در شرایطی که صنعت قطعه کشور با دشوارترین بحران ارزی چند دهه اخیر روبه‌رو است، مشکلاتی چون نوسان در تخصیص ارز، موانع اداری، محدودیت واردات ماشین‌آلات و ناکارآمدی گمرک، فضای تولید را به‌شدت متلاطم کرده است. در این میان، بوروکراسی پیچیده و تاخیر در پرداخت مطالبات، نفس تولیدکنندگان را گرفته و آن‌ها را از نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت بازداشته است؛ وضعیتی که امنیت شغلی هزاران نفر را تهدید می‌کند.
بحران بی‌سابقه در تخصیص ارز به قطعه‌سازان
امیرحسین جلالی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره مهم‌ترین محورهای مشکلات قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» اظهار داشت: «در حال حاضر قطعه‌سازها در یکی از سخت‌ترین شرایط ۱۰ تا ۲۰ سال اخیر قرار دارند. شرکت سایپا با مشکلات مالی بسیار پیچیده‌ای مواجه شده و نتوانسته است بدهی‌های خود را نسبت به قطعه‌سازان، به‌موقع پرداخت کند. این تاخیرها بسیار چشمگیر است و بسیاری از قطعه‌سازان، به‌ویژه آن‌هایی که سهم عمده بازار عرضه‌شان مربوط به سایپا است، به شدت در مضیقه قرارگرفته‌اند. البته ایران‌خودرو تلاش کرده و تا حدودی وضعیت بهتری دارد؛ اما این هم کافی نیست و همچنان بسیاری از قطعه‌سازان دچار مشکل هستند.»
وی با اشاره به‌چالش تامین ارز برای قطعه‌سازان افزود: «ما شاهد بدترین نوع تخصیص ارز در دوره پس از انقلاب هستیم؛ هیچ‌وقت سابقه نداشته تا این حد این فرآیند، غیرقابل پیش‌بینی، غیرمطمئن و بسیار دشوار باشد. به‌عنوان مثال، شما را به صف می‌فرستند برای تخصیص ارز و ممکن است سه تا چهار ماه طول بکشد تا ارز به‌شما تعلق گیرد. پس از آن هم تنها ۲۰ روز تا یک ماه مهلت دارید که معادل ریالی را تامین کنید. درحالی که نمی‌دانیم دقیقا چه زمانی ارز به ما تعلق خواهد گرفت و در شرایط فعلی، امکان آماده داشتن حجم بالای ریال برای این مقاصد وجود ندارد. این محدودیت زمانی، با توجه به‌تعطیلی بانک‌ها در روز پنجشنبه باعث می‌شود از همان مهلت یک‌ماهه نیز حدود چهار روز عملا از دست برود؛ به‌ویژه در شرایطی که تامین ریال هم کار ساده‌ای نیست.»
این مقام صنفی عنوان کرد: «مشکلات قطعی برق و بی‌برقی در نقاط مختلف کشور هم مزید بر علت شده است. ممکن است هنگام مراجعه به بانک‌ها در زمان قطعی برق، سیستم بانک‌ها نیز دچار اختلال شود و شما در عمل، ۱۰ روز از زمانِ دریافت ارز خود را از دست بدهیم. حتی گاهی توصیه می‌شود در روزهای پایانی این چند هفته فرصت، اقدام به‌خرید ارز نکنید تا اتاق مبادله فرصت داشته باشد مراحل آن را طی کند. در حقیقت شرایط به‌گونه‌ای است که گویی مسئولان اصلا نمی‌خواهند ارز به ما برسد؛ یا در بهترین حالت، درک درستی از مشکلات کنونی ندارند.»
ناکارآمدی گمرک و مشکلات بانک‌ها
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران با اشاره به‌روند تخصیص ارز در سال‌های گذشته تصریح کرد: «یک سال و نیم یا ۲ سال قبل، پس از ثبت درخواست، تخصیص ارز در بازه زمانی تقریبا معقولی، ۶۰ روزه انجام می‌شد و بعد هم ۲ یا سه ماه فرصت برای تامین و خرید ارز وجود داشت. همه مراحل از طریق سامانه و به‌شکل شفاف اجرا می‌شد و اشخاص خاص دخالتی نداشتند. اما حالا سامانه‌ای وجود ندارد؛ افراد به‌صورت شخصی نقش پیدا کرده‌اند و برای برخی میزان بیشتری از ارز قائل می‌شوند. به‌علاوه، ۲ سال است که اجازه واردات ماشین‌آلات به ما داده نمی‌شود. این درحالی است که واردات خودروهای دست‌دوم و نو آزاد شده است. اما به تولیدکنندگان داخلی با ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، اجازه به‌روزرسانی تجهیزات و واردات ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز داده نمی‌شود.»
