آیین‌نامه اجرایی واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون موردنیاز با عمر کمتر از ۵ سال ازسوی هیات وزیران ابلاغ شد. این آیین‌نامه که از طرف وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یک‌صد و سی‌وهشتم قانون اساسی و بند (ص) تبصره(۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد شده، در حالی تصویب می‌شود که ناوگان داخلی کشور با شرایط بحرانی و فرسودگی بیش از حد روبه‌رو شده و خودروسازان داخلی هم در برخی بخش‌ها توان تامین تقاضای بازار را ندارند. این در حالی است که واردات کامیون‌های کارکرده در دو سال اخیر، جسته و گریخته انجام شده اما تاثیر چندانی بر وضعیت بازار کشور نداشته است. حالا اما آیین‌نامه جدید با هدف پاسخگویی به نیاز حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و همچنین رفع نیازهای بخش صنعت و تولید و رفع انحصار به تصویب رسیده است.
تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت؛ اهداف آیین‌نامه
براساس آیین‌نامه اجرایی بند(ص) تبصره (۷) ماده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی‌ربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت‌سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند.
کدام کامیون‌ها و اتوبوس‌های کارکرده اجازه واردات دارند؟
تعیین شرایط واردات اتوبوس‌ها و کامیون‌های کارکرده در حالی اتفاق افتاده که پیش از این واردات کامیون‌های ۳ سال کارکرد در حال انجام بود، اما به‌نظر می‌رسد آیین‌نامه جدید وضعیت را تسهیل کرده و سن واردات از ۳ به ۵سال افزایش یافته است.
براساس این آیین‌نامه که در ۱۰ بند تنظیم شده و به موضوعاتی مانند شرایط خودرو، شرایط واردکنندگان، وضعیت اسقاط و... پرداخته، واردات خودروهایی به کشور مجاز است که سن خودرو بر مبنای سال ساخت در زمان ورود به کشور، کمتر از پنج‌سال باشد.
سطح آلایندگی این خودروها نیز باید منطبق بر قوانین و مقررات کشور بوده و از استانداردهای لازم و مورد نیاز کشور برخوردار باشند.
همچنین در این آیین‌نامه مقرر شده است که مجوز فعالیت خودروها در شبکه حمل‌ونقل عمومی توسط سازمان و سازمان شهرداری‌ها و حسب مورد و پس از اخذ گواهی معاینه فنی صادر می‌شود.
موضوع وضعیت خودروهای تجاری وارداتی پیش از این نیز بارها مطرح شده اما مشخص نیست که چه سازمان و ارگانی وظیفه بررسی وضعیت این خودروها و صحت‌سنجی اطلاعات خودروها را دارد. تا امروز راهکار مشخص و مدونی برای بررسی شرایط واقعی خودروها ابلاغ نشده و تنها به تعیین یک بند از آیین‌نامه‌ها در این خصوص اکتفا شده است.
بلاتکلیفی دوباره خدمات پس‌ازفروش در آیین‌نامه جدید واردات
موضوع دیگری که تا امروز در واردات خودروهای کارکرده سنگین مطرح می‌شد، بحث چگونگی ارائه خدمات پس از فروش این خودروها بوده است. پیش‌تر شرایط مشخصی برای ارائه خدمات پس از فروش به این خودروها وجود نداشت و برخی واردکنندگان خودروهای تجاری کارکرده مجبور به پرداخت هزینه‌های بسیاری برای دریافت برگه خدمات پس از فروش خودروها شدند، خدماتی که به گفته برخی مالکان، تنها روی کاغذ است و درواقع خدماتی بابت این هزینه‌ها از سوی تولیدکنندگان داخلی ارائه نمی‌شود.
در ماده ۳ آیین‌نامه جدید در این خصوص آمده است که «خودروهای موضوع این آیین‌نامه باید از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱ه مورخ ۱۳۹۵.۱.۲۸ و اصلاحات بعدی آن و تامین قطعات در کشور برخوردار باشند.
در ادامه طی تبصره این ماده اشاره شده است که «به شکایات واصله در خصوص عملکرد شرکت‌های واردکننده اعم‌از شرکت حمل‌ونقل و وارکننده خودرو، وفق مقررات مربوط در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.»
به نظر می‌رسد این بار هم تکلیف خدمات پس از فروش این خودروها چندان مشخص نشده و شاید دوباره این خودروها هم‌زمان با ورود به کشور به حال خود رها شده و در درازمدت دچار فرسودگی شدید و کمبود قطعات شوند.
شرایط اسقاط به وضعیت پیش‌از شماره‌گذاری برگشت!
مهم‌ترین موضوع برای واردات خودروهای کارکرده تجاری و آنچه در دو سال اخیر مشکلات بسیاری را بر سر راه این خودروها قرار داد، مربوط به تحویل گواهی اسقاط بود.
نبود گواهی اسقاط به ادعای واردکنندگان و عدم ترخیص کامیون‌های وارداتی، در نهایت منجر به تصویب قانون پرداخت ۵ درصدی قیمت خودرو به جای دریافت گواهی اسقاط شد و حتی اسقاط را از پیش‌از پلاک‌گذاری به بعد از پلاک‌گذاری برد تا ترخیص و شماره‌گذاری این خودروها تسریع شود.
حالا اما در ماده ۷ آیین‌نامه جدید آمده است: «گواهی اسقاط خودرو برای واردکنندگان خودرو یا جایگزین آن براساس بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۰) اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، باید پیش از شماره‌گذاری ارائه شود.»
همچنین در تبصره این ماده عنوان شده است: «واردات خودروهایی که با تایید سازمان یا سازمان شهرداری‌ها حسب مورد در حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری به کار گرفته می‌شوند، از پرداخت ۵۰ درصد سود بازرگانی معاف می‌شوند.»
تخصیص ارز به بانک مرکزی سپرده شد!
موضوع ارز هم که تا کنون در کنار واردات کامیون‌ها و اتوبوس‌ها، مانع بزرگی بر سر راه تمام صنایع بوده است، در بخش دیگری از این آیین‌نامه بررسی شده و مسئولیت تامین ارز مورد نیاز این خودروها به بانک مرکزی سپرده شده است.
در ماده ۶ این آیین‌نامه بیان شده است: «ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آیین‌نامه در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت‌سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.»
همچنین در ماده دیگر آمده است: «منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌شود.»
