در حالی وزیر صمت می‌گوید که واردات خودرو طی یک‌سال اخیر بر اساس میزان ارز تخصیص‌یافته به بخش خودرو بوده که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی تاکنون به خودرو و قطعات آن ۵میلیارد و ۴۱۶میلیون دلار ارز اختصاص داده شده است. اما اگر حساب خودروهای مونتاژی از وارداتی‌ها جدا کنیم، شاهد هستیم کمتر از ۴۴۰۰ دستگاه خودرو به گمرکات کشور رسیده و از این تعداد نیز رقم محدودتری در سبد عرضه قرار گرفته است. حال این سوال مطرح است که ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو در کجا هزینه شده است.
هرچند معاون و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، هر دو هفته گذشته اذعان داشتند که دولت برای واردات خودرو هیچ برنامه‌ای نداشته و در صورت عدم تحول در روابط سیاسی بین‌المللی در سال آینده نیز برنامه‌ای نخواهد داشت.
داریوش بدیعی‌ثابت، کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی و تاثیرات آن بر درآمدهای ارزی دولت، به «دنیای‌خودرو» گفت: «در زمان آزادسازی واردات خودرو ازسوی هیات دولت، موضوع کمبودهای ارزی و نیاز به تامین کالاهای اساسی از بیرون مرزهای کشور مطرح بود و درعین‌حال دولت برای به‌دست آوردن دل مردم، اقدام به آزادسازی واردات خودرو کرد که به نظر بنده در این خصوص شتابزده عمل شده، این در حالی است که واردات خودرو در شش سال گذشته به کشور ممنوع بوده و اگر دولت صبر می‌کرد تا مشکلات ارزی برطرف شود یا کاهش یابد و بعد اقدام به بازنگری در قانون ممنوعیت واردات خودرو می‌کرد، پسندیده‌تر بود.»
وی افزود: «وزارت صمت مدعی است ارز موردنیاز واردات خودرو را در اختیار ندارد، اما آمارها نشان می‌دهند رقم قابل‌توجهی از ارز این وزارتخانه به خودرو اختصاص یافته است. متاسفانه درحالی‌که مونتاژکاران فرقی با واردکنندگان خودرو ندارند، اما در زمره خودروسازان داخلی قرار گرفته‌اند و با این‌که خودرو وارداتی به بازار عرضه می‌کنند، در آمارهای تولید شمارش می‌شوند.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که ارز کلانی برای خودرو تخصیص داده شده است؛ ارزی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد. طبق آمارهای گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی‌ها هستند، آن‌هم به این صورت که ارز تخصیصی برای تولید هر خودرو مونتاژی فاصله زیادی با ارز لازم برای واردات خودرو ندارد. تخصیص ارز واردات به مونتاژکاران اما پیام مهمی هم دارد مبنی‌بر این‌که واردات خودرو در سال آینده نیز روند کنونی خود را طی خواهد کرد و واردات و عرضه قطره‌چکانی ادامه خواهد داشت.»
منابع محدود ارزی باعث شد دولت دوازدهم درخصوص واردات خودرو به کشور محدودیت‌هایی را در نظر بگیرد که در نهایت منجر به ممنوعیت واردات شد. آیا دولت سیزدهم ارز لازم برای آزادسازی واردات خودرو را در اختیار دارد؟
ملاحظات ارزی دولت، روند واردات خودرو به کشور را کند کرده است. واردکنندگان باتجربه خودرو وارد بازی وزارت صمت نشده‌اند. به همین دلیل، شاهد حضور و عرضه گسترده محصولات خودروسازان جهانی در بازارهای کشور نیستیم. موضوع تامین ارز همان مشکلی است که از ابتدا باعث ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ شد. شروع تحریم‌های ثانویه با خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، محدودیت‌های ارزی زیادی برای کشور ایجاد کرد. در ادامه همین روند، وزارت صمت تصمیم گرفت ارزی که در اختیار دارد را اولویت‌بندی کند تا بتواند کالاهای اساسی را وارد کشور کند. هرچند وزارت صمت تنها در خصوص واردات خودرو تصمیم‌گیرنده نیست و دیگر نهادهای و ارگان‌های دولتی باید برنامه اجرایی این وزارتخانه را تایید کنند. همان‌طور که شاهد هستید سازمان برنامه بودجه کشور معتقد است دولت ارزی برای واردات خودرو کنار نگذاشته است و سال آینده تمرکز دولت بر ارتقای سطح کمی و کیفی تولید داخلی است.
