در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص لایحه افزودن مواد جدید به قانون ساماندهی صنعت خودرو را پذیرفتند.
بنابراین تصمیم، به منظور نظم‌بخشی به بازار خودرو، امکان واردات خودروهای کارکرده فراهم می‌شود و برای وارد کردن این خودروها دیگر انتقال تکنولوژی لازم نیست.
آیین‌نامه اجرایی این قانون، شامل مواردی مانند روش تامین ارز موردنیاز، حمایت از تولید داخلی، معیارهای فنی این خودروها ازجمله عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک و نحوه تصدیق آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد شده؛ قرار است وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان‌های محیط‌زیست و استاندارد طی یک ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه آن را تدوین کرده و به هیات وزیران ارائه کنند.
وزارت صمت همچنین مکلف است هر ۶ ماه، گزارش عملکردی را در این خصوص به کمیسیون صنایع مجلس ارسال کند. همچنین ارزش خودروهایی که اجازه ورود آن‌ها به کشور داده شده است اعم از نو و کارکرده، هر سال پس از بررسی و تصویب توسط کمیسیون مشترک وزارت صمت، گمرک و بانک‌مرکزی بر مبنای فرمول محاسبه نرخ کارخانه و قیمت بازار جهانی خودروهای مشابه با توجه به تکنولوژی، کیفیت و مشخصات فنی، مالیات بر ارزش افزوده و سود بازرگانی و حقوق گمرکی و سایر حقوق و مالیات‌های قابل اعمال در کشور مبدأ خودرو، احتساب خواهد شد.
بر اساس ماده۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو، درصورتی‌که شرکت‌های خودروسازی داخلی نتوانند نیاز بازار داخلی را در قالب تولید خودروهای داخلی برآورده سازند، وزارت صمت موظف است پس از بررسی و تایید ظرفیت تولید داخلی و نیاز بازار، حتی برای شرکت‌های خودروسازی ایرانی هم اجازه واردات خودروهای کارکرده را صادر کند.
این تصمیمات به‌منظور تامین نیازهای بازار داخلی، کاهش قیمت خودروها و افزایش رقابت در صنعت خودرو اتخاذ شده است. همچنین در جلسه مجلس، نمایندگان بر لزوم رعایت استانداردهای محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف سوخت توسط خودروهای کارکرده تاکید کردند.
سیدکریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
چشم‌انتظار تایید نهایی شورای نگهبان هستیم
باتوجه به پیگیری‌های انجام‌شده ازسوی نمایندگان خانه ملت، درنهایت نمایندگان با قاطعیت از لایحه واردات خودروهای کارکرده حمایت کردند و به آن رأی مثبت دادند. حال که لایحه واردات خودرو در مجلس تایید شده، چشم‌انتظار تایید نهایی شورای نگهبان هستیم تا خودروهایی با عمر کمتر از ۵ سال بتوانند مجوز واردات دریافت کنند.
امیدواریم نهادهای مرتبط با این مصوبه نیز همکاری لازم برای تسهیل فرایند واردات این خودروها داشته باشند تا مانند گذشته دپو خودروها در گمرکات، موجب زیان و خروج فعالان خرد از این عرصه نشود. البته قرار بود این طرح در بودجه ۱۴۰۲ قرار بگیرد، اما باتوجه به این‌که اجرایی نشد، به‌صورت لایحه به مجلس فرستاده شد و از آن‌جا که واردات خودرو یکی از مطالبات اصلی مردم در سال‌های اخیر بوده است، امیدواریم با تایید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر عملی شود.
این مساله از هم‌اکنون بر بازار خودرو اثرگذار بوده و توانسته است به کاهش قیمت‌ها و بهبود وضعیت بازار بینجامد و در صورت اجرایی‌شدن هم بدون شک مشکل بازار خودرو کشور را حل خواهد کرد. برخی نمایندگان تا جایی به این راهکار اعتقاد داشتند که پیشنهاد افزایش حداکثر سن خودروهای وارداتی از ۵ به ۱۰سال را دادند که البته با مخالفت نمایندگان مواجه شد. اما اغلب نمایندگان با توجه به شرایط اقتصادی، خواستار تجدید نظر دولت در تعرفه گمرکی واردات خودرو نو هستند. زیرا چنین تعرفه گمرکی به ضرر بازار خودرو است و موجب می‌شود قیمت خودرو در بازار افزایش یابد.
این در حالی است که مجلس با رای بالا به لایحه ساماندهی خودرو، نشان داد با کاهش قیمت خودرو موافق است. همچنین نباید اجازه داد موضوع تعیین صلاحیت واردکنندگان توسط وزارت صمت، موجب رانت‌زایی شود یا سفته‌بازی با حواله‌های واردات خودرو، قیمت را برای مصرف‌کننده نهایی افزایش دهد.
سجاد همتی، فعال و کارشناس صنعت خودرو
واسطه ورود خودروهای کارکرده خود مردم باشند
بسیاری از فعالان بازار معتقدند ریزش قیمت خودرو در روزهای اخیر ناشی‌از بررسی موضوع واردات خودرو دستدوم بوده است و اجرایی شدن این طرح می‌تواند به ریزش گسترده قیمت‌ها در بازار منتج شود.
ازدیگرسو، برخی نیز منتقد چنین اتفاقی هستند و معتقدند این اقدام می‌تواند ایران را تبدیل به قبرستان خودروهای فرسوده کند. در پاسخ به این‌که آیا واردات خودروهای دستدوم می‌تواند زمینه را برای تعدیل قیمت‌ها در بازار فراهم کند، به نظر من؛ هیچ‌وقت مافیای خودرو اجازه نمی‌دهد واردات خودرو چه نو و چه دستدوم به اندازه‌ای صورت بگیرد که منافع آنان را با خطر مواجه کند.
بر این اساس، معتقدم؛ بحث واردات خودرو صرفا یک کار تبلیغاتی و روانی است و هیچ‌وقت واردات در تیراژ بالا صورت نخواهد گرفت. واردات محدود هم تاثیرات محدودی خواهد داشت. البته من مانند اکثریت مردم جامعه صددرصد موافق ورود خودروهای دستدوم هستم و برای کنترل بازار، این گشایش را بسیار مفید می‌دانم؛ به شرط این‌که واسطه ورود خودروهای کارکرده خود مردم باشند و بدون بحث‌هایی مانند تعیین صلاحیت توسط وزارت صمت و... از محل ارز متقاضیان انجام شود.
بر اساس روال اقتصادی، با افزایش عرضه، نرخ اکثر محصولات تعدیل خواهد شد، به شرط آن‌که میزان واردات در حد پاسخگویی به نیاز بازار باشد. اما سوال اصلی همچنان این است که آیا واردات خودرو شدنی است؟
اگر خودرو به تعداد کافی و معنی‌داری وارد شود، خودرویی که ۱۰برابر ارزش واقعی قیمت‌گذاری و مبادله می شود با کاهش تقاضا مواجه خواهد شد و این روند روی کل بازار اثرگذار خواهد شد. اما متاسفانه تجربه نشان داده است که شعاردرمانی جایگزین کاردرمانی شده است و عملا یا اتفاقی صورت نمی‌پذیرد.
در چنین شرایطی باید در نظر داشت رکود شدید بازار خودرو و شکل‌گیری انتظارات کاهشی قوی که نتیجه صحبت از واردات خودروهای دست دوم بوده و به کاهش قیمت‌ها در بازار انجامیده، فنر قیمت‌ها را بسیار فشرده کرده و اگر مردم از اجرای این مصوبه ناامید شوند، قیمت‌ها ظرف مدت کوتاهی به همان نقطه قبلی بازمی‌گردد و از آن نقطه نیز فراتر خواهد رفت.
