درحالی که صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی می‌تواند محرک بزرگی برای رشد اقتصادی باشد، این حوزه همچنان با چالش‌های پیچیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. شرایط متغیر اقتصاد کلان، نبود راهبرد منسجم و تصمیم‌گیری‌های متناقض، فرصت‌های بزرگ این بخش را با تهدید روبه‌رو ساخته است. تحقق پتانسیل‌های داخلی و عبور از تنگناها، نیازمند نگاهی واقع‌بینانه و برنامه‌ریزی کل‌نگر است تا این صنعت، موتور محرک توسعه ملی بماند.
بررسی وضعیت صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی در ایران
سیامک مقتدری، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، درباره وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» بیان داشت: «صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران، با وجود تلاش‌ها و ظرفیت‌های فراوان، هنوز با مشکلات جدی روبه‌رو است. در گروه ایران‌خودرو و ساپکو کمی بعد از خصوصی‌سازی بهبود مشاهده شده، اما متاسفانه سایپا در شرایط بدتری به‌سر می‌برد و شرایط آن حتی نسبت به گذشته نیز سخت‌تر شده است.»
وی با اشاره به تاثیر شرایط کلان سیاسی و اقتصادی بر این صنعت افزود: «نوسانات نرخ ارز، تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی و عدم تصمیم‌گیری‌های قاطع در سطح کلان، صنعت‌خودرو را تحت‌فشار زیادی قرار داده است. هر حرکتی در بازار ارز، تاثیری مستقیم و مخرب بر قیمت تمام‌شده محصولات دارد. این بی‌ثباتی، تولیدکنندگان را در وضعیت بغرنجی قرار داده است.»
مقتدری با تاکید بر اهمیت شرایط بین‌المللی ادامه داد: «همه نگاه‌ها به‌نتیجه مذاکرات سیاسی دوخته شده است. اگر مذاکرات به بن‌بست برسند، شاهد آشفتگی اقتصادی بیشتری خواهیم بود. اما اگر توافقی حاصل شود – حتی اگر به‌صورت تدریجی به‌سمت کاهش تحریم‌ها حرکت کنیم – این امر می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کرده و فضای بهتری برای صنعت ایجاد کند.»
ظرفیت‌های قطعه‌سازی ایران و مزیت‌های رقابتی داخلی
مدیرعامل شرکت مهندسی «خور» به توانایی‌ها و ظرفیت‌های قطعه‌سازان داخلی اشاره کرد و گفت: «ایران از نظر توانایی تولید قطعات فلزی و بدنه در جایگاه خوبی قرار دارد. به‌عنوان مثال، هزینه تولید بسیاری از این قطعات در داخل کشور به‌صرفه‌تر از واردات است. به‌خصوص خودروهایی که تیراژ تولید آن‌ها بالاست، فرصت خوبی برای صنایع داخلی ایجاد می‌کنند. البته این موضوع ممکن است برای خودروهای CKD که تیراژ داخلی‌سازی اقتصادی ندارند صدق نکند.»
وی به‌مزیت رقابتی این بخش پرداخته و افزود: «قطعات فلزی به‌دلیل هزینه‌های بالای حمل‌ونقل برای شرکت‌های خارجی مزیتی ندارند. همین موضوع سبب می‌شود تولید داخلی برای ما به‌مراتب اقتصادی‌تر باشد. درهمین بخش هم باید تمرکز بیشتری بر بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری داشت.»
مقتدری ادامه داد: «البته نباید فراموش کنیم که همه‌چیز را نمی‌توان در داخل تولید کرد. بخش‌هایی که تولید در کشور مقرون‌به‌صرفه نیست، یا تکنولوژی پیچیده‌ای نیاز دارند، باید از طریق واردات تامین شوند. گاهی اصرار بر خودکفایی، به‌صنعت و حتی مصرف‌کنندگان آسیب وارد می‌کند.»
نبود یک برنامه جامع و تعدد مراکز تصمیم‌گیری
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه به سردرگمی در سیاست‌گزاری‌ها اشاره کرد و گفت: «ما هنوز «یک سند جامع برای صنعت‌خودرو» نداریم که مشخص کند چه اقداماتی در طولانی‌مدت لازم است. حتی سناریوهای مشخصی هم نداریم که بتوانیم در شرایط مختلف تصمیم‌گیری کنیم. اگر توافق شود، چه سیاست‌هایی باید در پیش‌بگیریم؟ اگر توافق نشود، چگونه می‌توانیم صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی را سرپا نگه داریم؟ این بی‌برنامگی، آسیب بزرگی برای آینده است.»
وی تعدد مراکز تصمیم‌گیری را یکی از دلایل این مشکلات دانست و تصریح کرد: «در حال حاضر، حدود ۲۴ نهاد و ارگان مختلف درباره صنعت‌خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند. این تعدد تصمیم‌گیران نه‌تنها هم‌افزایی ایجاد نمی‌کند، بلکه در بسیاری از مواقع منجر به‌تضاد تصمیمات می‌شود. یک روز شورای‌رقابت مسئول قیمت‌گذاری می‌شود، روز دیگر می‌گویند مدیران شرکت‌های خودروسازی باید اعلام کنند چه سیاستی را باید در پیش بگیرند. چنین وضعیتی نه‌تنها برای تولیدکنندگان، بلکه برای مصرف‌کنندگان نیز بحران ایجاد کرده است.»
