به گزارش «اخبار خودرو»،درحالی‌که بررسی مجوز واردات خودروهای کارکرده به فعالان بازار، امید جبران فاصله عرضه و تقاضا را داده بود، این طرح با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و متقاضیان خودروهای خارجی همچنان باید در انتظار واردات خودروهای صفرکیلومتر باشند. در همین زمینه؛ مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اشاره به عدم نیاز صدور مجوز واردات خودروهای دست‌دوم برای اقدام دولت در این خصوص اظهار کرد: «نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بند «ص» تبصره ۷ تصویب کرده بودند که به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین‌شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت‌سفارش واردات انواع کِشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز با عمر کمتر از پنج سال اقدام کنند.» وی در ادامه افزود: «آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم تامین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر طی یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» رئیس کمیسیون صنایع مجلس در ادامه افزود: «واردات خودروهای دست‌دوم نیاز به مجوز قانونی ندارد و دولت می‌تواند در این خصوص تصمیم‌گیری کند که چه خودروهایی وارد شود یا آن‌که چه شخصی اعم‌از حقوقی و حقیقی در این زمینه فعالیت داشته باشد.»
مصوبه مجلس برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال، اصولا به چه دلیل در دستور کار نمایندگان خانه ملت قرار گرفت؟
همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، دولت نیاز به مجوز برای واردات خودرو دست‌دوم ندارد، اما برحسب ضرورت کنترل منابع ارزی و تامین نیاز بازار خودرو این موضوع از صحن علنی مجلس و شورای نگهبان رأی مثبت گرفت. برای واردات خودرو یک‌میلیارد دلار ارز تخصیص داده شد که برای واردات نزدیک به 50 تا 60 هزار خودرو صفرکیلومتر کافی بود، اما با در نظر گرفتن ظرفیت خودروهای دست‌دوم که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز این امر متداول است، می‌توانستیم پنج تا شش برابر، تیراژ محصولات وارداتی را افزایش دهیم و تاثیرگذار تر در بازار مصرف اقدام کرده باشیم.
چرا به‌رغم تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان واردات خودروهای سواری کارکرده در دستور کار وزارت صمت قرار نگرفت؟
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ مصوبه‌ای در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال داشتند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت، اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص این مصوبه از لایحه بودجه حذف شد و به دلیل محدودیت زمان، امکان این‌که ما بتوانیم آن را در صحن مجمع پیگیری کنیم، وجود نداشت. در مصوبه مجلس، عمر پنج‌ساله در واردات خودرو در نظر گرفته شده بود و با این کار؛ هم عطش بازار گرفته می‌شد و تنوع خوبی نیز در بازار به وجود می‌آمد و هم شاهد کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی، کاهش سوانح جاده‌ای و سایر مسائل می‌بودیم. از این رو، این انتظار می‌رود مساله ورود خودروهای کارکرده دوباره در هیات دولت مطرح و دنبال شود.
تصمیم واردات خودروهای سواری دست‌دوم به کشور، به دولت واگذار شده است. آیا وزارت صمت برنامه‌ای برای واردات این محصولات دارد؟
طرح واردات خودروهای سواری دست‌دوم به کشور، در ردیف برنامه بودجه سال جاری قرار نگرفته است. بنابراین آن‌چه اکنون وزارت صمت آن را دنبال می‌کند، شماره‌گذاری خودروهای دست‌دوم موجود در مناطق آزاد است. مشتریان یا مالکان خودروهای موجود در مناطق آزاد با پرداخت حقوق گمرکی می‌توانند محصول خود را شماره‌گذاری کنند. اما اگر مجلس شورای اسلامی صلاح بداند، طرح واردات خودروهای سواری دست‌دوم را پیگیری کند، وزارت صمت و دولت نیز همکاری خواهند داشت.
چرا دولت از واردات خودروهای دست‌دوم برای فرونشست عطش بازار طی سال‌های گذشته بهره نبرده است. چه اقداماتی برای جلب نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آزادسازی واردات خودرو دست‌دوم نیاز است؟
احتمالا مخالفت هیات عالی نظارت مجمع به دلیل جلوگیری از خروج ارز اتفاق افتاده است. اما باید در نظر گرفت؛ با بودجه محدود یک‌میلیارد دلاری، اتفاق شگرفی در بازار خودرو که در سبد متقاضیان قابل‌لمس باشد، رخ نخواهد داد. نمایندگان مجلس در این خصوص اتفاق نظر داشتند که برای شکستن فضای انحصاری در کشور، به هر راهکاری که بتواند این فضا را بشکند، رأی مثبت دهند. آیا آلودگی هوا، مصرف دوبرابری بنزین و کشته‌شدن هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست تا برخی اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت برای واردات خودرو به کشور مانع‌تراشی نکنند؟
با مشخص شدن مرجع حذف واردات سواری‌های کارکرده از بودجه، سوال دیگری به وجود آمده که کدام یک از اعضای هیات‌عالی نظارت با این موضوع مخالف بودند و دلایل مخالفت چه بوده است؟
بله؛ این حق مردم است تا بدانند چه افرادی در مقابل منافع آنان رأی منفی می‌دهند. از سوی برخی رسانه‌ها اسامی برخی نمایندگان هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در ردیف مخالفان آورده می‌شود که جا دارد این افراد هم فرصت دفاع و طرح دلیل داشته باشند. مردم می‌خواهند بدانند چرا به قوانین انحصارشکن رأی منفی داده می‌شود. حالا باتوجه به تمام شبهات و سوالات مطرح‌شده، انتظار می‌رود حداقل یکی از اعضای هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره علت حذف واردات خودروهای سواری کارکرده از بودجه توضیح دهد، نه این‌که صرفا جملات کلیشه‌ای مانند «در شأن مردم نیست» یا «خودمان تولیدات متنوعی داریم» را تحویل دهند. چون با این اتفاق در سال جاری خبری از واردات خودروهای سواری دست‌دوم به کشور نخواهد بود.
کارشناسان صنعت و بازار خودرو همچنان معتقدند؛ واردات خودروهای دست‌دوم تاثیرات سریع و قابل مشاهده‌ای در بازار به دنبال خواهد داشت. نظر شما در این خصوص چیست؟
قطعا این خودروها به دلیل جبران فاصله قیمتی مابین خودروهای صفرکیلومتر خارجی و محصولات خودروسازان داخلی، پاسخگوی نیاز طیف گسترده‌ای از متقاضیان خواهد بود به همین دلیل تاثیرگذاری بیشتری در بازار خواهند داشت.
