عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
کافی است تولیدکننده داخلی توان ساخت محصولی را پیدا کند؛ درست در همین نقطه متولیان تولید بهسرعت اقدام به ممنوعیت واردات کالای دارای مشابه داخلی میکنند و انحصار بهدست کارخانههای داخلی میافتد. اما در این بین مسئولان تصمیمگیر برخی نکات را مد نظر قرار نمیدهند و همین مساله سبب میشود در بسیاری موارد بازار دچار تنش شود. بهعنوان نمونه در بحث روانکارهای خودرویی، شرکتهای داخلی با اتکا بهواردات تمام و کمال مواداولیه خود از آن سوی مرزها بهتوان تولید روغنموتور و روغنهای گیربکس خودروهای روز دنیا دست یافتهاند.
اتفاقی مطلوب که باعث کاهش هزینه تمامشده خرید این روانکارها برای مردم میشود؛ اما درنهایت مسئولان به این نکته توجه نکردهاند که تولید این دسته از روانکارها، کاملا بهواردات مواداولیه اعم از روغنهای پایه گروه سه بهبالا و ادتیوها وابسته است. چراکه هنوز توان تولید افزودنیهای شیمیایی روانکارها و روغنهای پایه با کیفیت در داخل ایجاد نشده و هرآنچه در بازار بهعنوان کالای ایرانی تولید و توزیع میشود، به نوعی به بازارهای خارجی و واردات وابسته است.
حال تصور کنید در برههای از زمان واردات برخی گریدهای ادتیو یا روغنپایههای با کیفیت بالا به کشور دچار توقفی هرچند کوتاهمدت شود. اینجاست که تولید در داخل بهطور کامل متوقف شده و بازار با کمبود این دسته از روانکارهای تخصصی مواجه میشود.
اتفاقی که بازار سیاه را شکل میدهد و بهجای اینکه قیمت برای مصرفکننده نهایی کاهش یابد، به یکباره افزایش پیدا میکند و بازار را با شوکی از کاهش عرضه، افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت مواجه میکند. این درحالی است که بخش واردات کالای نهایی بهدلیل ایجاد محدودیت، موفق بهتامین کاستیهای موجود در بازار نشده و به یکباره، برای مدتی هرچند کوتاه، بازار از کالای با کیفیت داخلی و خارجی خالی میشود.
اینجاست که نقش تولیدکنندگان روغنهای تقلبی بهشدت پررنگ میشود و در نبود واردات رسمی و تولیدات داخلی با کیفیت، به یکباره روانکارهای تقلبی راهی بازار میشود و علاوهبر ضربه زدن به نام برندهای معروف، لطمات سنگینی را نیز به خودروهای مردم وارد میکنند.
آنچه مهم است، عدماجرای نقش هماهنگکنندگی دولت در موضوع واردات و صادرات است که چنین مشکلاتی را ایجاد میکند.
وزارت صمت بهعنوان متولی امر بازرگانی و تولید، باید بین واردات کالا و تولید آن بر اساس میزان نیاز کشور تعادل ایجاد کند تا با یک توقف چند هفتهای و حتی چندماهه در واردات و ترخیص کالای آماده و مواد اولیه خارجی، بازار و مصرفکننده نهایی دچار مشکل تامین نشوند.