سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ در مجموع بالغ‌بر ۱۶۳همت زیان انباشته شناسایی کرده‌اند و مجموع بدهی این سه خودروساز نیز به ۳۰۰ همت رسیده است. بر این اساس و به‌گفته امیرحسین جلالی؛ نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، این مشکل از سوی این انجمن در ۲ جلسه شورای امنیت ملی نیز مطرح شده است. اما به‌رغم این هشدارها، شیوه شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری که بلای جان صنعت خودرو بوده و چنین ۳۶۳ همتی را برای مجموع زیان و بدهی خودروسازان بزرگ رقم زده، حالا بلای جان واردات خودرو هم شده است. بدین ترتیب، همان‌طور که خودروسازان با این شرایط نتواستند به‌طور کامل پاسخگوی نیاز بازار باشند، به نظر می‌رسد واردات خودرو مانند خودروسازی، آینده روشنی نخواهد داشت.
سعید مدنی، کارشناس ارشد صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «متاسفانه مداخله دولت در تمام فرآیندهای واردات و کلا صنعت خودرو، به‌عنوان سرعت‌گیر عمل می‌کند و انتقادات بسیاری به آن وارد است. تنها راهکار ایجاد توازن در صنعت و بازار خودرو، خصوصی‌سازی و واگذاری این بنگاه به افراد دارای اهلیت است.»
وی درخصوص پیامدهای واگذاری قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از شورای رقابت به سازمان حمایت عنوان کرد: «به عقیده من، این اقدام تاثیر چندانی بر روند واردات و بازار خودرو ندارد. کند بودن جریان واردات خودرو بیشتر به مشکلات دولت در تامین ارز معطوف می شود و این‌که کدام سازمان و نهاد اجازه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را دارد، بر تسریع روند واردات خودرو تاثیر چندانی نخواهد داشت. فرقی ندارد قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت باشد یا ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت، مهم این است که در کل قیمت‌گذاری دستوری برای این صنعت پذیرفته نبوده و مشکلات آن را زیاد کرده است.»
شیوه قیمت‌گذاری دستوری تا چه زمانی قابل پیاده‌سازی است؟
درواقع همین حالا نیز قابل پیاده‌سازی نیست و پیش از این نیز نبوده است. قیمت‌گذاری دستوری فی‌نفسه اشتباه بوده، واقعیت این است اگر فضا را رقابتی نکنیم و از سوی دیگر، افزایش تولید خودروسازی‌ها اتفاق نیفتد و روند زیان‌دهی فعلی ادامه یابد، اقتصاد کشور معرض تهدید قرار می‌گیرد. براساس تجربه همین چند سال گذشته، قیمت‌گذاری دستوری از سوی هر نهاد و سازمانی که انجام شود، به غیر از ایجاد التهاب در بازار، رکود بازار و گاه افزایش نرخ خودروها، تاثیر دیگری نخواهد داشت. خودروسازان بزرگ ما درحال‌حاضر ظرفیت تولید حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خودرو اضافه را دارند، اما وقتی به‌جای تولید یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاهی، فقط یک‌میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند، ۵۰۰هزار تقاضای انباشته در بازار به‌جای می‌گذارند.
التهابات صنعت خودرو به‌نوعی مانع خروج بازار از رکود می‌شود. به نظر شما چه تصمیماتی در سطح کلان می‌تواند بازار را به رونق سابق بازگرداند؟
به عقیده بنده، بازار شعور دارد، هوشمند و خودتنظیم‌گر است و درصورتی‌که قیمت‌گذاری به بازار سپرده شود، مصرف‌کننده با خیال راحت‌تری برای خرید کالای موردنیاز خود اقدام می‌کند. در این شرایط، قطعا نرخ خودرو کاهش خواهد یافت. اما دخالت دولت اغلب باعث رکود بازار و افزایش نرخ خودرو شده است که اخیرا هم آن را شاهد بوده‌ایم.
توقف قیمت‌گذاری دستوری چه تاثیراتی بر بازار خواهد داشت؟
به عقیده من، آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو بر بازار بسیار تاثیرگذار است و به ثبات و آرامش بازار کمک می‌کند. اگر نرخ را آزاد و به بازار واگذار کنیم، خودروسازان پس از مدتی برای فروش بهتر، نرخ محصولاتشان را کاهش می‌دهند یا اقدام به فروش اقساطی با شرایط مناسب مصرف‌کننده می‌کنند و در یک فضای رقابتی، قیمت‌ها متعادل می‌شود. متاسفانه و براساس تجربیات، دولت قدرت و توان تنظیم بازار حتی برای کالاهای اساسی را ندارد. پس بهتر این است که دولت از قیمت‌گذاری بیرون برود و بیشتر توان خود را بر معیشت مردم متمرکز کند. در این صورت، خودروساز یا نرخ محصولاتش را کاهش می‌دهد یا تولیداتش را با شرایطی مانند شرایط لیزینگ و اقساطی که منتج به فروش بیشتر شود، عرضه می‌کند. در ادامه نرخ کارخانه و بازار به‌هم نزدیک می‌شود و به تعادل می‌رسد، تقاضای کاذب از بین می‌رود و خودبه‌خود تنظیم‌گری اتفاق می‌افتد.
