در کشورهای همسایه، سهم اقتصاد لجستیک خیلی بالاتر است و تا ۲۱ درصد نیز می‌رسد و متاسفانه این بخش در اقتصاد کشور مغفول مانده است. سهم اقتصاد لجستیک در تولید ناخالص داخلی کشور ۸ درصد است که بخشی از آن مربوط به حمل و نقل و بخشی هم شامل فعالیت‌های نگهداری، بسته‌بندی، ارسال و رهگیری کالاها است.
درشرایط فعلی بهره‌گیری از توان بخش‌خصوصی در اقتصاد لجستیک امری ضروری است. متاسفانه بخش‌خصوصی در کشور ورود قابل توجهی به این حوزه نداشته است و از طرفی از سمت دولت نیز این تمایل چندان وجود ندارد؛ اما اکنون این تمنا برای ورود بخش‌خصوصی و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد لجستیک وجود دارد. لجستیک تنها به معنا و مفهوم حمل و نقل نیست؛ بلکه حمل و نقل بخشی از مجموعه بزرگ لجستیک محسوب می‌شود.
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در زمان حاضر در ۸۸ نقطه کشور شعبه‌های فعال دارد که بخشی از این مراکز به‌عنوان هاب‌های لجستیک هستند یا قسمت عمده یک هاب لجستیک را به‌خود اختصاص می‌دهند. ایران با این موقعیت استراتژیک، ظرفیت قابل توجهی برای کسب عایدی از اقتصاد لجستیک دارد.
بر این اساس افزایش سهم اقتصاد لجستیک در تولید ناخالص داخلی کشور نیازمند مشارکت بخش‌خصوصی است و بخش‌خصوصی باید نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه توجه داشته باشد؛ چراکه ورود سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند سبب توسعه و پیشرفت لجستیکی کشور شود.
هم‌زمان با این مساله باید به ظرفیت‌های استان‌ها در تبدیل هاب‌های لجستیکی در مناطق مختلف کشور توجه بیشتری شود. برخی از استان‌ها به‌لحاظ موقعیت و شرایط، ظرفیت بیشتری نسبت به‌سایر استان‌ها دارند. درحال حاضر ظرفیت نگهداری ۱۰ میلیون تن کالا در انبارهای این شرکت در کشور وجود دارد و این ظرفیت با ورود بخش‌خصوصی نیازمند توسعه است.
براین اساس در حوزه لجستیک نیازمند اقدامات و کارهای نوینی هستیم. در این زمینه با بهره‌گیری از امکانات جدید و هوش مصنوعی می‌توان حرکت‌های خوبی انجام داد. لجستیک به‌انتقال استراتژیک کالاها و خدمات از یک مکان به‌مکان دیگر گفته می‌شود.
این اصطلاح در ابتدا برای توصیف حمل‌ونقل تجهیزات نظامی به سربازان استفاده می‌شد؛ اما با ظهور تجارت الکترونیک و خرید آنلاین، امروزه لجستیک به‌عنوان بخشی از فرآیند زنجیره‌تامین جهانی شامل تهیه، ذخیره‌سازی، خرید و توزیع موادی می‌شود که اقتصاد را تقویت می‌کند.
