دخالت دولت در صنعت خودرو همواره و طی سال‌های مختلف وجود داشته و گاهی این دخالت‌ها به اوج خود رسیده است. طی یکی دو سال اخیر، این روند از قیمت‌گذاری عبور کرده و به فروش خودرو هم سرایت کرده و این دولت است که مشخص می‌کند چه خودرویی با چه قیمتی و حتی چه تعدادی به فروش برسد. این روند باعث شده است صنعت خودرو به آسیب‌پذیرترین روزهای خود برسد. همزمان با چالش‌های قیمت‌گذاری، بحث اجرایی شدن برخی استانداردها و عدم شماره گذاری برخی محصولات مطرح شده است. در این شرایط حتی صحبت از کاهش قیمت هم مطرح شده است. طی سال جاری قیمت خودروهای بخش خصوصی نیز به‌صورت تکلیفی تعیین و فروش در این خودروسازان مختل شده است. اما این‌که ادامه این روند چه بلایی بر سر صنعت خودرو خواهد آورد و آیا خودروسازان بخش خصوصی هم مانند خودروسازان دولتی تولید با زیان را می پذیرند یا خیر، در آینده مشخص خواهد شد. درخصوص شرایط فعلی صنعت خودرو با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و مشاور ارشد صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت اجرای استانداردهای خودرویی را از گذشته تا کنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا در شرایط فعلی آیا امکان اجرای این استانداردها وجود دارد؟
استانداردها در ابتدا ۵۵گانه بودند که برخی از آن‌ها محیط‌زیستی و بعضی هم مربوط به قطعات خودرو بودند. تمام خودروسازان ما توانستند این استانداردها را پاس کنند. اما اجرای برخی استانداردهای ۸۵گانه در شرایط تحریمی برای خودروسازان بسیاری سخت خواهد بود. گرچه تعدادی از این استاندارها را پیاده‌سازی کرده‌اند اما اجرای همه آن‌ها در شرایط سخت فعلی برای خودروسازان دشوار خواهد بود. اخیرا هم سازمان استاندارد بر اجرای این استانداردها پافشاری کرده که ممکن است به بهای کاهش تولید در سال جاری تمام شود. در شرایطی که خودروسازان با این سامانه فروش وزارت صمت، تعهدات بسیاری بر دوش دارند؛ عدم پلاک‌گذاری و طولانی شدن روند عرضه خودروها در نهایت، هم به ضرر مصرف‌کننده و هم به ضرر خودروساز تمام
خواهد شد. همچنان‌که همین حالا هم قیمت‌ها در بازار خودرو با شیب ملایمی در حال رشد است که بیش از متاثر بودن از نوسانات اندک نرخ ارز، ناشی‌از عدم‌شماره‌گذاری ۷۰درصد خودروهای پرتیراژ و کاهش صدور فاکتور توسط خودروسازان است. این روند به بازار وانت‌های سبک مانند وانت‌پراید و وانت‌آریسان که در دام فروش سامانه‌ای نیفتاده بودند نیز آسیب خواهد زد.
آیا اجرای همه این استانداردها در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی امکان‌پذیر است؟
ما مانند بسیاری از کشورهای دنیا شرایط نرمالی نداریم. ارتباطات بین‌المللی ما دچار مشکل است و مدیریت داخلی هم آن‌قدر توانمند نیست که بتواند با وجود تحریم‌ها برنامه اقتصادی مناسبی پیاده‌سازی کند. البته که اقدامات قانونی باعث می‌شود تا خودروسازان یک‌سری حرکات خوب انجام دهند.
