در متن این بیانیه آمده است:
«جریمه ۵ هزار میلیاردی یک شرکت خودروساز بخش‌خصوصی مایه تاسف سرمایه‌گذاران است و می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید داشته باشد؛ خودروسازی بهمن در زمانه‌ای محکوم به‌پرداخت جریمه چندهزار میلیاردی می‌شود که کشورمان با انواع تحریم‌های پیچیده دست‌وپنجه نرم می‌کند و کشورهای منطقه سفره‌های رنگین برای جذب سرمایه‌های ایران پهن کرده‌اند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «گروه بهمن یک شرکت سهامی عام است که جزئی‌ترین اطلاعات آن در سامانه کدال منتشر می‌شود. نهادهای ناظر بورسی، سهامداران خرد این مجموعه و هر شهروند ایرانی می‌تواند در این سامانه جزئی‌ترین اطلاعات فروش و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت را بازرسی و ارزیابی کند. رشد سرمایه‌گذاری در این شرکت نیز متاثر از شفافیت و صورت‌های دقیق مالی آن بوده و نامه اخیر شورای‌رقابت نیز دلالت بر آن دارد که این شرکت مرتکب گران‌فروشی نشده است.»
این بیانیه می‌افزاید: «سهامداران بهمن هزاران بازنشسته، کارگر، کارمند و خانه‌دار و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و متخصصی هستند که دارایی خود را وارد این شرکت کرده‌اند تا در توسعه این شرکت سهیم باشند؛ این دسته از سرمایه‌گذاران اکنون نگران دارایی خود هستند و حق دارند در جریان نحوه روند رسیدگی و محاسبه این جریمه قرار گیرند تا پشت پرده این جریمه سهمناک آشکار شود.»
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «مدافعان این قبیل جریمه‌ها و احکام، پیام‌های اخیر رهبری نظام را به‌خوبی درک نکرده‌اند که ایشان و از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون هرساله به‌نحوی بر رفع موانع تولید و مشکلات پیش روی کارآفرینان تاکید داشته‌اند، اما اکنون شاهد هستیم که شرکتی که از سال ۱۳۹۶ تاکنون بیش از ۴۰۰ درصد افزایش اشتغالزایی داشته است، این‌چنین نقره‌داغ می‌شود. چراکه این شرکت همچون مجموعه‌های دولتی نیست که جریمه‌ها و محکومیت‌های خود را از بودجه عمومی پرداخت کند؛ اکنون این دارایی‌های مردم عادی است که در پی صدور این حکم مبهم ذوب می‌شود و نیاز است نهادهای نظارتی برای صیانت از دارایی سرمایه‌گذاران ورود پیدا کنند.»
