واردات محدود و عرضه قطره‌چکانی خودروهای خارجی، اختلاف میلیاردی نرخ این محصولات را در بازار رقم زده است؛ به‌طوری‌که برخی خودروهای با افزایش نرخ ۳۰۰درصدی در بازار به فروش می‌رسند. آنچه مشخص است آزادسازی شعاری واردات نتوانسته دولت را به اهداف از پیش تعیین‌شده برای تنظیم بازار، نزدیک کند. هرچند برخی کارشناسان بر این باور هستند وضعیت رکود در بازار خودرو به دلیل گفتاردرمانی‌ها دولت است و درصورتی‌که متقاضیان صبرشان تمام شود، این بازار شاهد تورم انفجاری در ماه‌های پایانی سال خواهد بود.
محمد بیاتیان، کارشناس صنعت خودرو و عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم با اشاره به نرخ برخی محصولات وارداتی در فضای مجازی به «دنیای‌خودرو» گفت: «نرخ محصولات خودرویی در فضای مجازی نشان می‌دهد خودروهای وارداتی با اختلاف قیمتی بسیار زیاد نسبت‌به قیمت نمایندگی در بازار خرید و فروش می‌شوند. در بیشتر موارد بهای این محصولات در بازار تا دوبرابر قیمت اعلامی در سامانه یکپارچه است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «شرایط کنونی بازار خودروهای خارجی، نشان می‌دهد حضور دلالان پررنگ‌تر از گذشته در این بازار شده است.»
وی در ادامه تاکید کرد: «از ابتدای آزادسازی واردات خودرو بعد از ممنوعیت شش‌ساله آن، سیاستگزار چند هدف اصلی را از ورود خارجی‌ها دنبال می‌کرد. مهم‌ترین هدف از ورود خارجی‌ها به بازار خودرو کشور، تنظیم بازار بود. این در شرایطی است که تا به امروز هیچ دلیل مشخصی وجود ندارد که بگوییم واردات خودرو با گذشت بیش‌از ۱۵ماه ابلاغ آیین‌نامه به این هدف دست پیدا کرده است. از طرف دیگر، سیاستگزار از همان ابتدا یعنی حتی پیش ابلاغ آیین‌نامه، بارها اعلام کرده بود که خودروهای اقتصادی هدف اول واردات است، اما قیمت‌های اعلامی در سامانه یکپارچه به هیچ عنوان تامین‌کننده نظر متقاضیان خودروهای باکیفیت اقتصادی نبود.»
بسیاری از کارشناسان بازار خودرو معتقد بودند افزایش عرضه محصولات و ایجاد تنوع در سبد محصولات، بازار را به تعادل خواهد رساند. به نظر شما عرضه محصولات خودروسازان جهانی چه تاثیراتی را در بازار خودرو داشته است؟
به عقیده من، شرایط با ورود این خودروها به بازار پیچیده‌تر شده است. چراکه متقاضیانی که خودروهای وارداتی را از سامانه یکپارچه خریداری کرده‌اند، در برخی موارد حتی به سود ۱۰۰درصدی نیز رضایت ندارند و با قیمت بسیار بیشتری این محصولات را در بازار به فروش می‌رسانند؛ بنابراین هدف تامین خودرو اقتصادی نیز کاملا غیرقابل دسترس شده است. البته هدف اصلی، تعادل و کاهش قیمت در بازار خودروهای خارجی در کشور بود که وارداتی‌ها هیچ کمکی به این موضوع نمی‌توانند داشته باشند. نکته قابل‌توجه برای مسئولان این است که باردیگر سراغ حذف قیمت‌ها از فضای مجازی نروند، چراکه در گذشته دیدیم کمکی به کنترل قیمت‌ها نخواهد کرد.
واردات گسترده خودرو از نظر فعالان بازار خودرو می‌تواند نرخ محصولات را تعدیل کند. آیا به نظر شما اهرم واردات خودرو برای تنظیم بازار داخل موثر خواهد بود؟
واردات محصولات خودروسازان خارجی در صورتی در بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود و باعث کاهش چشمگیر نرخ خودرو در بازار می‌شود که حداقل ۴۰ تا ۵۰هزار خودرو و آن‌هم به‌صورت آرام و پیوسته وارد شود. این در حالی است که اکنون به‌صورت قطره‌چکانی شاهد واردات خودرو هستیم. این شکل واردات جز این‌که باعث ایجاد قیمت‌های کاذب و نجومی شود و متقاضیان خودروهای وارداتی را دور از دسترس بدانند، چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. به‌طورکل، واردات باید به‌صورت انبوه باشد تا به نتایج مورد نظر برسیم. ولی این مدل وارداتی که در حال رخ دادن است نه‌تنها اتفاق مثبتی را رقم نمی‌زند، بلکه باعث به‌وجود آمد مشکلات دیگری هم می‌شود.
یکی از وعده‌های دولت درخصوص خودرو، حذف واسطه‌ها از این بازار بود. علت تداوم حضور واسطه‌ها در بازار خودرو چیست؟
حضور دلالان به دلیل مطلوبیت سود و رانت در بازار خودرو است. زمانی می‌توان امیدوار بود که واسطه‌ها از این بازار خارج خواهند شد که اختلاف قیمت خودرو ثبت نامی با حاشیه بازار ۳۰۰درصد نباشد.
