بعد از آن نیز مدیران عامل این دو مجموعه، در نامه‌هایی به سازمان بورس، اعلام کرده‌اند که بر اساس دستور مقام‌های عالی کشور، تصمیم‌گیری درباره تغییرات مالکیتی این شرکت‌ها به تعویق افتاده تا فرآیند بررسی نهایی طرح ساماندهی صنعت‌خودرو به سرانجام برسد.
در همین راستا علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به‌لزوم شفاف‌سازی برای سهامداران، تاکید کرده که این شرکت همچنان پیگیر تعیین‌تکلیف سهام چرخه‌ای در ساختار مالکیتی خود است.
او همچنین خاطرنشان کرده در صورت صدور دستور رسمی از سوی مراجع ذیصلاح، اطلاعات لازم بلافاصله از طریق سامانه کدال منتشر خواهد شد. از سوی دیگر عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده که بر اساس دستور دریافتی از دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه واگذاری سهام این شرکت منوط به نهایی شدن طرح جامع ساماندهی صنعت‌خودرو خواهد بود. بدین ترتیب، تا زمان ابلاغ تصمیمات نهایی از سوی مراجع ذیربط، فرآیند انتقال یا واگذاری سهام این دو شرکت متوقف شده و هرگونه اقدام در این زمینه به‌تعویق خواهد افتاد.
در ادامه اما سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پیرو ابهامات مطرح‌شده در خصوص واگذاری سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به‌اطلاع عموم فعالان بازار سرمایه می‌رساند سازمان خصوصی‌سازی در اجرای وظایف و ماموریت‌های قانونی خود با حمایت دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همچنان خود را مکلف به‌واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا می‌داند.»
در این اطلاعیه آمده است: «بر همین اساس با توجه به‌تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبات هیات واگذاری و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌زودی برنامه واگذاری و خروج کامل دولت از دو شرکت مذکور پس از هماهنگی با مراجع ذیصلاح قانونی به‌ویژه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام خواهد شد. بدیهی است اجرای بند (ب) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در موعد مقرر و توسط مراجع ذیربط صورت خواهد گرفت.»
بعد از آن نیز روابط‌عمومی دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا اطلاعیه‌ای را به‌این شرح صادر کرد: «به اطلاع عموم می‌رساند، پیرو اخبار منتشرشده در خصوص توقف واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی، بیانیه مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۴ سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص، مورد تایید دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌باشد.»
این بیانیه خاطرنشان کرد: «در مدت اخیر در جلسات مشترک، ابهامات موجود در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و واگذاری سهام مرتفع شده و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جهت تحکیم قراردادها و تقویت امنیت اقتصادی سهامداران، از تصمیمات دولت و سازمان خصوصی‌سازی حمایت می‌کند.»
درنهایت به‌نظر می‌رسد واگذاری سهام مدیریتی خودروسازان در دستور کار است؛ اما این مساله ممکن است زمان‌بر شود.
