حدود ۱۲سال پیش که موضوع واردات خودرو برای جانبازان مطرح شد، قانونی وضع شده بود که طبق آن خودروهای خریداری‌شده تا پنج سال مجوز فروش نداشتند اما در طرح جدید این قانون برداشته شد تا جانبازان بتوانند از سود حاصله برای گذران زندگی و تهیه داروهای موردنیازشان استفاده کنند.
در بحث بُعد اجتماعی باز هم در اجرای طرح فوق یک اشتباه ازسوی وزارت صمت و سازمان توسعه انجام گرفت که باعث شد تا دید منفی در این زمینه ایجاد شود.
مسئولان می‌توانستند در نامگذاری این طرح دقت بیشتری به خرج دهند تا برخی حاشیه‌ها شکل نگیرد؛ کمااینکه بسیاری از جانبازان کشور درحال‌حاضر با مشکلاتی همچون تهیه دارو دست‌وپنجه نرم می‌کنند و اغلب آنان شرایط خرید خودروهای وارداتی را ندارند.
موضوع دیگری که مطرح می‌شود، این است که سیاستگزار به اشتباه خودرو را در کشور به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. در این دوره هم قاعدتا واردات خودرو کاملا انحصاری بوده و هر محدودیتی که در تامین کالای سرمایه‌ای ایجاد می‌شود، به منزله ایجاد رانت برای یک گروهی خاص خواهد بود.
با بررسی بودجه سال آینده می‌توان متوجه شد انتظار درآمد دولت برای واردات خودرو نسبت‌به سال ۱۴۰۲ پایین‌تر بوده و بخش قابل‌توجهی از درآمد؛ مالیات‌های مربوط به حوزه خودرو و مسکن است.
موضوع فوق بیانگر این خواهد بود که احتمالا روند واردات خودرو در سال آینده حتی بسیار کمتر از وضعیت قطره‌چکانی امسال باشد. درنتیجه ارزش مجوز واردات همین خودروهای محدود جانبازان هم بالاتر می‌رود.
مساله مهم دیگر نرخ ارز بوده که به نظر می‌رسد سرکوب شده باشد و نرخ ارز واقعی در سطح بازار نیست. درصورتی‌که این حواله‌ها به سال آینده تعمیم پیدا کند، باتوجه به محدودیت آن‌ها و افزایش تورم، احتمال می‌رود با قیمت بالاتری نیز به فروش برسند.
نکته قابل‌توجه این است که ۲۵درصد تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد از سال دوم باید به‌عنوان مالیات پرداخت شود. این مورد یک بار مالیاتی برای جانبازانی ایجاد می‌کند که خودروهای فوق را خریداری می‌کنند؛ هرچند اگر خودرو خریداری‌شده را به فرد دیگری بفروشند.
آخرین مصوبه‌ای که برای عوارض گمرکی واردات خودرو جانبازان منتشر شده است، اعلام می‌کند مشمولان از پرداخت سود بازرگانی و عوارض مندرج معاف هستند و این بند می‌تواند قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را برای جانبازان تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد.