تفاوت در اختلاف قیمت محصولات، خود نشانه‌ای بر آن است که اسفندماه سال گذشته، یعنی زمانی که ثبت‌نام برای خرید خودروهای خارجی آغاز شد، این مصرف‌کنندگان نبودند که حرف اول را در خرید محصولات وارداتی زدند، بلکه واسطه‌گران ایفاکننده نقش اصلی در بازار وارداتی‌ها بودند و حالا هم سودهای بسیار کلان از خرید و فروش این خودروها به دست می‌آورند.
حتی می‌توان ادعا کرد برخی از نمایندگی‌ها نیز جزو این خریداران بوده‌اند. آن‌ها به‌خوبی از رانت اطلاعاتی استفاده کردند و با آگاهی از واردات قطره‌چکانی در صف اول خرید قرار گرفتند. با تکیه بر این استدلال، به هیچ‌عنوان بعید نیست برخی نمایندگی‌ها از خریداران خودروهای وارداتی در اسفندماه سال گذشته بوده باشند.
این شرایط ناشی‌از عدم هماهنگی میان توانایی‌ها و امکانات زیرساختی برای واردات خودرو است و متهم ردیف اول گرانی خودروهای خارجی به نظر فعالان بازار خودرو واردات و عرضه بسیار محدود این محصولات است. نظر شما در این خصوص چیست؟
به نظر من بی‌تدبیری سیاستگزاران و مجریان در فرآیند واردات خودرو متهم ردیف اول وضعیت امروز بازار خودروهای خارجی است. ۱۵ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد و در این مدت ورود خارجی‌ها کاملا لاک‌پشتی بوده است.
سیاستگزاران در این مدت بیش‌از آن‌که بخواهند با واردات خودرو بازار را تنظیم کنند، سعی داشتند با گفتاردرمانی به اهداف خود در تاثیر بر بازار برسند. نتیجه چنین رویکردی این بود که روزانه اخباری با هیجان زیاد از واردات به گوش می‌رسید که مثلا خودروها روی کشتی هستند، خودروها به گمرک رسیده‌اند، هفته دیگر وارد یا دو هفته دیگر تحویل داده می‌شوند، اما در عمل خبری از تزریق خودروهای خارجی به بازار خودرو کشور نبود.
دولت ابتدای طرح آزادسازی واردات خودرو اعلام کرد؛ طبق برنامه ظرف مدت شش‌ماه ۲۰۰هزار خودرو به بازار عرضه خواهد شد. آیا تخصیص یک‌میلیارد یورو برای واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو کافی است؟
متاسفانه ناهماهنگی‌های زیادی بین ارگان‌های مختلف برای واردات خودرو دیده می‌شود. طبق آیین‌نامه واردات معین شد که سالانه یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص داده شود، اما در یک سال‌ونیم گذشته که حتی یک یورو هم به واردات خودرو اختصاص پیدا نکرد. در چنین شرایطی توقع عجیبی نیست اگر انتظار داشته باشیم وزارت صمت با وضعیت امروز بازار خودروهای وارداتی توضیحاتی در مورد نتیجه عملکرد این نهاد طی ۱۵ماه گذشته برای واردات خودروهای خارجی ارائه دهد.
موضوع واردات خودروهای کارکرده از ماه‌های ابتدایی امسال شروع شده و به نظر می‌رسد این فرآیند با چالش‌هایی مواجه است. در کل پیشرفت فرآیند واردات خودروهای کارکرده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مورد واردات خودروهای کارکرده تاکنون اتفاق مثبتی رخ نداده و موضوع فقط در حد یک شعار تبلیغاتی باقی مانده است. همان‌طور که پیش تر مطرح شد، مسئولان دست از گفتاردرمانی درخصوص صنعت و بازار خودرو نمی‌کشند و این موضوع باعث دوگانگی وضعیت در این حوزه شده است. مسئولان می‌گویند واردات آزاد شد، اما مردم عرضه قطره‌چکانی خودرو را می‌بینند. در یک نگاه کلی؛ موضوع واردات خودرو به دو مساله تامین ارز و مباحث خدمات پس از فروش گره خورده که به مانعی بزرگ در برابر تحقق برنامه‌ها تبدیل شده، شواهد امر نیز نشان می‌دهد تا پایان سال خبری از خودروهای وارداتی کارکرده نخواهد بود.
باتوجه به آن‌که در ماه‌های پایانی سال هستیم و بازار خودرو به روزهای اوج تقاضا نزدیک می‌شود، در صورت عدم واردات خودرو طبق وعده‌های دولت، نرخ خودرو در بازار چه روندی را در پیش خواهد گرفت؟
برخی فعالان با در نظر گرفتن شعارهای دولت درخصوص واردات خودرو انتظار تعدیل در بازار را داشتند، اما واردات خودرو به این شکل نه‌تنها باعث کاهش نرخ خودرو نمی‌شود، بلکه باتوجه به روند و سازوکار فعلی واردات، خودروها در بازار قیمت‌های نجومی پیدا می‌کنند. روند صعودی نرخ خودروهای وارداتی هم باعث افزایش چندبرابری نرخ خودروهای دیگر در بازار خواهد شد. این افزایش قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی در حالی رخ می‌دهد موضوع خدمات پس‌از فروش و تامین قطعات این خودروها از معضلات جدی است و باید موردتوجه واقع شود. هرچند نفس واردات خودرو با هدف ایجاد بازار رقابتی و تنظیم بازار داخل، سیاستی درست است.
