در ادامه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس به بیان نظرات خود می‌پردازد.
اجرای جز چهار تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ چه مزیت‌هایی برای فروشندگان و خریداران خودرو به‌دنبال دارد؟
براساس این بند قانونی و به‌منظور ساماندهی معاملات خودرویی، قوه قضاییه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع‌به وسایل نقلیه موتوری مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام‌شده راجع‌به وسیله‌نقلیه، سابقه تصادفات، معاینه‌فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی فراهم کنند.
اجرای این قانون از چه زمانی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
از آنجاکه با اجرای قانون مردم می‌توانند در یک پلت‌فرم و پیش از تکمیل فرآیند نقل و انتقال خودرو سابقه کامل بیمه‌ای و تصادفات خودرو را رصد کنند، کمیسیون اصل۹۰ با برگزاری نشست‌های متعدد در این خصوص، در نهایت در شهریورماه سال جاری با جمع‌بندی این موضوع، تکالیف همه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد.
آیا این پلت‌فرم‌ها درخصوص خودروهای وارداتی دست‌دوم نیز ارائه سوابق خواهند داشت؟
این سامانه جهت استفاده عموم مردم و پیش‌از نقل و انتقالات توسط دو دستگاه در دو پلت‌فرم قابل‌بهره‌برداری بوده ونیروی انتظامی موظف شده است تا یک‌ماه آینده به این چرخه متصل و تا دی‌ماه نیز قوه قضاییه این خدمات را به مردم ارائه می‌کند. با این اقدام حجم زیادی از پرونده‌ها، شکایات و کلاهبرداری‌ها از محل فروش خودروهای تصادفی، سرقتی، فاقد مدارک و همچنین فروش خودرو توسط افراد ممنوع‌المعامله از بین می‌رود.