سناریوهای پیشنهادی برای آینده صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی
این قطعه‌ساز با تاکید بر ضرورت تدوین سناریوهای مختلف برای مدیریت شرایط گفت: «ایران کشوری است با بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت که نیاز جدی به صنعت‌خودرو دارد. به‌خصوص که عمر خودروها به‌طور میانگین دو رقمی شده و به‌بالای ۱۰ سال رسیده است. بنابراین تقاضا برای خودروهای جدید وجود دارد. اما شرایط فعلی تولید پاسخگوی این نیاز نیست. باید به این فکر کنیم که در سناریوی توافق یا حتی بدون توافق، چه استراتژی‌هایی برای رفع این تقاضا باید به‌کار گرفته شود.»
وی افزود: «این تقاضا را نمی‌توان با واردات خودرو در شرایط فعلی ارضا کرد. با هزینه بالای نرخ ارز، وارد کردن خودروهای اقتصادی مثل کوییک نیز امری غیرممکن است. برای نمونه، اگر بخواهیم خودرویی در محدوده‌قیمت 6 هزار تا 50 هزار یورو وارد کنیم، اضافه شدن هزینه‌های حمل‌ونقل، تعرفه گمرکی و هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی این خودرو را فراتر از توان خرید مصرف‌کنندگان داخلی می‌برد. حتی اگر تعرفه به‌جای ۱۰۰ درصد ۵۰ درصد هم باشد، باز هم چنین وارداتی به‌صرفه نیست. درواقع پیدا کردن خودرویی 2 هزاردلاری که نیاز بازار را رفع کند، محال است؛ دوچرخه هم دیگر در این محدوده قیمت پیدا نمی‌شود!»
مقتدری ادامه داد: «در ایران ظرفیت تولید وجود دارد؛ اما مشکلات کیفی و انتظارات به‌حق مشتریان نیز باید جدی گرفته شود. بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شود و درهای تعاملات بین‌المللی باز شود، تصورم این است که دقیقا مانند دوره پیشین، شرکت‌های خارجی رغبت زیادی به‌سرمایه‌گذاری در صنعت‌خودرو ایران خواهند داشت.»
مدیرعامل شرکت مهندسی «خور» همچنین به‌فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صورت رسیدن به‌توافق اشاره کرد و گفت: «بعد از توافق قبلی (برجام)، فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شد. شرکت‌هایی مثل رنو به‌طور جدی برنامه داشتند ایران را به‌مرکز قطعه‌سازی منطقه تبدیل کنند. این نشان می‌دهد در صورت کاهش تحریم‌ها، ظرفیت‌های جذب سرمایه خارجی همچنان بالاست و می‌توان از این فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کرد.»
ضرورت تمرکز بر مزیت‌های رقابتی داخلی
مقتدری درباره استراتژی مناسب برای ارتقای صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیان داشت: «لازم نیست همه‌چیز در داخل کشور تولید شود. سیاست خودکفایی مطلق یک سیاست اشتباه است. انتظار داشتن از قطعه‌سازان داخلی که همه انواع قطعات را با کیفیت بالا و قیمت اقتصادی تولید کنند، غیرمنطقی است. باید روی نقاط قوت خودمان تمرکز کنیم و در بخش‌هایی که مزیت رقابتی نداریم، واردات را به‌عنوان یک گزینه منطقی بپذیریم.»
وی با اشاره به این‌که واردات در برخی موارد نه‌تنها مضر نیست بلکه می‌تواند به سایر بخش‌های صنعت داخلی نیز کمک کند، افزود: «ما نمی‌توانیم در همه بخش‌ها خودکفایی داشته باشیم. چیزی که نیاز داریم، یک برنامه‌ریزی بلندمدت برای استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی و تکمیل آن‌ها از طریق تعامل با بازارهای خارجی است. این رویکرد می‌تواند هم کیفیت محصولات ما را افزایش دهد و هم هزینه‌های تولید را کنترل کند.»
آینده صنعت قطعه‌سازی در شرایط ادامه تحریم‌ها
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره پیامدهای ادامه تحریم‌ها هشدار داد و گفت: «تحریم‌ها به‌وضوح صنعت قطعه را از تکنولوژی‌های روز دنیا محروم کرده است. قطع ارتباط با شرکت‌های بزرگ جهانی سبب شده است کیفیت تولیدات ما در سطح متوسط باقی بماند و نتوانیم رقابت‌پذیری خود را افزایش دهیم. اگر تحریم‌ها ادامه یابند، این عقب‌ماندگی بیشتر خواهد شد و تاثیر منفی بلندمدتی بر صنعت خواهد گذاشت.»
مدیرعامل شرکت مهندسی «خور» افزود: «درصورت باقی ماندن تحریم‌ها، وظیفه تولیدکنندگان داخلی بسیار سنگین‌تر است. ما باید با تمرکز بر مزیت‌های خود و برنامه‌ریزی دقیق، بخش‌هایی از این خلأ تکنولوژیک را جبران کنیم. اگر برنامه‌ای وجود نداشته باشد، صنعت قطعه ایران با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهد بود و احتمالا در بسیاری از زمینه‌ها از رقابت جهانی باز می‌مانیم.»
مقتدری با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی تصریح کرد: «بدون تدوین یک برنامه جامع و استراتژی بلندمدت، نمی‌توان انتظار تغییرات بزرگی در صنعت‌خودرو داشت. ما نیازمند نقشه راهی هستیم که در هر دو سناریوی توافق یا عدم‌توافق، وظایف و سیاست‌های ما را مشخص کند. باید فرصت‌ها و تهدیدها را مدنظر قرار دهیم و با شناسایی ظرفیت‌های موجود، یکپارچگی و انسجام بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد کنیم. بدون این انسجام، مشکلات فعلی عمیق‌تر خواهند شد.»
