در شرایطی که سال‌ها سیاست‌گزاری انقباضی در بازار خودرو موجب کاهش تنوع، انحصار عرضه، جهش‌های قیمتی و سرکوب تقاضا شده، اکنون فعالان این حوزه بیش از پیش بر لزوم آزادسازی واردات انواع خودرو تاکید دارند.
علی جدی، عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: «استفاده از ظرفیت واردات خودرو بدون انتقال ارز، راهکاری عملی برای بازگرداندن تعادل به بازار و پاسخ به نیاز واقعی مصرف‌کنندگان است.»
یکی از دغدغه‌های اصلی مردم این است که چرا همچنان خودروهایی با کیفیت جهانی در بازار داخلی حضور ندارند. آیا آزادسازی واردات می‌تواند پاسخی به این مطالبه باشد؟
قطعا. سال‌ها انحصار تولید باعث شده بازار خودرو در ایران از نظر فناوری، طراحی، ایمنی و حتی قیمت از بازار جهانی فاصله بگیرد. درواقع، بازار ایران تا حد زیادی از تحولات جهانی عقب مانده است. امروز در کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات یا حتی عراق خودروهای روز دنیا با تنوعی چشمگیر در اختیار مردم قرار گرفته است.
اما در ایران، به‌دلیل محدودیت واردات، تقاضای مصرف‌کننده متراکم شده و به‌سمت بازارهای غیررسمی یا خودروهای دست‌دوم با قیمت‌های غیرواقعی منحرف شده است. بنابراین آزادسازی واردات – به‌ویژه از مسیر بدون انتقال ارز – می‌تواند نخستین گام برای پاسخ به این نیاز انباشته باشد.
چه نوع خودروهایی از نظر شما باید وارد کشور شوند تا رضایت عمومی حاصل شود؟
باید تاکید کنم که واردات نباید فقط شامل خودروهای لوکس یا گران‌قیمت شود. مردم عادی دنبال خرید خودروهای اقتصادی با کیفیت قابل قبول، مصرف سوخت پایین، خدمات پس از فروش مشخص و قیمت منطقی هستند. ما نباید بازار خودرو را به نمایشگاه ماشین‌های میلیاردی محدود کنیم.
برای مثال، خودروهایی مانند تویوتا، کیا، هیوندا، چانگان یا برخی مدل‌های اقتصادی برندهای اروپایی می‌توانند هم کیفیت و هم قیمت مناسبی برای طبقه متوسط داشته باشند. این خودروها اگر با ارز متقاضی و خارج از سهمیه ارزی دولت وارد شوند، هم به بازار شوک قیمتی وارد نمی‌کنند و هم باعث رقابتی شدن تولید داخل می‌شوند.
برخی کارشناسان می‌گویند واردات بدون انتقال ارز ممکن است بر بازار ارز فشار وارد کند و سبب افزایش تورم شود. ارزیابی شما چیست؟
اگر بدون برنامه واردات انجام شود، هر سیاست اقتصادی می‌تواند تبعات منفی داشته باشد. اما اگر بانک‌مرکزی بر فرآیند واردات بدون انتقال ارز نظارت دقیق داشته باشد، می‌توان از مزایای آن بهره‌برداری کرد، بدون آن‌که لطمه‌ای به منابع ارزی کشور وارد شود.
نکته مهم این است که منابع ارزی بخش‌خصوصی در خارج کشور، سرمایه‌های ایرانیان خارج‌نشین یا ارزهای ناشی از صادرات خدمات فنی-مهندسی می‌تواند وارد چرخه واردات خودرو شود، بی‌آنکه نیازی به تامین ارز از سوی بانک‌مرکزی باشد. بنابراین نه‌تنها فشار ارزی به دولت وارد نمی‌شود، بلکه با ایجاد تعادل در بازار خودرو، حتی ممکن است جلو تقاضای کاذب برای خرید ارز به‌منظور واردات غیرقانونی یا سرمایه‌گذاری‌های پرریسک گرفته شود.
یکی از گلایه‌های جدی مردم، نبود خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی است. چگونه می‌توان این نگرانی را رفع کرد؟
راهکار روشن است. هر واردکننده‌ای که خودرو به‌کشور وارد می‌کند باید متعهد شود خدمات پایه مانند تامین قطعات یدکی، گارانتی محدود و تعمیرگاه مجاز را فراهم کند. این تعهد می‌تواند از طریق ثبت نمایندگی رسمی یا همکاری با شرکت‌های خدماتی مستقل انجام شود.
همچنین دولت می‌تواند سازوکاری طراحی کند که بخشی از ارزش هر خودرو وارداتی، صرف ایجاد زیرساخت‌های خدماتی شود. مشابه آن‌چه در برخی کشورهای درحال توسعه مثل هند انجام شد. در آن‌جا الزام شده بود شرکت‌های واردکننده، انبار قطعات‌یدکی و شبکه خدماتی خود را حداقل در پنج شهر بزرگ تاسیس کنند. ما هم می‌توانیم این الگو را بومی‌سازی کنیم.
