجارتی کاملا عادی پذیرفته شده بود. با پایان جنگ تحمیلی و حمله عراق به کویت تعداد زیادی خودروهای عراقی و کویتی به بازار ایران وارد شد که عمدتا ژاپنی-آلمانی و تعدادی هم آمریکایی بودند. برای بازار تشنه ایران که عملا عرضه خاصی در آن انجام نمی‌شد و تولید به کمترین میزان خود رسیده بود، واردات خودروهای کارکرده در آن سال‌ها مرهم کوچکی بود. زیرا صنعت خودرو عملا درگیر نوسانات سیاسی کشور همچون انقلاب و جنگ بود و بیش‌از یک‌دهه عملا نیمه‌تعطیل محسوب می‌شد. اما بعد از جنگ، بازار با تقاضای بیشتری مواجه شد اما توان واردات هم محدود بود. بدین‌ترتیب، خودروهای کارکرده به سبب جنگ خلیج‌فارس با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول به بازار راه یافتند. در سال 1378 هم بار دیگر این قضیه مطرح شد تا بدین‌وسیله تقاضا بازار برآورده شود، اما منتفی شد و در سال‌های بعد نیز چندبار در دستور کار قرار گرفت. حتی در طول سال‌های آزاد بودن واردات، برخی خودروها با دستکاری کیلومتر به اسم صفرکیلومتر وارد کشور شدند، اما در اصل خودرو کارکرده بودند. بنابراین تقاضا برای این خودروها همواره وجود داشته است و مردم پذیرای این خودروها بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد با انجام واردات، دوباره باز هم تقاضا برای این خودروها در سطح بالایی وجود داشته باشد.
دلیل این افزایش تقاضا و این روند آشفته در بازار خودرو کشور چیست؟ چرا این حجم بالا از تقاضا وجود دارد؟
در بازار بسیار آشفته خودرو کشور در سال جاری، با توجه به نوسان و رشد شدید نرخ ارز، شاهد رشد تقاضای کاذب به دلیل ورود مردم و دلال‌ها برای حفظ ارزش نقدینگی‌ها هستیم. بحث سرمایه‌ای شدن خودرو هم شدت بیشتری گرفته است و خودروها نسبت به گذشته روند عجیبی را طی می‌کنند. شاید راه‌حل درست یا نادرست عرضه بیشتر خودرو در بازار باشد. البته از دیدگاه من، عرضه بیشتر تنها راهکار نیست و تا ثبات بین‌المللی و بالطبع اقتصادی حاکم نشود و دولت دخالت خود در امر قیمت‌گذاری و توزیع را منتفی نکند، بازهم این روند با شدت بیشتر و کمتر وجود خواهد داشت. بنابراین باید یک‌سری موارد پیش از عرضه بیشتر خودرو در بازار حل شود.

عرضه خودروهای دست‌دوم وارداتی در بازار مخالف و موافق بسیاری دارد. چرا باید خودروهای دست‌دوم وارد شود یا وارد نشود؟
برای واردات خودرو دست‌دوم دو دیدگاه مخالف و موافق وجود دارد که جا دارد پاسخ هر دو دیدگاه از دید یک کارشناس داده شود تا شاید با تجمیع دیدگاه‌های دلسوزانه تصمیمی درست و به صلاح مردم و کشور گرفته شود. دسته نخست مخالفان واردات کارکرده‌ها هستند که معتقدند خودروهای دست‌دوم در شأن مردم ایران نیست و با این بودجه می‌توان کارخانه‌هایی با ظرفیت تولید بالا ایجاد کرد. پاسخ من این است چطور در شأن مردم این کشور است که خودروهایی با ساختار 3 الی 4 دهه قبل با کمترین ایمنی و استانداردهای آلایندگی و با قیمت چندبرابر و صفوف طولانی ثبت‌نام و قیمت‌های شوکه‌کننده تولید و عرضه شود و هر روز وقت و انرژی و پول بخش عظیمی از جامعه هدر رود تا خودرو بعد از تولید توسط مشتری عیب‌یابی شده و مشکلاتش حل شود؛ آن‌هم اگر تولیدکننده قبول کند. بنابراین چگونه می‌توان خودروهایی با ایرادات فراوان تولید کرد، اما واردات محصولات به‌روز با ایرادات اندک در شأن مردم نیست.

موافقان چه استدلالی دارند؟ آیا واردات خودروهای دست‌دوم برای صنعت خودرو مضر خواهد بود؟
برخی موافقان این طرح و البته نه همه آن‌ها، به دنبال واردات بی‌حد و اندازه و تعطیلی صنعت خودرو کشور هستند. قطعا یادمان باشد که تعطیلی یا بحران خودروسازی کشور دامنه وسیع اقتصادی-سیاسی و اجتماعی دارد و هیچ دولتی ریسک آن را نمی‌پذیرد. این است که واردات خودرو دست‌دوم در حرف ساده، اما در عمل پیچیده است. چراکه اگر سازوکارهای کنترلی نباشد، عده‌ای سوءاستفاده‌کننده، بدترین و مشکل‌دارترین خودروها را با حداقل قیمت خریده و با حداکثر سود ممکن می‌فروشند و هزینه‌های جانبی چون تامین قطعه و.. را به مشتری تحمیل می‌کنند.

در این شرایط بازار خودرو را چگونه می‌توان کنترل کرد؟
معتقدم تقاضای بازار را می‌توان با مدیریت تولیدکنندگان دولتی-خصوصی و واردات خودرو صفر و کارکرده در صورت ثبات اقتصادی تا حد مؤثری پاسخ داد. بازهم تاکید دارم با حل مشکلات کلان اقتصادی-سیاسی و ثبات نرخ ارز چنان‌چه دولت با کمک کارشناسان و متخصصان، قوانین شفاف، قابل‌کنترل و اجرا وضع کند و اجازه ورود خودرو شخصی به‌صورت فردی با رعایت قوانین - مثلا گواهی نماینده برای سلامت بدنه و فنی - را بدهد، می‌توان در این بخش به توفیقاتی دست یافت. ضمن این‌که باید در صورت اثبات هرگونه تخلف برای واردکننده، جریمه‌های سنگین وضع کند و قوانین پیشگیرانه برای جلوگیری سوءاستفاده‌های گوناگون که عملا طبق تجربه قابل پیش‌بینی است، در نظر بگیرد.

این روند با چه سازوکارهایی باید طی شود؟
ورود مردم و بخش خصوصی می‌تواند رقابتی گسترده برای قیمت‌گذاری منطقی رقم بزند. همچنین با وضع قوانین و انعقاد قراردادهایی با نمایندگی‌های مجاز، خدمات و قطعات این خودروها قابل ارائه خواهد بود. حتی می‌توان بسته به نیاز مشتری برای آن‌ها بسته‌های گارانتی یک تا پنج‌ساله توسط نمایندگی‌ها یا موسسات معتبر خصوصی تعریف کرد. این روند می‌تواند راهگشایی مناسب باشد تا حداقل یک‌بار این فرصت حاصل شود تا قشر بیشتری از ایرانیان خودرو مقبول سوار شوند و از سمت دیگر باید تولیدکننده‌ها و مونتاژکننده‌ها را تقویت کرد تا بازاری حتی نیمه‌رقابتی داشته باشیم و سود آن هم شامل تولیدکننده و واردکننده و هم شامل مصرف‌کننده شود.