طرح واردات خودرو در حالی فرازونشیب‌های جدیدی را تجربه می‌کند که از زمان اعلام رسمی ممنوعیت واردات در سال ۹۷، این طرح بارها تا زمان تصویب در هیات دولت و صحن علنی مجلس مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر، دولت سیزدهم با توجه وعده واردات ۱۲۰هزار دستگاهی خود در مدت شش‌ماه (سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ و سه‌ماهه آغازین سال ۱۴۰۲)، در این خصوص مجبور به بازنگری قوانین شد. پیش از آن و در برهه زمانی که همه‌گیری بیماری کرونا بسیاری از بنگاه‌های خودروساز جهانی را به تعطیلی کشانده بود، تصمیم بر این شد واردات خودرو دست‌دوم جایگزین واردات خودروهای صفرکیلومتر شود.
کارشناسان دولت بر این باور بودند با اصلاح قوانین می‌توانند با یک تیر؛ دو نشان بزنند، نخست این‌که از خروج ارز بیشتر جلوگیری شده و تعداد خودرو وارداتی بیشتری به بازار عرضه شود و دوم آن‌که معضل نبود خودرو صفرکیلومتر به دلیل کاهش تولید در سطح جهانی مانع تحقق وعده دولت نشود. گرچه بعدها دولت مدعی شد دست و بالش از لحاظ ارزی بازتر شده و خودروسازان خارجی هم تولید خود را با رخت بربستن کرونا از جهان، افزایش دادند، اما موضوع واردات خودروهای مستعمل خارجی از تب و تاب نیفتاد.
کارشناسان و فعالان انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان یک نظام صنفی متخصص در این خصوص معتقدند که تهدیدات و مضرات واردات خودروهای دست‌دوم به نسبت مزایای استفاده از این خودروها در کشور، بیشتر است. زیرا این محصولات برای آب‌وهوای ایران سفارش‌گذاری نشده‌اند یا توانایی پشت سر گذاشتن استانداردهای ۸۵گانه را ندارند.
اسماعیل شجاعی، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو ایران در نشست اعضای این انجمن با اصحاب رسانه ضمن بررسی ظرفیت‌های صنفی به چالش‌ها و راهکارهای سرعت بخشیدن به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «تصویب قانون واردات خودرو مستعمل خود نشان‌دهنده فقدان دانش، تخصص و تجربه در نمایندگان مجلس آن دوره است که بدون مشورت با نهادهای تخصصی و صنفی، قانون واردات خودرو دست‌دوم را تصویب کردند.»
وی افزود: «باتوجه به این‌که عمدتا دلالان خودرو به حمایت از این قانون برخاسته‌اند، دولت نباید در پایان فعالیت خود آیین‌نامه آن را ابلاغ می‌کرد.»
هادی سلیمانی‌ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در ادامه این نشست نوید داد: «با رایزنی‌های صورت‌گرفته، نماینده انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان مقام صنفی متخصص به کارگروه راهبردی صنعت و بازار خودرو دعوت خواهد شد تا بدون حضور نماینده و ابراز نظر کارشناسی فعالان این صنف، تصمیمات اثرگذار حاکمیتی اتخاذ نشود.»
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو
اگر دولت ارز دارد، صرف خودروهای صفرکیلومتر کند
انجمن واردکنندگان خودرو دغدغه‌هایی در زمینه ریسک‌های واردات خودروهای مستعمل دارد. اگر واردات خودروهای نو به‌صورت مستمر صورت بگیرد، دیگر دولت نیازی به واردات خودروهای دست‌دوم نخواهد داشت. ما مخالف واردت خودرو کارکرده نیستیم، اما نکته‌ای که در اینجا باید در نظر گرفته شود این است که رویه کنونی که برای واردات این خودروها در نظر گرفته شده است، کارشناسی‌شده نیست و مساله بزرگی مانند ارز در آن در نظر گرفته نشده است.
در مساله واردات خودروهای کارکرده، نو و جانبازان، مهم‌ترین مبحث؛ تامین ارز و تخصیص ارز موردنیاز به آن است.
درمجموع، درخصوص واردات خودرو دست‌دوم نظر انجمن واردکنندگان خودرو با توجه به نبود امکان پوشش خدمات پس از فروش و تنوع محصولات که هزینه خدمات پس از فروش را بالا می‌برد، منفی است. اگر دولت ارز برای واردات خودرو دست‌دوم دارد، ابتدا بهتر است موانع واردات خودرو نو را کاهش دهد.
شرایط فعلی نشان‌دهنده یک بام و دو هوا در دولت سیزدهم است که امیدواریم به دولت چهاردهم سرایت نکند. اگر دولت پیشین می‌خواست با برجای گذاشتن خاطره خوبی در حوزه خودرو کنار برود، می‌توانست با زمینه‌سازی خصوصی‌سازی دو بنگاه خودروسازی بزرگ، این کار بزرگ برزمین‌مانده را به‌درستی انجام دهد.
اگر دولت سیزدهم این دو بنگاه را به متخصصان این حوزه واگذار می‌کرد، شاهد رشد تولید و افزایش کیفیت خودرو در کشور می‌بودیم. به‌واقع اگر در حوزه خودرو منفعتی وجود دارد، چرا نباید به تولیدکننده برسد؟ چرا نباید به تاجر و واردکننده برسد؟ چرا فقط باید نصیب واسطه‌ها و سوداگران شود؟ از سوی دیگر، اگر دولت ارز در اختیار دارد و با کمبود ارز مواجه نیست، چرا ارز خودروهای مونتاژی داده نمی‌شود تا خط تولید آنان متوقف نشود؟ تولیدکنندگان به علت بسته‌بودن راه واردات قطعه، نمی‌توانند تولید داشته باشند و قطعه در اختیار ندارند.