آیا واردات بدون انتقال ارز موجب کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار خواهد شد یا فقط منجر به‌افزایش تعداد خودروهای لوکس در بازار می‌شود؟
اگر واردات صرفا به شکل محدود یا منحصر به مناطق آزاد باشد، تاثیر چشمگیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت. اما اگر این امکان برای واردات در مقیاس وسیع و با تنوع برند و مدل مهیا باشد، با افزایش عرضه، قیمت‌ها نیز متعادل خواهند شد.
درحال حاضر قیمت خودروهای خارجی در ایران چند برابر قیمت جهانی است؛ نه به‌خاطر ارزش ذاتی آن‌ها، بلکه به‌دلیل کمبود عرضه، تعرفه‌های بالا و فعالیت‌های دلالی. وقتی عرضه واقعی افزایش یابد، واردکننده برای فروش مجبور می‌شود قیمت منطقی‌تری پیشنهاد دهد؛ چراکه رقابت شکل می‌گیرد.
همچنین مردم دیگر ناچار نخواهند بود از بازار دست‌دوم خودروهای با کارکرد بالا را خریداری کنند. یک خودرو صفرکیلومتر با قیمت جهانی معقول، می‌تواند امیدی تازه در دل مصرف‌کننده ایرانی ایجاد کند.
از طرفی برخی می‌گویند این خودروها تنها در مناطق آزاد قابل تردد خواهند بود و عموم مردم به آن‌ها دسترسی نخواهند داشت. نظر شما چیست؟
دقیقا این نکته بسیار مهمی است. واردات خودرو به‌مناطق آزاد اگرچه ممکن است بر آمار کلی واردات تاثیرگذار باشد، اما از نظر عملیاتی دردی از مصرف‌کننده شهری دوا نمی‌کند. خودروهایی که در جزایر یا مناطق ویژه اقتصادی تردد دارند، هیچ تاثیری بر بازار تهران، اصفهان، مشهد یا تبریز ندارند. مردم خواهان خودروهایی هستند که در جاده‌های سراسر کشور، در شهرهای بزرگ و کوچک، قابل استفاده باشند. بنابراین واردات باید عمومی باشد، نه صرفا منطقه‌ای. ضمن آن‌که اگر زیرساخت قانونی برای اخذ پلاک ملی این خودروها فراهم نشود، تقاضای بازار همچنان سرکوب‌شده باقی می‌ماند.
کشورهایی مانند ترکیه یا مالزی چگونه بازار خودرو خود را با واردات مدیریت کرده‌اند؟ آیا الگویی برای ایران وجود دارد؟
بله؛ در بسیاری از کشورها، نه تنها از واردات خودرو به‌عنوان تهدیدی برای تولید داخلی یاد نمی‌شود، بلکه از آن به‌عنوان ابزار توسعه صنعت‌خودرو استفاده شده است. به‌عنوان مثال ترکیه با اعمال تعرفه منطقی و همکاری با برندهای بین‌المللی، هم تولید داخلی خود را رشد داده و هم بازار را متنوع کرده است.
در مالزی نیز برند داخلی «پروتون» در کنار واردات رقابتی از برندهای ژاپنی و کره‌ای رشد کرد. آن‌ها به‌جای انحصار، روی ارتقای کیفیت تولید و ایجاد مزیت رقابتی تمرکز کردند. ما هم باید به این سمت برویم. انحصار نه تنها کیفیت را پایین می‌آورد، بلکه موجب سرخوردگی اجتماعی می‌شود.
اجرای درست سیاست واردات بدون انتقال ارز چه تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد خواهد داشت؟
در بلندمدت این سیاست سه اثر مشخص دارد: نخست، کاهش فشار روانی بر بازار خودرو که خود عاملی برای کنترل تورم انتظاری است. دوم، ارتقای فرهنگ مصرف و مطالبه‌گری در حوزه کیفیت است که تولیدکنندگان داخلی را وادار به‌رقابت می‌کند. و درنهایت سامان‌دهی بازار ارز از طریق هدایت ارزهای خارج از چرخه رسمی به‌سمت واردات قانونی است که از قاچاق و سوداگری جلوگیری خواهد کرد.
بنابراین اگر نهادهای تصمیم‌گیر با شجاعت و دوراندیشی وارد عمل شوند، این سیاست می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد خودرو کشور باشد.
راهکار پیشنهادی شما برای مسئولان امر درخصوص واردات بدون انتقال ارز چیست؟
ما باید واقع‌بین باشیم. مردم ایران در قرن ۲۱ زندگی می‌کنند و انتظار دارند خودرویی سوار شوند که با استانداردهای جهانی همخوان باشد. نه فقط از نظر ظاهر، بلکه در ایمنی، مصرف، کیفیت ساخت و خدمات. این حق مسلم مردم است. اگر دولت بخواهد این مطالبه را با روش‌های سنتی پاسخ دهد، موفق نخواهد بود. اما اگر واردات بدون انتقال ارز، با نظارت درست و سیاست‌های حمایتی از خدمات پس از فروش اجرا شود، می‌توان هم رضایت مردم را تامین کرد و هم فشار روی بازار ارز را کاهش داد. این همان سیاستی است که بسیاری از کشورها پیش گرفته‌اند و ما هم باید از آن درس بگیریم.
