افزایش زیان انباشته دو خودروساز بزرگ ماحصل مدیریت دولتی صنعت خودرو بوده و خروج خودروسازان از زیان‌دهی مستلزم خصوصی‌سازی صنعت خودرو است زیرا مدیریت دولتی حاکم بر خودروسازی، خودروسازان را متحمل زیان سنگینی کرده است.
سرمایه‌گذار خریدار سهام دولتی خودروسازان نباید لزوما تولیدکننده خودرو باشد. قاعدتا یک سرمایه‌گذار دغدغه‌مند برای حفظ سرمایه خود، مدیری کارآمد را برای مدیریت بنگاه اقتصادی خود انتخاب خواهد کرد.
به‌رغم دستور مؤکد مقام‌معظم رهبری بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو اما دولت همچنان به دنبال راهکارهای فرعی برای جبران زیان انباشته خودروسازان است.
همچنین برنامه ریزی برای تولید خودروهای برقی و هیبرید با فناوری بالا که وزیر صمت بسیار علاقه‌مند به آن هستند در شرایط فعلی صنعت خودرو امکان‌پذیر نبوده و بازدهی مناسبی نخواهد داشت.
درخصوص درخواست وزیر صمت از بانک‌مرکزی مبنی‌بر افزایش سقف اعتبارات دو خودروساز بزرگ برای جبران زیان انباشته خودروسازان هم باید اظهار کرد که با توجه به بدهی بسیار سنگین خودروسازان به زنجیره تامین و تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، افزایش سقف اعتبارات مشکلات این دو خودروساز بزرگ را به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد کرد.
با خصوصی‌سازی صنعت خودرو و فرصتی یک‌ساله به بخش‌خصوصی می‌توان قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضا و بازار آزاد تعیین کرد البته تنها دغدغه در رابطه با آزادسازی قیمت خودرو این است که اگر قیمت تمام‌شده تولید پایین و فاصله بین بهای تمام‌شده و تقاضای بازار بالا باشد، سود زیادی نصیب خودروساز شده و خودروسازان با دستکاری در عرضه مانع کاهش قیمت خودرو خواهند شد و تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار نیز محفوظ خواهد ماند.
حمایت از خودروسازی باید هوشمندانه و برنامه‌ریزی‌شده باشد. حمایت مطلق از صنعت خودرو، این صنعت را ضعیف و ناتوان کرده درحالی‌که مشکلات در خودروسازی را باید در قالب یک بسته حمایتی شامل خصوصی‌سازی صنعت خودرو، آزادسازی قیمت و واردات خودرو، کوتاه‌کردن دست دولت از مدیریت صنعت خودرو و تمرکز بر کیفیت به صورت همزمان حل کرد در غیر این صورت چالش‌ها در این صنعت از مدیر و وزیر فعلی به مدیر و وزیران بعدی منتقل خواهد شد.
