بر این اساس درحالی که دولت ارزی برای واردات خودرو نو تخصیص نداده و حتی واردکننده برای استفاده از ارز خود نیز با سخت‌گیری بسیاری در این بخش مواجه است، سوال اساسی این است که برای واردات دست‌دوم‌ها تامین ارز به‌چه نحو خواهد بود؟

شاید بتوان گفت اگر سخت‌گیری‌ها درارتباط با منشأ تامین ارز دست‌دوم‌ها مانند آن چیزی باشد که درمورد مدل‌های نو شاهد آن هستیم، خود به‌خود واردات خودرو دست‌دوم توسط اشخاص حقیقی یا کارت بازرگانی به‌طور کامل منتفی است و واردات این مدل‌ خودروها نیز محدود به‌تعداد اندکی شرکت واردکننده خواهد بود.