چشم‌انداز واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار را چگونه می‌بیند؟
واردات خودرو وابسته به ارز است؛ یعنی باید مشخص باشد ارزی که به این موضوع اختصاص داده شده، چگونه و طی چه فرآیندی تامین می شود. تا قبل از سال ۱۳۹۷، واردات خودرو راحت بود و قیمت‌گذاری هم در فضای رقابتی بازار انجام می‌شد. در آن زمان، شرایط رقابتی روند واردات را سریع کرده بود. درحال‌حاضر هم تا فضا رقابتی نشود، در بحث تنظیم بازار مشکلات بازار خودرو برطرف نخواهد شد. اگر منظور از تاثیر واردات بر بازار، کاهش یا افزایش نرخ محصولات خودرویی است، باید اذعان داشت که در سطح کلان، واردات با روند فعلی تاثیر چندانی بر بازار خودرو و قیمت‌ها ندارد. بعد از آزاد شدن واردات خودرو، طی یک‌سال و نیم گذشته قرار بود ۱۰۰هزار خودرو وارد شود که انجام نشد. امسال هم باید دست‌کم ۵۰هزار خودرو وارد شود که بازهم محقق نشده است؛ یعنی اگر تقاضای انباشته را نیز در نظر نگیریم، به اندازه ۱۵۰هزار دستگاه، خلأ در بازار خودروهای خارجی وجود دارد. البته بخشی از این خلأ را خودروسازهای مونتاژکار پوشش داده‌اند، اما درمجموع تاثیری را که باید نداشتند. ممنوعیت واردات حتی منجر به افزایش نرخ خودروهای داخلی نیز شد. خریداران خودروهای خارجی در زمان ممنوعیت بازار به سمت خرید خودروهای به‌نسبت خوب داخلی رفتند که به افزایش حباب‌وار نرخ خودروهای تولید داخل انجامید.
برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند واردات خودرو این صنعت را زمین‌گیر خواهد کرد. نظر شما در این خصوص چیست؟
در این شرایط، دولت باید نخست از صنعت خودرو حمایت کند تا خودروسازان به تولید حداکثری برسند و در نهایت مشکلات بازار با عرضه بیشتر برطرف شود. دولت می‌تواند خودروسازهای داخلی را وادار کند خودروهایی با کیفیت بالاتر تولید کنند و در صورت امکان، ظرفیت‌هایی خالی خود را با خودروهای مونتاژی پر کنند تا هم اشتغال ایجاد شود و هم خدمات بهتر و محصولات متنوع‌تری به مردم ارائه دهند.
پس اگر قرار است بازار تنظیم شود، در گام نخست باید افزایش تیراژ خودروسازی‌ها در دستور کار باشد و در کنار آن، واردات خودرو هم در یک فرآیند مناسب، آزاد شود. به‌راحتی می‌توان روند اشتباهی که در بازار خودرو ایجاد شده را درست کرد. می‌توان نظام قیمت‌گذاری را برداشت تا به‌دنبال افزایش تولید و واردات خودرو، در یک فضای رقابتی بازار و صنعت خودرو به آرامش برسند، قیمت‌ها را بازار تعیین کند و بتوان در این بخش فعالیت اقتصادی سالمی داشت.
دلایل حرکت لاک‌پشتی شرکت‌های واردکننده خودرو در واردات و عرضه محصولات خودروسازان خارجی چیست؟
مشکلات ما در این بخش، به نبود سیاست‌گذاری مناسب معطوف می شود؛ این سیاست‌ها در بحث واردات خودرو منجر به کندی و خلف وعده‌های پیاپی مسئولان امر شده است. در دیگر کشورهای صاحب صنعت خودرو، در گام نخست؛ صنعت خودرو به حداکثر تولید می‌رسد و سپس؛ براساس سیاست‌های مشخص و ازپیش تعیین‌شده نسبت به واردات خودرو هم اقدام می‌کنند. مثلا معادل ۱۰درصد تولید داخل واردات انجام می‌شود که خود منجر به ایجاد فضای رقابتی خواهد شد و امکان بهبود تولید را ایجاد می‌کند. بنابراین ترجیح بر این است که خودروهای نو با نرخ مشخص وارد شده و با ابزارهای کنترلی مانند تعرفه فرآیند آن کنترل شود تا دولت هم درآمد داشته باشد و کنش و واکنش‌های این بخش عملا منتج به تنظیم بازار شود.
