صنعت‌خودرو کشور همواره در کانون انتقادات قرار داشته و این درحالی است که قطعه‌سازان به‌عنوان بازیگران اصلی زنجیره‌تامین، سال‌هاست با انبوهی از چالش‌های ساختاری و سیاستی مواجه هستند؛ چالش‌هایی که نه‌تنها تداوم تولید را به‌خطر انداخته، بلکه تاب‌آوری این صنعت را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی به‌شدت کاهش داده است.
طی ماه‌های گذشته از سال جاری نوسانات ارزی و دشواری در تامین ارز برای واردات مواد اولیه، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی را در وضعیت ناپایدار قرار داده است. این درحالی است که قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، بدون درنظر گرفتن رشد هزینه‌های تولید قطعه‌سازان، عملا حاشیه‌سود آنان را به‌حداقل رسانده و سرمایه در گردش را با اختلال مواجه کرده است.
مضاف بر این‌که، کمبود مزمن نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان، دست قطعه‌سازان را برای سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه و حتی حفظ ظرفیت تولید بسته است. از سوی دیگر، ناترازی در تامین انرژی به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف منجر به‌تعطیلی‌های ناگهانی خطوط تولید و افزایش هزینه‌های سربار شده؛ عاملی که در کنار سایر مشکلات، قدرت رقابت‌پذیری صنعت قطعه‌سازی را در بازارهای داخلی و صادراتی تضعیف کرده است.
با وجود نقش کلیدی قطعه‌سازان در پایداری صنعت‌خودرو، سیاست‌گزاری‌ها اغلب بدون لحاظ شرایط واقعی این بخش اتخاذ می‌شود. تداوم این بی‌توجهی، نه‌تنها تضعیف زنجیره ارزش خودرو را به‌دنبال خواهد داشت، بلکه می‌تواند به‌توقف بخشی از تولیدات داخلی و وابستگی بیشتر به واردات منجر شود؛ موضوعی که با اهداف کلان اقتصادی در تضاد است.
گردش مالی در زنجیره خودروسازی باید تقویت شود
«سید احسان قاضی‌زاده هاشمی»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی طی گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای خودرو» با اشاره به وضعیت فعلی قطعه‌سازی و راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات این حوزه و توانمندی بخش‌خصوصی گفت: «حمایت‌های لازم دولت و مجلس شورای‌اسلامی، بر لزوم رفع موانع تولید به‌ویژه در زمینه انرژی و سرمایه‌گذاری‌های کلیدی تاکید دارد. واحدهای مختلف قطعه‌سازی خودرو را دیدیم، البته فرصت نشد که از همه واحدها بازدید کنیم. باعث خوشحالی است که بخش‌خصوصی در کشور چنین توانمندی در تامین قطعات خودرو داشته است؛ چه در تامین قطعات مورد نیاز شرکت‌های خودروساز و چه در زمینه تامین بازار لوازم‌یدکی.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به‌پرسش خبرنگار «دنیای‌خودرو» مبنی براین‌که صنایع خودروسازی به چه حمایت‌هایی نیاز دارند؟ بیان کرد: «معتقدم حمایت‌هایی که باید صورت بگیرد، در راستای تقویت چرخش مالی شرکت‌های خودروساز باشد؛ این مهم می‌تواند در زمینه ثبت سفارش یا تخصیص ارز مورد نیاز باشد. همچنین، بهبود ساختار مالی شرکت‌های قطعه‌ساز باید با سرعت بیشتری انجام شود تا برایشان ارزش افزوده مناسب ایجاد شود؛ به‌گونه‌ای که هم بتوانند صنعت‌خود را توسعه دهند و هم وارد عرصه‌هایی شوند که ما همچنان در آن‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم.»