جلالی اضافه کرد: «علاوه‌بر تخصیص ارز و بانک‌ها، مانع دیگری به اسم گمرک وجود دارد که ناکارآمدی در آن موج می‌زند و می‌توان درباره مشکلات این حوزه، کتاب نوشت! اختصاص ارز از یک سو، معضلات گمرک از سوی دیگر، سازوکارهای انقباضی بانک‌ها و شرایط ویژه خودروسازها که یکی از آن‌ها تقریبا از دور خارج است، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا تولید را زمین‌گیر کنند. درحال حاضر ما قطعه‌سازان باید با ۵۰۰ هزار نیروی کار، در شرایطی فعالیت کنیم که هفته‌ای ۲ روز قطع برق داریم و مشتاقانه منتظریم ببینیم کِی پول و ارز به‌ما خواهد رسید.»
برتری خودروهای وارداتی بر نوسازی خطوط تولید
این قطعه‌ساز درباره مشکل واردات ماشین‌آلات توضیح بیشتری داد و به «دنیای خودرو» گفت: «اکنون ۲سال است که از واردات هرگونه ماشین‌آلات جدید جلوگیری شده است. ماشین‌آلاتی که پیر و فرسوده می‌شوند و با ماشین‌آلات پیشرفته‌تر و دقیق‌تر جهانی قابل مقایسه نیستند. این چه منطقی است که واردات ماشین‌آلات خط تولید را ممنوع می‌کنیم، اما هم‌زمان اجازه می‌دهیم خودروهای دست‌دوم و نو وارد شوند؟ البته ما با واردات خودرو مشکلی نداریم؛ اما انتظار داریم همان‌طور که واردات خودرو آزاد است، ما هم مجاز باشیم ابزار و قطعات مورد نیاز تولید خود را وارد کنیم. حتی اگر بخواهیم یک قطعه یدکی برای ماشین‌آلات وارد کنیم باید ثبت سفارش کنیم؛ اصلا مگر قطعه یدکی قابلیت ثبت سفارش دارد؟»
جلالی در تکمیل این بخش ادامه داد: «در گمرک هم وضعیت اسفبار است. امور فنی و تکنیکی را سپرده‌اند به وزارت دارایی که حوزه تخصصی‌اش چیز دیگری است. واقعا چه سنخیتی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و مباحث فنی و تکنیکی وجود دارد؟ نمی‌توان از مسئول حوزه مالی انتظار داشت پیچیدگی‌های فنی و تکنولوژیکی قطعات و دستگاه‌ها را تشخیص دهد. این مثل این است که وزارت بهداشت را تحت نظارت وزارت کشاورزی قرار دهیم! در این‌جا وزارت صمت مسئول است؛ اما از هر نظر ضعیف‌ترین وزارتخانه چهار و پنج سال گذشته است.»
تولید یک میلیون خودرو داخلی در برابر واردات ۱۰۰ هزار دستگاه
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران درخصوص تناقض سیاستگزاری که از یک سو اجازه واردات ماشین‌آلات داده نمی‌شود و از سوی دیگر مطالبه کیفیت از قطعه‌سازان می‌شود، بیان داشت: «باور کنید در فرآیند واردات هر دستگاه، حتی برای ماشین‌آلاتی که قبل از اعمال این محدودیت‌ها پولش را پرداخت کرده بودیم، گرفتاری و مشکلات ساختگی ایجاد می‌کنند. در برآورد تعرفه، دستگاه را به‌عنوان دست‌دوم قیمت‌گذاری می‌کنند و فرآیند تخصیص ارز و گمرک، تولیدکننده را بارها اذیت می‌کند. تمام این موانع باعث می‌شود انگیزه تولیدکننده سلب شود و به‌جای تمرکز بر بهبود کیفی، گرفتار بوروکراسی‌های اداری و مزاحمت‌های طبقاتی شود.»
