بازار خودروهای تجاری در ماه‌های اخیر نوسانات بسیاری را در زمینه عرضه و قیمت‌گذاری به خود دیده که باعث شده است متقاضیان این خودروها بیش از همیشه نسبت به خرید خودروهای تجاری تردید پیدا کنند. این در حالی است که آمارها از فرسودگی تجاری‌های سربه فلک کشیده و عدم ورود مدل‌های جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در بخش باری‌ها، زنگ خطری برای لجستیک کالا خواهد بود.
ازسوی‌دیگر، بی‌توجهی دولت و مسئولان به صنعت حمل‌ونقل باری کشور و نبود تسهیلات برای کمک به متقاضیان این‌طور متبادر می‌سازد که این ناوگان به حال خود رها شده و قرار نیست برنامه مشخصی برای آن در نظر گرفته شود.
گرچه جسته و گریخته از طرح‌هایی به‌منظور نوسازی ناوگان باری کشور رونمایی می‌شود، اما امید چندانی هم به آن نیست. کمااین‌که در سال‌های اخیر هم شاهد بودیم طرح‌های بسیاری در این بخش نابسامان مانده است.
بازار در انتظار ورود محصولات با کیفیت و شرایط خرید مناسب
بازار خودروهای تجاری بیش‌از همیشه تشنه ورود مدل‌های جدید و البته ارزان است. طی سال‌های اخیر، برخی مدل‌های چینی به بازار ایران عرضه شده‌اند؛ هرچند عرضه این محصولات تا حدودی توانسته است توجه رانندگان را به خود جلب کند، اما شرایط خرید این خودروها بسیار سخت است و عمده رانندگان نمی توانند به این خودروها دست پیدا کنند.
میلاد خاموشیان، کارشناس و فعال بازار خودروهای تجاری به «دنیای‌خودرو» گفت: «یکی از عمده مشکلات خریداران خودروهای تجاری قیمت بالای این محصولات و عدم فروش این خودروها با شرایط اقساط مناسب از سوی خودروسازان است.»
وی افزود: «در گذشته خودروهای تجاری با اقساط و لیزینگ مناسب ازسوی خودروساز به فروش می‌رسید. اما درحال‌حاضر با عرضه خودرو روی سامانه‌های فروش در کسری از ثانیه، فروش به پایان می‌رسد و عملا دست خریدار واقعی از این خودروها کوتاه مانده است.»
این فعال حوزه خودروهای کار و تجاری با بیان این‌که این خودروها در نهایت سر از بازار و نمایندگی‌ها در میآورند افزود: «متاسفانه پس از هر فروش، تعدادی از این خودروها در نمایندگی‌ها دیده می‌شوند که بر اساس نرخ روز بازار به فروش می‌رسند و حتی اگر با شرایط و اقساط هم به رانندگان واگذار شود، هزینه تمام‌شده سه‌برابر قیمت اصلی کارخانه تمام می‌شود.»
عرضه‌های محدود به‌رغم قیمت‌گذاری ازسوی خودروسازان
این کارشناس و فعال حوزه خودروهای تجاری با طرح این پرسش که آیا قیمت‌گذاری در این خودروها هم تجاری است که شاهد عرضه قطره‌چکانی از سوی خودروسازان هستیم؛ تصریح کرد: «فروش و قیمت گذاری در خودروهای کار و تجاری که دیگر با دستور انجام نمی‌شود، پس چرا در این بخش شاهد این حجم از نابسامانی هستیم؟ مشتریان واقعی که تمایل به خرید این خودروها را دارند معمولا امکان خرید از خودروساز را پیدا نمی کنند. در بازار هم قیمت‌ها به قدری بالاست که توان هر کسی به خرید آن نمی‌رسد. اصولا صرفه اقتصادی هم ندارد. چرا که بار به اندازه‌ای وجود ندارد که افراد بخواهند مدام کار کنند تا اقساط سنگین این خودروها را پرداخت کنند.»
وی با خطاب قراردادن مسئولان اظهار کرد: «امیدواریم راهی برای کنترل و نظارت بر فروش این خودروها پیدا شود. البته نمی‌خواهیم این خودروها نیز سرنوشتی مشابه با خودروهای سواری پیدا کنند. اما باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا افرادی که دارای خودروهای تجاری فرسوده هستند، در اولویت خرید خودرو و نوسازی قرار بگیرند. اگر قرار نیست دولت برای نوسازی وام پرداخت کند، حداقل شرایط را برای خرید مستقیم از کارخانه‌ها برای این دسته از رانندگان فراهم کند.»
بازار خودروهای تجاری و مشاهده رقم‌های نجومی!
بررسی بازار خودروهای کار و تجاری نشان از رشد خیره کننده قیمت ها دارد. با وجود این‌که در بخش کامیون و کشنده شاهد واردات کارکرده هم هستیم، با این‌حال قیمت‌ها روند افزایشی و نجومی بودن خود را ادامه داده است.
هرچند برخی فعالان حوزه خودرو معتقدند اگر قیمت‌ها بیش‌از این هم افزایش پیدا نکرده، به دلیل ورود خودروهای دست دوم به کشور بوده است. اما وقتی پای درد و دل رانندگان که عمدتا دارندگان کامیون‌ها و کشنده‌های قدیمی و فرسوده هستند، می‌نشینیم؛ متوجه می‌شویم که این رانندگان با وجود تمایل به خرید این خودروها و تعویض خودروهای فرسوده خود، عملا نتوانسته‌اند نسبت به خرید اقدام کنند.»
میلاد خاموشیان در این خصوص تصریح کرد: «تعداد مناسبی از کامیون‌های کارکرده به کشور آمده و میزان تولید کامیون و کشنده در کشور افزایش پیدا کرده است. اما نکته مهم این است که شاید تنها 20درصد تمام این کامیون‌ها و کشنده‌ها به دست مشتری واقعی رسیده است. عمده این وسایل در نمایشگاه‌ها حضور دارند که بخشی از آن با قیمت بسیار بالا یا با شرایط بسیار گران به مشتریان واگذار شده است.»
وی افزود: «در مجموع شاید بتوان گفت بیش‌از 50درصد محصولاتی که در بازار عرضه می‌شود، خواه به‌صورت تولید داخلی یا واردات دست‌دوم‌ها، بین دلالان دست‌به‌دست می‌شوند یا در نمایشگاه‌ها خاک می‌خورند و ظاهرا قرار نیست نظام توزیع در کشور تغییری کند. قیمت‌ها از سیب و پیاز گرفته تا خودرو و موبایل، با دلالی و دست‌به‌دست شدن بی‌مورد قیمت‌ها بالا می‌روند. در نهایت نیز تولیدکننده و مصرف‌کننده، هر دو متضرر می‌شوند.»