قاضی‌زاده هاشمی در خصوص حوزه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری افزود: «درحال حاضر، دو سرمایه‌گذاری عمده باید در صنعت‌خودرو و قطعه سازی انجام بگیرد؛ نخست سرمایه‌گذاری در تولید پلوس و داخلی‌سازی آن و دیگری سرمایه‌گذاری در تولید گیربکس‌های اتوماتیک در داخل کشور است. جهت رشد و توسعه صنعت‌خودرو باید به این سمت حرکت کنیم. اگر بخواهیم در آینده تولیدکننده خودروهای هیبریدی و صنعت‌خودرو توسعه‌یافته داشته باشیم، باید بتوانیم در تولید گیربکس، خصوصا گیربکس مناسب خودروهای هیبریدی گام‌های اساسی برداریم. نمی‌گویم راه زیادی در پیش داریم، اما نیازمند اراده‌ای قوی هستیم تا این مسیر طولانی را در سریع‌ترین زمان ممکن طی کنیم.»
نماینده مردم فریمان در خانه ملت با اشاره به‌پیشرفت‌های صورت‌گرفته در شرکت‌های قطعه‌سازی اظهار داشت: «در بخش‌های مختلف شرکت‌های قطعه‌ساز اقدامات خوبی انجام شده است. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، توانمندی مهندسین و کارشناسان صنعتی قوی و همچنین نسل جوان را امروز از نزدیک در بیستمین نمایشگاه قطعات خودرو که چندی پیش در تهران برگزار شد، مشاهده کردم. جوانان تحصیل‌کرده‌ای که در عرصه خودرو واقعا کارهای بی‌نظیر و بی‌بدیلی انجام داده‌اند.»
وی افزود: «در کنار این مسائل، باید بتوانیم مجموعه حمایتی شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه قطعه‌سازی را با پشتیبانی‌هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری انجام می‌دهند، تقویت کنیم.»
قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به‌پرسش خبرنگار «دنیای‌خودرو» در خصوص ناترازی انرژی و اثر آن بر صنایع توضیح داد: «موضوع ناترازی انرژی و اثر آن بر بخش صنعت، یک مساله عمومی است که همه صنایع با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. امیدوارم با مشارکت ایجادشده، تامین انرژی که صنایع بزرگ اکنون در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بتواند به‌کمک صنایع متوسط و کوچک بیاید؛ خصوصا صنایعی که در حوزه قطعه‌سازی و حتی حوزه‌های کارگاهی فعال هستند. در بخش قطعه‌سازی خودرو، شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی فعالیت می‌کنند. ما باید با روش‌های حمایتی و تسهیلاتی که برای تامین برق از طریق گسترش پنل‌های انرژی خورشیدی فراهم می‌شود، به این صنایع کمک کنیم تا در زمینه تامین برق به‌مرحله خودکفایی برسند.»
قیمت‌گذاری دستوری یعنی دخالت غیرمنطقی دولت در اقتصاد خودروسازی
«عزت‌الله اکبری تالارپشتی» نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد صریح از سیاست‌های اقتصادی دولت، عملکرد بانک‌مرکزی و شیوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: «اصلاح جدی در نحوه تعامل دولت با بخش‌خصوصی باید ایجاد شود. از سیاست‌های سنتی در حوزه ارز، بی‌توجهی به‌توانمندی‌های داخلی و بی‌نظمی مدیریتی در حوزه تولید خودرو و قطعات باید فاصله گرفته شود.»
این نماینده مجلس شورای‌اسلامی با بیان این‌که همواره صنایع خودروسازی از قیمت‌گذاری دستوری گلایه‌هایی دارند، اظهار داشت: «در سطح کلان، همیشه نظر ما این بوده که دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و به‌جای آن، نقش سیاست‌گزار، حامی و ناظر را ایفا کند. دولت باید ضمن سیاست‌گزاری از صنعت داخلی نیز حمایت کند و نقش هدایت‌گر و نظارتی داشته باشد؛ نه اجرایی.»
