واردات خودرو همچنان به یک وعده شبیه است. هرچند طی روزهای اخیر بحث باز شدن سامانه و امکان ثبت نام برای متقاضیان این خودروها مطرح شده است. به‌تازگی وزیر صمت وعده داده است که تا پایان امسال ۶۰هزار خودرو به کشور وارد و عرضه خواهد شد؛ این وعده در زمان وزیر قبلی مبنی‌بر ۲۰۰هزار دستگاه طی ۶ ماه (۳ ماه پایانی سال گذشته و ۳ ماه آغازین امسال) بود. با این حال وزیر صنعت به‌تازگی اذعان داشته است تامین دلار به سختی انجام می‌شود و ظاهرا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز با این وزارتخانه همکاری لازم را ندارند. اما طی هفته‌های گذشته پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی واردات خودرو منتشر شد که در آن برخی محدودیت‌ها برای واردات دیده شد. برای بررسی بحث واردات خودرو و تعرفه‌ای که قرار است برای آن در نظر گرفته شود و همچنین وضعیت بازار خودرو با مسیح فرزانه، کارشناس و فعال بازار خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
باتوجه به پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی واردات خودرو که به‌تازگی منتشر شد، باید منتظر چه نوع وارداتی بود؟ آیا اصولا وارداتی انجام خواهد شد؟
حقیقت این‌جاست که واردات خودروهای کارکرده درتمامی ادوار گذشته و دولت‌های پیشین تاکنون در حد یک حرف و طرح برای کنترل و پالس دادن به بازار خودروهای وارداتی بوده و هیچ‌گاه رخ نداده است. ضمن این‌که ما از دوره‌هایی صحبت می کنیم که نه کشور در این حد از تحریم قرار نداشت، نه در این حد از تشنگی ارزی بود و نه نقل و انتقال پول برای خرید خودرو کار دشواری بود. علاوه بر این، یک‌صدایی و اجماع بیشتری برای انجام واردات در کشور وجود داشت. در رأس این فاکتورها برای واردات هم بحث تامین ارز یا منشأ ارز وجود دارد و به نظرم وقتی طبق آخرین آمار رسمی، ناترازی ارزی در کشور به منفی ۶.۵میلیارد دلار رسیده، سخن گفتن از استفاده از ارز حاصل از اقلام صادراتی برای واردات خودرو حرفی بدون پشتوانه علمی و عملی و اقتصادی و بدون در نظر گرفتن تبعات این رخداد است.
قرار است بحث تعرفه بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سالانه مصوب هیات‌وزیران باشد. با توجه به این قانون تعرفه چگونه محاسبه خواهد شد؟
چیزی که از ابتدا صحبت بود، رسیدن به تعرفه پلکانی به نسبت حجم موتور بود. اما در آخرین ویرایش نهایی این طرح که حدود یک هفته گذشته مشخص شده، ۳ وزنه محدودکننده اضافه شده که شامل ممنوع بودن واردات بالای ۲۵۰۰سی‌سی‌ها، ممنوعیت واردات توسط هر کد ملی و صرفا امکان واردات با کارت بازرگانی بوده و مورد سومی که از برخی منابع مطلع به گوش رسیده، احتمال تعیین سقف قیمتی ۴۰هزار دلار است. پیش از این ویرایش نهایی که به آن اشاره کردم و هنوز مصوبه‌ای برای آن اعلام نشده و به مرحله ابلاغ نرسیده، در فرمت اولیه پیشنهای کف درنظر گرفته‌شده؛ خودرو با پیشرانه کمتر از یک لیتر (هزار سی‌سی) بود که از تعرفه ۲۰ درصدی شروع می‌شد و نهایتا روی خودروهای با پیشرانه بالای ۳هزارسی‌سی به ۱۷۵درصد می‌رسید که همیشه در بحث واردات از قدیم الایام تا کنون قسمتی از قیمت خودرو توسط این تعرفه تخمین زده شده و قیمت نهایی پس از احتساب سود واردکننده و فروشنده و تورم در بازار و قیمت واقعی ارز مشخص و در بازار اعلام می‌شود.
به فرض واردات، این تعرفه در قیمت نهایی خودرو چه تاثیری دارد؟
با فرض بر این‌که منشأ ارز هم مشخص و تامین شود، این سبک از واردات با این میزان از محدودیت، یک روند مقطعی برای یک جریان خاص و ایجاد رانت و قیمت‌گذاری اختیاری و دلخواه از سوی اشخاصی است که خودشان موجودی قابل توجهی در دست دارند.
