بحران نقدینگی در صنایع وجود دارد. ادامه این شرایط را چگونه می‌بینید؟
تداوم شرایط فعلی قطعا بیش‌از یک‌هزار کارخانه قطعه‌سازی را با چالش‌های جدی مواجه کرده و به ایجاد بحران در صنعت قطعه و خودرو دامن خواهد زد. سیاست انقباضی نظام بانکی کشور از مهم‌ترین چالش‌های صنعت قطعه است. عدم تخصیص اعتبار ازسوی بانک‌ها، خودروسازان و قطعه سازان را در وضعیتی بلاتکلیف قرار داده و بحران در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی را دو چندان کرده است.
وضعیت قیمت قطعات به کجا رسید؟ آیا تعدیلی در قیمت‌ها رخ داده است؟
عدم تعدیل قیمت قطعات در سال جاری مشکل بعدی قطعه‌سازان بوده، طبق آمار اعلامی ازسوی دولت نرخ تورم در آذرماه حدود ۸درصد نسبت‌به ماه قبل رشد داشته است و این یعنی حداقل تورم در سه ماه اخیر ۲۳درصد بوده که تاثیر آن را به وضوح روی کالاهای اساسی، لوازم یدکی خودرو مانند لاستیک، باتری و ... مشاهده می‌کنیم.
در چنین شرایطی باید قیمت قطعات نیز به روز رسانی شود اما تعدیل قیمت‌ها به‌رغم قول خودروسازان در شش‌ماه نخست امسال اجرایی نشد و قطعا قطعه‌سازان با توجه به افزایش هزینه‌های تولید درخواست افزایش قیمت قطعات برای شش‌ماهه دوم سال را خواهند داشت.
این روند چقدر در افت تولید خودرو نقش دارد؟
واقعیت این است که قطعه‌سازان به دلیل عدم تامین نقدینگی ازسوی خودروساز قادر به پرداخت هزینه مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته به پیمانکاران زیرمجموعه خود نیستند. از این رو ارسال قطعات ازسوی پیمانکاران به صورت قطره‌چکانی صورت گرفته و درنهایت منجر به کاهش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد شد.
همچنین متقاضیان خرید خودرو برای دریافت خودرو باید مدت زمان بیشتری در انتظار بمانند. متاسفانه برای رفع این مشکل نه سیستم بانکی حاضر به مشارکت با شبکه تامین است و نه خودروساز قادر به دریافت مجوز برای عرضه محصولات مازاد خود با قیمت حاشیه بازار است.