واردکنندگان خودرو هم بعد از گذشت ۵ ماه از سال، هنوز ارزی برای واردات خودرو ندارند. با همه این مشکلات، چرا در لحظات آخر دولت سیزدهم واردات خودرو دست دوم را آزاد کرد. این کار، تنها فریب افکار عمومی و یک تله بزرگ برای دولت چهاردهم بود و درحقیقت یک سیاست اشتباه ضد تولید و ضد منافع ملی است.
درخصوص سامانه یکپارچه فروش نیز مسائلی مطرح می‌شود که لازم می‌دانم شفاف‌سازی شود؛ در زمانی که دولت سیزدهم ازسرگیری واردات خودرو را آزاد کرد، اختلاف قیمت محصولات وارداتی با حاشیه بازار بسیار قابل‌توجه بود و به همین دلیل، ابتدا واگذاری محصولات به بورس کالا سپرده شد که به دلیل نبود زیرساخت لازم و عدم‌موافقت این سازمان، این راهکار با شکست مواجه شد. به همین دلیل، فروش محصولات وارداتی به سامانه یکپارچه فروش واگذار شد و در نهایت سامانه اختصاصی فروش محصولات خودروسازان وارداتی راه‌اندازی شد.
در آن زمان، انجمن با توجه به شائبه وجود رانت، هدایت سامانه فروش محصولات را نپذیرفت تا کارشناسان دولتی در فروش محصولات از طریق این سامانه اقدام به شناسایی متقاضیان کنند. اما درحال‌حاضر که عرضه و تقاضا همپا شده‌اند، دیگر نیازی نیست واسطه‌ای میان متقاضیان و شرکت‌های واردکننده خودرو باشد. بنابراین ما نیز متمایل به پذیرش مسئولیت این سامانه نیستیم و پیشنهاد ما به دولت حذف این سامانه است.
همچنین به دولت چهاردهم توصیه می‌کنیم که رفتارهای غیرکارشناسی انجام ندهد و اگر قرار است تصمیمی در حوزه صنعت، تجارت و اقتصاد بگیرد؛ حتما از فعالان و متخصصان امر در هر حوزه استفاده کند و از مشورت آن‌ها بهره‌مند شود. مردم و دولتمردان باید بدانند اگر می‌خواهیم اقتصاد درست و پیشرفته‌ای داشته باشیم، باید به تولید و دانش افراد متخصص امر در هر حوزه‌ای توجه کنیم و تکیه داشته باشیم.
واردات خودرو صفرکیلومتر ابزاری برای کنترل بازار خودرو و خروج از انحصار است، اما در شرایطی که توانایی تولید خودرو در کشور وجود دارد، نباید خودرو کارکرده و دست‌دوم وارد کشور شود.
اگر دولتمردان اندکی صبر داشته باشند، موانع تولید را بردارند و خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروسازی را به‌درستی انجام دهند قطعا شرکت‌های خودروسازی می‌توانند خودروهای باکیفیت‌تری را با قیمت تمام‌شده کمتر به تولید برسانند و رفاه مصرف کنندگان را تضمین کنند. البته بعید می‌دانم این مصوبه اجرایی شود.
اگر قابلیت اجرا داشت؛ ابتدا باید ارز قطعات ۱۰هزار خودرویی که تا به این لحظه وارد شده است، اختصاص پیدا می‌کرد. این تاخیر و عدم واردات به علت فقدان و کمبود ارز است. اگر هم امکان تهاتر و واردات خودرو بدون انتقال ارز وجود دارد، چرا به شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، اجازه واردات خودرو را نمی‌دهند.
اسماعیل شجاعی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران
کنترل بازار خودرو در گرو واردات خودروهای صفرکیلومتر است
زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد و سکان هدایت دولت را دردست گرفت، به آشفتگی بازار خودرو دامن زد. اقتصاد ایران هم که دولتی است، با مشکلات متعددی از قبیل دخالت دولت در تولید خودرو روبه‌رو شد.
دولت سیزدهم یک مشکل دیگر هم به بازار خودرو اضافه کرد که راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش بود. دولت سیزدهم با این کار عملا در فروش خودرو دخالت کرد و خواسته یا ناخواسته پای سوداگران بسیاری را به این بازار باز کرد.
بدین ترتیب، دولت سیزدهم نه‌تنها مشکلات و موانع پیش روی واردات خودرو را برنداشت، بلکه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم عملا اسباب ایجاد آشفتگی در این بازار را فراهم ساخت.
اگر واردات خودروهای صفرکیلومتر به سرانجام می‌رسید، حتما بازار خودرو کنترل می‌شد. اما دولت تخصیص ارز را به درستی انجام نداد.درنتیجه خودروسازان نتوانستند به تعهد خود به عمل کنند و تولیدات خود را افزایش دهند. درواقع با این روش درمانی، نه‌تنها مساله را حل نکردند، بلکه صورت مساله را هم پاک کردند. اگر به دقت به این مساله نگاه کنیم، سامانه یکپارچه از مهم‌ترین بحران‌ها در بازار خودرو بود که بر سر راه تولیدکنندگان قرار داشته و باعث افزایش چندبرابری سوداگری در بازار خودرو شده است.
