در حال حاضر به سبب بلوکه شدن سرمایه در گردش زنجیره تامین نزد خودروسازان و همچنین سیاست‌های انقباضی سیستم بانکی کشور؛ سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه ساخت داخل صورت نگرفته است.

برگزاری پنج میز داخلی‌سازی قطعات در سال‌های گذشته تحرکاتی در حوزه ساخت داخل ایجاد شد و قطعات خودروهای جدید مانند شاهین، تارا و ... نیز داخلی‌سازی شدند اما درمجموع درصد ساخت داخل در خودروهای داخلی به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید تغییر قابل‌توجهی نسبت به گذشته نداشته است.

ساخت داخل فرآیندی است که مستلزم سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش است. قاعدتا در شرایط فعلی که مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به خصوص در ماه‌های اخیر افزایش یافته و شرکت‌های خودروسازی در مدیریت هزینه‌های روزمره خود دچار مشکل هستند، امکان سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت داخل وجود نخواهد داشت.

بانک‌ها به بهانه تحقق شعار سال مبنی‌بر مهار تورم انقباضی عمل کرده و تسهیلات بسیار نازلی در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهند درحالی که در شعار سال بر رشد تولید تاکید شده است.

درحال‌حاضر به سبب بلوکه شدن سرمایه در گردش زنجیره تامین نزد خودروسازان و همچنین سیاست‌های انقباضی سیستم بانکی کشور؛ سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت قطعه صورت نگرفته و بدون سرمایه‌گذاری ثابت عملا امکان خرید ماشین‌آلات و تجهیزات نوین وجود ندارد، این مهم بدون حمایت‌های سیستم بانکی و پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان محقق نخواهد شد.

درخصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی محاسبه درصد ساخت داخل از سوی وزارت صمت باید تاکید کنم این دستورالعمل نه تنها بر تعمیق داخلی‌سازی تاثیرگذار نیست بلکه به معنای فراموش کردن ساخت داخل و تمرکز بر واردات فول سی‌کی‌دی و مونتاژکاری است.

تبصره دو ماده 6 این دستورالعمل بر حداقل 30 درصد ساخت داخل طی سه سال تاکید دارد. وقتی مجموع مونتاژ خودرو، رنگ، تایر، باتری و صندلی 30درصد داخلی‌سازی را شامل می‌شود عملا ساخت داخلی وجود نخواهد داشت بنابراین به‌منظور ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان باید تعریف مشخصی از میزان درصد ساخت داخل، سود و کاهش عوارض گمرکی متناسب با آن ارائه داد.