دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل خودروها که اخیر وزارت صمت ابلاغ کرده است، تاثیر چندانی بر افزایش عمق ساخت داخل در صنعت خودرو نخواهد داشت.
اینکه دستورالعملی برای محاسبات درصد ساخت داخل تهیه و تا حدودی فرمول این محاسبات پیچیده شود، موضوع مهمی نیست؛ مساله اصلی این است که هر دستورالعمل و برنامه‌ای که تدوین می‌شود باید دارای هدف باشد. پس اینکه انتظار داشته باشیم دستورالعمل اخیر وزارت صمت منجر به افزایش عمق ساخت داخل شود، این اتفاق نخواهد افتاد و این دستورالعمل به جایی نخواهد رسید.
در تبصره‌دو ماده۶ این دستورالعمل دستیابی به حداقل ۳۰درصد ساخت داخل طی ۳سال ذکر شده و عدد بیشتری در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده است، ضمن اینکه ضمانت اجرایی هم برای همین ۳۰درصد ساخت داخل در نظر گرفته نشده، حتی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی هم در این راستا مطرح نشده‌اند، تنها ابزار تنبیهی عدم پرداخت ارز نیمایی است در حالی که پرداخت ارز نیمایی به خودروسازان و قطعه‌سازان و حتی مونتاژکاران عملا منتفی شده است.
با این دستورالعمل و هدف گذاری ۳۰ درصدی ساخت داخل و نبود ضمانت اجرایی آن معتقدم عملا اتفاق خاصی در جریان ساخت داخل نخواهد افتاد و جریان مونتاژکاری در صنعت خودرو ادامه خواهد یافت و دستورالعمل فوق هیچ انگیزه‌ای برای عمق‌بخشی به ساخت داخل به خودروسازان و قطعه‌سازان نخواهد داد!
ساخت داخل زمانی عملی می‌شود که رابطه میان عمق ساخت داخل و تعرفه‌های گمرکی به صورت پلکانی باشد و هر خودروساز که عمق ساخت داخل بیشتری داشته باشد با کمترین مقدار تعرفه مواجه شود و چنانچه به درصد ساخت داخلی که وزارت صمت مشخص می‌کند؛ دست نیابد هم جریمه شود.
در این دستورالعمل متاسفانه هیچکدام از این ابزارهای تشویقی و تنبیهی دیده نشده است و بیشترین اقدام تنبیهی در ۳۰ درصد ساخت داخل طی مدت ۳ سال، عدم پرداخت ارز نیمایی است در حالی که عملا ارز نیمایی برای قطعات خودروهای مونتاژی تخصیص داده نمی شود.
در این جدول ذکر شده است «در صورتی که بدنه پوشش الکترواستاتیک( ED) داشته باشد و سایر مراحل رنگ در داخل انجام شود، به شرکت ۲درصد ساخت داخل داده می‌شود» در واقع با این دستورالعمل اجازه داده می‌شود که یک بدنه کامل وارد و در داخل تنها رنگ و رویه و مونتاژ نهایی شده و فروخته شود.
