قانون در این باره چه می‌گوید؟
بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲۴اسفند ماه ۸۹، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. به جز دولت، وزارت راه‌وترابری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیروی انتظامی از جرایم راهنمایی‌ورانندگی سهم می‌برند.
بر این اساس، ۶۰درصد کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی‌از تخلفات رانندگی خارج از شهرها، داخل محدوده شهرها و روستاها حسب‌مورد به وزارت راه‌وترابری (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور) به‌صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ و ۳۰درصد اختصاص پیدا می‌کند.
این بودجه صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آنها، تهیه ، نصب و نگهداری علائم راهنمایی‌ورانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابرپیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، اصلاح معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها می‌شود.
همچنین به وزارت راه‌وترابری و شهرداری‌ها اجازه داده شده است با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت‌به تامین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راه‌های کشور اقدام کنند. اما ۱۵درصد کل وجوه به پلیس راهنمایی‌ورانندگی اختصاص می‌یابد تا به‌منظور کاهش تصادفات رانندگی و همچنین خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، به کارگیری فناوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارآیی پلیس، اجرای طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون، مصرف شود.
همچنین ۲۰درصد کل وجوه برای تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌شود؛ البته ۵درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در زمینه ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه شود.
برآورد دولت از میزان جرایم رانندگی در بودجه ۱۴۰۲ چقدر است؟
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی کرده است از محل تخلفات رانندگی رقمی حدود دو هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. برآورد این رقم درآمدی در حالی است که برای سال ۱۴۰۱ سیاستگزار کلان، رقمی حدود چهارهزارمیلیارد تومان را در مقابل ردیف درآمدی حاصل از جرایم رانندگی قرار داده بود. البته در کنار این ردیف درآمدی، دولت سیزدهم در اولین بودجه‌ای که به مجلس فرستاد، ردیف بودجه‌ای برای معوقات جرایم رانندگی را نیز پیش‌بینی کرده بود.
بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت درآمد حاصل از معوقات جرایم رانندگی را سه هزار میلیارد تومان تخمین زده بود. اما همان طور که ذکر شد، بررسی لایحه بودجه سال جاری نشان می‌دهد دولت نه‌تنها ردیف درآمد حاصل از معوقات جرایم رانندگی را حذف کرده بلکه پیش بینی خود از درآمد حاصل از جرایم رانندگی را حول و حوش ۵۰ درصد کاهش داده است.
این اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲را می‌توان این گونه تحلیل کرد که در سال جاری، مسئولان رقم تخلفات رانندگان را واقع‌بینانه‌تر برآورد کرده اند که این امر، احتمال تحقق کامل آن را افزایش می دهد. البته فراموش نکنیم که از سرگیری واردات خودرو نیز در حذف بند درآمدی معوقات جرایم رانندگی و همچنین نصف شدن برآورد مبالغ جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۲ تاثیر داشته است.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، قرار است دولت از محل حقوق ورودی خودروهای وارداتی نیز درآمد کسب کند. این میزان درآمد سبب شده است دولت برای تنظیم بخش درآمدی و هزینه‌ای بودجه، فشار زیادی روی بندهای درآمدی جرایم رانندگی نیاورد.
اما فارغ از این مسائل، روز گذشته سردارسید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا دولت، سهم پلیس راهور را از جرایم رانندگی پرداخت کرده است یا خیر، اظهار کرد: «بیش‌از ۵ سال است که دولت سهم پلیس راهنمایی‌ورانندگی از محل جرایم رانندگی را پرداخت نکرده است.»
شهردار تهران نیز سال گذشته درباره سهم شهرداری‌ها از محل جرایم رانندگی گفته بود بسیاری از حقوق شهر ازجمله ۶۰درصد سهم شهرداری از جرایم راهنمایی‌ورانندگی گم می‌شود که باید آنها را پیگیری کنیم.
پیرو این اظهارنظر، مهرماه سال گذشته، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران از طلب ۸۰۰۰میلیاردی شهرداری تهران از دولت بابت عدم وصول سهم شهرداری تهران از محل جرایم راهنمایی‌ورانندگی خبر داد.
وی با بیان اینکه طلب شهرداری تهران سنواتی شده و بالغ‌بر ۱۰ سال است که حتی ریالی از این سهم را دریافت نکردیم، اظهار کرد: «قرار شد در هیات‌دولت، معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه‌ای بدهد که این موضوع با بدهی‌های شهرداری تهاتر شود.» اتفاقی که تاکنون خبری از آن منتشر نشده است.