برخی فعالان بازار خودرو خبرهای داغ واردات خودرو طی سال جاری را ادامه گفتاردرمانی‌های دولت دوازدهم می‌دانند که به این دولت هم سرایت کرده است. به نظر شما از حرف تا عمل وزارت صمت در خصوص واردات گسترده ۲۰۰هزار دستگاهی چقدر فاصله وجود دارد؟
در واقع طی سال جاری واردات خودرو نقش زیادی در اخبار، وعده‌ها و حتی مقررات مصوب دولت و مجلس داشت، اما در زمینه اجرا، چندان خبری از ورود و تحویل خارجی‌ها نبود. بنابراین آن‌طور که مشخص است قرار نیست در این روند تغییرات چشم‌گیری ایجاد شود. ارز نقش اول را در دست‌انداز واردات خودرو از سال ۹۷ تاکنون داشته است. نگاهی به مصارف ارزی دولت تنها در حوزه خودرو نشان می‌دهد که اختصاص ارز برای واردات کار محالی نیست. برای مثال سالانه ارز زیادی برای واردات قطعات خودرو صرف می‌شود، تا جایی که طبق آمار منتشره توسط گمرک ایران، قطعات منفصله خودرو در جایگاه پنجم لیست گروه‌های کالایی که بیشترین واردات به کشور را در هشت‌ماهه امسال داشته‌اند، قرار دارد.
درحالی‌که واردات خودرو می‌تواند اثر زیادی در کاهش قیمت‌ها در بازار داشته باشد، اما دولت در این خصوص با این‌که خود را مشتاق به ساماندهی بازار و کاهش التهابات این حوزه نشان می‌دهد ولی اقدامات موثری به عمل نیاورده است. به نظر شما، آیا اختصاص ارز واردات به شرکت‌های مونتاژکار می‌تواند گره کمبود عرضه محصولات را در بازار باز کند؟
تیراژ خودروهای مونتاژی از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است. این خودروها ارزبری کمی هم ندارند و به نوعی می‌توان گفت مصرف ارز این خودروها پابه‌پای خودروهای وارداتی است. به قول آقای رشیدی‌کوچی، برای هر کالایی، از قطعات مونتاژی تا چای و برنج، ارز وجود دارد به‌غیر از واردات خودرو. این دوگانگی‌ها موجب نارضایتی مردم شده است. طی سال جاری و درحالی‌که اخبار و وعده و وعیدهای واردات خودرو منتشر می‌شد و عملا خبری از وارداتی‌ها نبود، هیجان ورود خودروهای وارداتی بازار خودرو را در آرامش نگهداشته است. هرچند در حوزه خودرو این واردات است که تامین ارز برای آن با اما و اگر مواجه است. این رویکرد سیاستگزار به‌نوعی بازار ایران را به بهشت مونتاژکاران بدل می کند.
کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند در صورت عرضه گسترده محصولات خودروسازان جهانی، بازار خودرو التیام می‌یابد و حتی حباب بازار محصولات خودروسازان داخلی نیز کوچک می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
به عقیده من، در سال آینده شاهد واردات گسترده خودرو نخواهیم بود. البته این امر بستگی به عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها وضعیت اقتصاد کلان و بازار ارز است. دولت می‌کوشد تا با حفظ ثبات اقتصادی، ضمن جلوگیری از واردات بی‌رویه، زمینه واردات محدود و هدفمند را نیز برای تامین نیازهای ضروری مردم و صنایع فراهم کند.