چندین ماه است که به اسم واردات، بازار در رکود بوده و قیمت‌ها متعادل بوده و افزایش چشمگیری نداشته است. این روند تا چه زمانی و تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ این نوع اداره بازار تا چه زمانی پاسخگو خواهد بود؟
بخشی از این رکود را به نظرم ایجاد کرده‌اند تا تورم بازار خودرو به‌صورت مصنوعی کنترل شود. یعنی حرکت نقدینگی و پول را کند کرده‌اند تا بازار به رکود شدید رسیده و عملا دیگر نه‌تنها عددی به قیمت‌ها افزوده نشود، بلکه شیب نزولی بگیرد و این شرایط برای فعالان در بازار خودرو که سرمایه‌گذار هم هستند، خطرناک است و سبب کوچک‌تر شدن کسب‌وکارهایشان، بسته‌شدن نمایشگاه‌ها، دفاتر فروش و تعدیل نیرو می‌شود که البته متاسفانه این اتفاق رخ داده است. به‌نظرم نگاه داشتن بازار در این شرایط برای درازمدت امکان‌پذیر نیست و همه بازارهای سرمایه‌ای پس از دوره‌ای رکود خودشان با واقعیت تورم هماهنگ می‌شوند.
صحبتی درخصوص چراغ سبز بانک مرکزی به واردات خودرو با ارز دارای منشأ خارجی شده است. آیا این مساله هم در راستای کنترل بازار بوده یا بانک مرکزی از تاکیدات گذشته خود کوتاه آمده است؟
یک ضرب المثلی هست که می‌گوید: «کف این دست مو ندارد، اگر چیزی می‌بینی؛ بکن!» به نظرم، ادامه این بازی خبردرمانی و بیانات اخیر و عجیب وزیر صمت در هفته گذشته با عنوان این‌که ۱۵۰۰ دستگاه خودرو تحویل مردم شده و تا پایان سال ۶۰هزار دستگاه خودرو واردتی به کشور خواهد آمد، نتیجه و فرکانس منفی در بازار خواهد داشت. این مساله اول از همه دودش به چشم مصرف‌کننده می‌رود. وقتی طبق آخرین آمار تراز تجاری کشور به منفی ۶.۵میلیارد دلار رسیده است، به‌نظرم سخن گفتن از منشأ ارز خارجی جنبه لطیفه دارد. ولی بهتر است خاطرنشان کنم درسال ۹۳ که شرایط واردات خودرو در تمام ابعاد قانونی و استانداردها و هماهنگی ارگان‌ها روی روال بود و تحریم‌ها نیز به شدت کنونی نبود و نقل و انتقال پول با دشواری‌های کنونی صورت نمی‌گرفت، نهایتا در یک سال حدود ۱۰۲هزار دستگاه در ۱۲ ماه وارد کشور شد.
بسیاری از خریداران خودروهای داخلی و مونتاژی در انتظار دریافت خودرو با توجه به نوبت تحویل خود بر اساس فروش در سامانه یکپارچه هستند و هنوز خودرو را تحویل نگرفته‌اند. این روند بر بازار چه تاثیری می‌گذارد؟ عدم تحویل و طولانی شدن تحویل خودرو چه پیامدی در بازار خودرو خواهد داشت؟
عموما خودروسازان از این روش برای دو منظور استفاده می‌کنند: اول جمع‌آوری نقدینگی در بازار برای کاهش رشد ضرر انباشته و سپس پرداخت بخشی از معوقاتشان به قطعه‌سازان و بانک‌ها. اتفاقی که درچنین شرایطی می‌افتد، نخست آشفته‌تر شدن تراز بین عرضه و تقاضا است که فورا روی قیمت اعلامی تاثیرگذار خواهد بود و سبب افزایش می‌شود. به نظرم برای سامان دادن به بازار خودروهای داخلی هیچ راهی جز بازگشت به سیستم فروش گذشته خودروسازان و آزادسازی قیمت‌ها نیست و ادامه این روند به‌صورت کنونی در درازمدت، زیان انباشته و بدهی خودروسازان را از این عدد ۴۰۰هزار میلیارد تومان بیشتر کرده و همین شرایط را برای قیمت‌ها در بازار ایجاد خواهد کرد. از این رو، شاهدیم که برخی نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو به دلیل رسیدن قیمت‌ها به کف، اقدام به توقف فروش کرده‌اند تا جلو زیان بیشتر بابت زیر قیمت فروشی را بگیرند و تنها اقدام به معاوضه می‌کنند تا موجودی خود را برای سه‌ماهه پایانی سال که بازار رونق نسبی هرچند اندکی می‌گیرد و احتمال افزایش قیمت‌ها همپای نرخ ارز و نرخ‌های کارخانه‌ای خودروهای داخلی وجود دارد، حفظ کنند.