وی افزود: «اگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موجود نبود و اجازه واردات ماشین‌آلات جدید صادر می‌شد، ما قادر بودیم سهم قابل توجهی از کیفیت خطوط و محصولات را ارتقا دهیم. برآورد من این است که مجموعه خودروسازی کشور اعم از ایران‌خودرو، سایپا و قطعه‌سازان، کمتر از ۳ میلیاردیورو ارزبری سالانه دارند و با این میزان ارز می‌توان بیش از یک میلیون خودرو تولید کرد. اگر بخواهیم همین مبلغ را صرف واردات خودرو کنیم، حداکثر می‌توان حدود ۱۰۰ هزار دستگاه وارد کرد (با فرض ۳۰ هزار دلار برای هر خودرو خارجی). اما ما با همین میزان ارز، یک میلیون خودرو تولید می‌کنیم که مشکلات کیفی عمده‌شان نیز ناشی از کهنگی خطوط و عدم نوسازی ماشین‌آلات به‌دلیل موانع واردات ماشین‌آلات است.»
جلالی ادامه داد: «مشکل اساسی ما این است که حتی در تامین اولیه قطعات، با بوروکراسی ویژه روبه‌رو می‌شویم. به‌عنوان مثال یک دستگاه اگر دچار خرابی شود، برای واردات قطعه یدکی مربوط باید ثبت سفارش صورت گیرد و این فرآیند دشوار و زمان‌بر است. حتی برای برخی کالاها، اگر مشکلات گمرک برطرف می‌شد، می‌توانستیم تا ۳۰ درصد تولید خود را افزایش دهیم.»
موانع چندوجهی از سیستم بانکی تا محدودیت‌های ارزی
این مقام صنفی درباره مشکلات ناشی از فرآیندهای گمرکی اظهار داشت: «خیلی وقت‌ها کارشناسی‌های غیرمنطقی اتفاق می‌افتد؛ به‌عنوان مثال کارشناس گمرک برچسب تعرفه اشتباه می‌زند و آن کالا را ذیل تعرفه اشتباهی قرار می‌دهد. یا ماجرا به دفتر ارزشیابی تعرفه می‌رود و سرنوشت کالای ما یک سال، یک سال و نیم در بلاتکلیفی باقی می‌ماند. هم‌زمان می‌بینیم واردات ماینر بیت‌کوین به‌شکل چندلایه به‌کشور انجام می‌شود، اما ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی گرفتار سکون و گرفتاری قانونی است. این معمایی است که هنوز برای ما حل نشده است.»
جلالی ادامه داد: «واقعا احساس ما این است که برای تولیدکننده راه‌ها را از هر سمت بسته‌اند. هر سازمانی به‌نحوی با سیاست‌هایش مانعی جلو تولیدکننده ایجاد می‌کند. از بانک‌ها گرفته تا سیستم گمرکی و تخصیص ارز و محدودیت‌های ارزی. این درحالی است که برای مثال یکباره خبری می‌شنویم که به فلان شخص یا مجموعه، میلیاردها تومان تسهیلات داده شده، ولی قطعه‌ساز در شرایط فعلی حتی برای تامین نقدینگی ساده مشکل دارد.»
به‌گفته وی با وجود تمام این مشکلات، اگر معضل قیمت‌گذاری دستوری برطرف شود، شاید قدری از مشکلات تولیدکنندگان قطعات خودرو کاسته شود. تولیداتی که همراه خود نه تنها ارزش افزوده می‌آورد بلکه باعث امنیت اجتماعی و کاهش نارضایتی نیز می‌شود.
جلالی خاطرنشان کرد: «در کشور ما سالانه ۷ میلیون خودرو خرید و فروش می‌شود که تنها یک میلیون آن خودرو نو است و ۶ میلیون دستگاه با قیمت بازار معامله می‌شود. این وضعیت برای تولید، مطلوب و قابل قبول نیست که ما به‌خاطر عدم ورود قطعات و ماشین‌آلات در گمرک، خطوط تولیدمان را متوقف کنیم. امکان افزایش تولید و کیفیت وجود دارد، اما بخش عمده‌ای از مشکلات ما ریشه در همین سیاست‌ها و موانع دارد.»