اما باید واقع‌بین بود که خودروسازان هم محدودیت‌های دارند؛ از محدودیت‌های قیمتی تا محدودیت ارتباطات جهانی. یک‌سری از این استانداردها نیازمند قطعات بسیار پیشرفته و دانش فنی خارجی است. در این شرایط، اصرار کردن روی برخی استانداردها غیرمعقول است. چرا که اجرای آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین کار به چانه‌زنی خواهد رسید و تعدیلاتی انجام می‌شود و کار جلو می‌رود. شرایط ما شرایط عادی نیست و نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم و روی آن تصمیم بایستیم. درنهایت برخی خودروها مدتی شماره‌گذاری نمی‌شوند تا این‌که وزیر و رئیس‌جمهور پیگیری می‌کنند و این سیکل تکراری همواره ادامه دارد. اگر قرار است استانداردهای ۸۵گانه ما منطبق بر استانداردهای جهانی باشد، باقی موارد هم باید طبق استانداردهای جهانی باشد. باید ارتباطات بین‌المللی، فنی و... داشته باشیم تا بتوانیم این استانداردها را پیاده‌سازی کنیم. در غیر این صورت، بیشتر شعار داده‌ایم. البته بسیاری از خودروهای ما بسیار قدیمی هستند و نمی‌توان روی آن استانداردها را پیاده کرد. ضمن این‌که شاید اصلا توجیه اقتصادی هم برای پیاده‌کرده این استانداردها روی برخی خودروها وجود ندارد.
به‌رغم شرایطی که در صنعت خودرو وجود دارد وزیر صمت از امکان کاهش قیمت خودرو صحبت می‌کند. به نظر شما آیا این امکان وجود دارد؟
قیمت خودرو در کارخانه دستوری بوده و همراه با زیان است و اگر بخواهند کاهش هم بدهند، بسیار ناچیز خواهد بود. اما اگر منظور قیمت‌ها در بازار باشد، بله؛ می‌توان قیمت خودرو در بازار را کاهش داد. لازمه کاهش قیمت بازار افزایش تولید است. یعنی آن ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار دستگاه خودرو ظرفیت خالی در خودروسازان باید پر شود و تولید به حداکثر برسد. همچنین باید مساله واردات خودروهای نو هم به نتیجه برسد. در این صورت می توان انتظار داشت که قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند.
آیا قیمت خودرو در کارخانه امکان ریزش دارد؟
در شرایط تورم ۵۰ درصدی اقتصاد این امکان وجود ندارد. طی سال‌های اخیر تورم همواره بسیار بالا بوده اما به خودروسازان سالی ۱۰ یا ۱۵درصد اجازه افزایش قیمت داده شده است. این تورم و زیان انباشته در خودروسازی‌ها، امکان کاهش قیمت را گرفته است. اگر از راه تعدیل نیرو و افزایش بهره‌وری به فکر کاهش قیمت باشیم، آن هم در نهایت ۲درصد قیمت را کاهش می‌دهد. وقتی شما در شرایط تورم ۵۰درصدی هستید و کل هزینه دستمزدی که خودروسازان به پرسنل می‌دهند و هزینه‌های سربار به ۱۵درصد هم نمی‌رسد، صحبت کردن در مورد کاهش قیمت چندان منطقی نیست. اگر می‌خواهند قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند، باید قیمت‌گذاری را از میان بردارند و قیمت‌ها آزاد شود. در این صورت، قیمت بازار بین قیمت فعلی کارخانه و بازار قرار خواهد گرفت. مثلا درحال‌حاضر تفاوت قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار بسیار کم است، اما در محصولات ایران‌خودرو این تفاوت قیمت بیشتر است. اگر قیمت‌گذاری آزاد و تابع عرضه‌وتقاضا شود، قیمت واقعی خودرو که قیمتی بین قیمت فعلی کارخانه و بازار است، در بازار تثبیت خواهد شد. عملا خودروساز حاشیه سود خواهد داشت و با نظارت وزارت صمت بحث توسعه محصولات را در پیش خواهد گرفت.
این روزها بار دیگر بحث خصوصی‌سازی از سوی دولت و وزارت صمت مطرح شده است. آیا با این زیان ۱۵۰هزارمیلیارد تومانی صنعت خودرو کسی حاضر به خرید و سرمایه‌گذاری در خودروسازی‌های بزرگ خواهد شد؟
خیر. اگر خودروسازان ما به شرایط پایدار و سودده نرسند، باید به قیمت بسیار ارزان واگذار شوند. به نظر نمی رسد کسی حاضر به این چنین سرمایه‌گذاری شود.
