عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
ناترازی برق در کشور بیش از آنکه گریبان مشترکان خانگی و کسبه را بگیرد، برای صنایع تولیدی ایجاد بحران میکند. اتفاقی که سال گذشته هم رخ داد و تاثیر مستقیمی بر کاهش تیراژ تولید صنایع مختلف از جمله خودروسازی و صنایع وابسته به آن داشت.
بر اساس نظر کارشناسان، قطعیهای مکرر برق در شهرکهای صنعتی درنهایت منجر بهکاهش نزدیک به 30 درصدی تولید در تمامی گروه محصولها خواهد شد؛ از خودرو گرفته تا قطعاتیدکی و حتی تایر خودرو که کمبود آن در بازار منجر به بالا رفتن قیمتها میشود.
در این بین قطعیهای برنامهریزینشده صاحبان صنایع را با مشکل مواجه کرده و امکان برنامهریزی را از آنها سلب میکند. دولت و مجلس اما درحال برنامهریزی برای اجبار صنایع بهتامین برق خود هستند.
نیروگاههای خودتامین که توسط هر کارخانه ایجاد میشود و علاوهبر تامین برق مورد نیاز واحد تولیدی، مازاد آن را نیز در شبکه برق سراسری تزریق میکند.
حال سوال اینجاست که این پیشنهاد و راهکار در صورت اجرایی شدن تا چه میزان امکان اجرایی دارد؟ آنهم در شرایطی که اغلب تولیدات داخلی مشمول قیمتگذاری دستوری هستند و با این اوصاف مشخص نیست دولت چه طرحی را برای مستهلک کردن هزینه احداث نیروگاههای خودتامین در کارخانهها در نظر گرفته است؟
در شرایطی که قیمتگذاری دستوری دست و پای تولید داخل را حتی برای ارتقای تکنولوژی و توسعه خطوط تولید بسته است، اضافه کردن بار مالی جدید به واحدهای تولیدی میتواند تولید را از مرحله سوددهی خارج کرده و حتی زیانده کند.
در این شرایط بهنظر میرسد مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس باید با همافزایی بیشتر علاوهبر در نظر گرفتن تسهیلات کمبهره برای صنایع، آنها را به ایجاد نیروگاههای خودتامین ترغیب کنند و از سوی دیگر با رقابتی کردن بازار و حذف قیمتگذاری دستوری، آنها را در جهت توسعه بیشتر سوق دهند.
آنچه در موضوع قیمتگذاری دستوری باید به آن توجه داشت این است که بهطور کلی این مدل مدیریت بازار در دنیا مدتهاست که منسوخ شده و دولت زمانی میتواند قیمتها را با دستور کنترل کند که مشوقهایی را برای صاحبان صنایع در نظر بگیرد.
از مشوقهای صادراتی گرفته تا تسهیلات مناسب برای رشد تولید. درست برعکس اتفاقی که در صنایع ایران در حال رخ دادن است و دولت بهجای حمایت از صنعت، آنها را در تنگنای تامین انرژی نیز قرار میدهد.