با افزایش قیمت‌های صورت‌گرفته برای برخی محصولات خودروسازان، ظاهرا شیوه وزرات صمت و سازمان حمایت در اعلام نرخ‌های جدید تغییر کرده و سیاست افزایش قیمت خودرو به خودرو، جایگزین نرخ‌گذاری تمام محصولات شده است.
اگر چه از دی‌ماه سال گذشته شورای رقابت به نوعی با تفویض اختیار قیمت‌گذاری به وزارت صمت، به اصلاح بهای خودرو مطابق با هزینه‌های واقعی تولید (مطابق با آنالیز خودروسازان) چراغ سبز نشان داد اما همان طور که در سال‌های گذشته که این جریان در اختیار سازمان حمایت یا شورای رقابت بود و اعلام نرخ‌های جدید بین آنها پاس‌کاری می‌شد امروز نیز به‌نظر می‌رسد به دلیل شرایط کسی مسئولیت اعلام قیمت ها را نمی‌پذیرد.
آخرین اصلاح قیمتی که ازسوی شورای رقابت در ابتدای سال گذشته صورت گرفت از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهور وتو شد و در نوبت دوم نیز توسط رئیس‌جمهور شهید مورد مخالفت قرار گرفت، بنابراین معتقدم جدای از نگرانی‌ها از تبعات اصلاح قیمت، مشکل اصلی این است که خودرو و به خصوص مساله دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی، تبدیل به یک چالش شده است.
ازسوی‌دیگر شرکت‌های خودروساز به طور منطقی برای برخی محصولات مثل پژو پارس و یکی، دو محصول دیگر مجوز افزایش قیمت دریافت کردند و به‌نظر می‌رسد به تدریج قیمت سایر محصولات شرکت‌ها مطابق محاسبه هزینه‌ها و اعلام سازمان حمایت، افزایش خواهد یافت.
نکته‌ای که وجود دارد این است که هیات‌مدیره دو شرکت بزرگ خودروسازی به‌نوعی از همه محافظه کارتر هستند و به همین دلیل افزایش قیمت همه محصولات را به یکباره اعلام نمی‌کنند بلکه دست به عصا و تک‌به‌تک قیمت جدید خودروها را اعلام می‌کنند.
البته همواره به سیاستگزار گفته می‌شود اجازه دهید خودروساز در حاشیه بازار قیمت را تعیین کند. به طور قطع این مساله موجب می‌شود قیمت‌ها در بازار کمتر بالا برود شرایطی که در سال ۹۴ و ۹۵ نیز با وجود اینکه مجوز افزایش قیمت را به شرکت‌ها دادند اما خود شرکت‌ها به دلیل تبعات آن و ریزش تقاضا در بازار، این افزایش قیمت را اعمال نکردند.
اما اینکه چه کسی مسئول اعلام اصلاح قیمت‌های خودروسازان است مسلما با واگذاری این مسئولیت به وزارت صمت، دیگر شورای رقابت مسئولیتی در این جریان ندارد و با تغییر نقش‌ها، امروز وزارت صمت مسئول اعلام قیمت‌های جدید است؛ جریانی که مدت‌هاست به بازی گرفته شده است.