سرمایه‌گذاری در بنگاه تجاری که قیمت آن توسط دولت انجام می‌شود، به هیچ وجه جاذبه ندارد. دولت هم علاقه و اراده‌ای برای خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ کشور ندارد. این‌ها همه شوخی است. دولت نه‌تنها این خودروسازان را خصوصی نکرده، بلکه می‌بینیم دست در قیمت‌گذاری و فروش خودروسازان بخش خصوصی برده است. خودروسازان بخش خصوصی در گذشته فروش خود را داشتند و یک تفاوت قیمتی بین کارخانه و بازار وجود داشت که خیلی زیاد نبود. اما از وقتی که دولت روی فروش شرکت‌های بخش‌خصوصی دست گذاشت، قیمت این خودروهای در بازار به شکل وحشتناکی رشد کرد. یعنی هرجایی دولت‌ها ورود کرده‌اند، جز خرابکاری چیزی به بار نیامده است. برخی خودروها پیش از این، از طرف شرکت بخش خصوصی ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیون تومان به فروش می‌رسید و در بازار قیمت‌ها تا حدود یک‌میلیارد تومان رشد می‌کرد. اما گفتند باید خودروها را در بورس کالا عرضه کنید. در بورس هم خودروساز همان خودرو ۸۰۰میلیون تومانی را ۱.۲میلیارد تومان فروخت و قیمت بازار هم به بیش از ۱.۸میلیارد تومان رسید. خودروساز و دولت از این کار منتفع شد، اما اکثریت سود دوباره به جیب سیستم سوداگری رفت. درصورتی‌که فروش این شرکت‌ها بسیار عادی دنبال می‌شد و به دلیل رقابت بین این شرکت‌ها میزان قیمت در بازار هم شکل نزولی به خود گرفته بود. اما ورود دولت به قیمت و فروش خودروها روند کار را تغییر داد. به نظر می‌رسد دولت اصلا نمی‌خواهد شرکت‌های دولتی را از خود جدا کند و حتی می‌خواهد شرکت‌های خصوصی را هم به حیاط خلوت خود اضافه کند.
دهه۹۰ که دخالت در قیمت‌گذاری خودروسازان دولتی آغاز شد، درنهایت به زیان ۱۵۰هزار میلیارد تومانی امروز آن‌ها انجامید. به نظر شما این بدعت تازه‌ای که در بخش خودروسازان خصوصی آغاز شده است، شرایط را به کجا خواهد برد؟
خودروسازان بخش خصوصی حواسشان را جمع می‌کنند. چراکه دخالت در قیمت‌گذاری این بخش تازه آغاز شده و اگر قرار باشد همپای تورم قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، سود در این خودروسازان کمتر شده و زیان آغاز می‌شود. خودروساز بخش خصوصی منتظر نمی‌ماند تا ضرر کند. همین که روند سوددهی آن‌ها کاهش پیدا کند، دیگر رشد و توسعه و افزایش تیراژی نخواهد داشت. درمجموع با این روند دخالت، صنعت خودرو ما داستان بسیاری دارد. شاید چند سال دیگر وضعیت فعلی دو خودروساز ما برای بخش خصوصی هم رخ بدهد. زیان ۱۵۰هزار میلیارد تومانی خودروسازان چیزی حدود ۳میلیارد دلار می‌شود. قبلا هم گفته‌ام که با این پول می‌توان کارخانه ای در حد ایران‌خودرو و سایپا با ظرفیت تولید سالانه یک تا ۲ میلیون خودرو ایجاد کرد. یعنی اگر اجازه می‌دادند این سود به‌جای جیب سوداگران در خودروسازی‌ها باقی بماند، عملا می‌شد از هرکدام از این خودروسازان خواست که ظرفیت تولید خود را به ۱.۵ میلیون دستگاه برسانند. با این شرایط ما به‌راحتی می‌توانستیم به تیراژی که در افق ۱۴۰۴ وجود داشت، دست پیدا کنیم.