اکبری تالارپشتی با انتقاد از عملکرد فعلی دولت در تخصیص ارز بیان کرد: «وقتی دولت خودش وارد حوزه اجرا و تصدی‌گری می‌شود، مثل این است که دفتری در یک وزارتخانه دایر کند و بگوید هرکس ارز می‌خواهد بیاید در صف؛ این سیاست‌ها دیگر کارایی ندارند. ما در مجلس شورای اسلامی هم با بانک‌مرکزی بر سر همین موضوع اختلاف داشتیم. بانک‌مرکزی باید خروج ارز را کنترل کند، نه ورود آن را مورد پایش قرار دهد. الان بانک‌مرکزی درگیر حفظ ارزش دلار شده؛ درحالی که باید ارزش پول ملی را حفظ کند. بانک‌مرکزی متوقف شده روی این‌که منشأ ارز خارجی چیست؟ بعد می‌گوید نمی‌توانم تشخیص بدهم؛ اما همان را ملاک عمل قرار می‌دهد! وقتی نمی‌توانند تشخیص دهند، چرا قانون می‌گذارند؟ این‌جا لازم است رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی وارد عمل شوند تا این مانع اساسی از سر راه بخش‌خصوصی به‌ویژه در صنایع خودروسازی برداشته شود.»
این نماینده مجلس شورای‌اسلامی با بیان این‌که در کشور توان تولید همه قطعات خودرو وجود دارد و فقط باید دولت تضمین دهد، توضیح داد: «ما ایمان داریم که هر قطعه‌ای و هر کالایی را می‌توان در داخل کشور تولید کرد؛ فقط باید سفارش باشد. اما متاسفانه نهادهای عمومی، از جمله شهرداری‌ها و حتی دولت، به‌جای سفارش داخلی، می‌روند دنبال واردات بدون حساب و کتاب و این در حالی است که ما در داخل کشور توان ساخت داریم.»
وی افزود: «ما بارها تاکید کرده‌ایم که دولت باید بیاید و با سازندگان داخلی قرارداد تضمین خرید ببندد. بگوید طبق این استاندارد، اگر ساختی، ما تا 8 سال از تو می‌خریم. اما متاسفانه بی‌توجهی کامل از سوی دولت و نهادهای عمومی مشاهده می‌شود. در برخی حوزه‌ها، بچه‌های این کشور روی قله هستند. اما در حوزه‌هایی مثل خودرو که موضوع پیچیده‌ای هم نیست، بی‌نظمی و رفتارهای سنتی حاکم است. شرکت‌های ما می‌توانند همه قطعات را بسازند؛ به شرط این‌که دولت از آن‌ها حمایت کند، قرارداد تضمینی بدهد و پشت تولیدکننده بایستد.»
اکبری تالارپشتی با انتقاد از نبود هماهنگی بین سیاست‌گزاران ادامه داد: «دولت باید بداند که چه می‌خواهد و آن را از فعالان اقتصادی مطالبه کند. این‌که به‌عنوان مثال در وزارت کشاورزی یا وزارت صمت بنشینند ارز را کنار بگذارند و بگویند این‌قدر مال تو، این‌قدر مال او، این شیوه‌ها بسیار سنتی است. ما در شرایطی هستیم که سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند وارد شود؛ چون راه ورود ارز بسته است؛ درحالی که راه خروج کاملا باز گذاشته شده است!»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای خودرو» در خصوص تداوم قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: «به‌هیچ‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری معنا ندارد. هر کالا قیمت تمام‌شده دارد و سود معقولی هم باید داشته باشد. دولت می‌تواند در سود معقول با بخش‌خصوصی تفاهم کند، ولی نباید دستور بدهد. دولت باید بسته‌های تشویقی بدهد و بگوید در ازای این مشوق‌ها، این توقعات را دارم. اما این‌که بگوید به‌عنوان مثال کالایی که قیمت تمام‌شده آن ۱۰ تومان است، باید ۸ تومان فروخته شود، منطقی نیست. اگر دولت می‌خواهد قیمت را پایین بیاورد، باید خودش مابه‌التفاوت را از جیب بپردازد؛ نه این‌که دستور دهد از جیب دیگران پرداخته شود.»
تالارپشتی تصریح کرد: «در دنیای امروز با جنگ مشوق‌ها مواجهیم. هر کشوری که ورود سرمایه را تسهیل کند، سرمایه به آن‌جا خواهد رفت. ولی کشور ما راه ورود را بسته و راه خروج را آزاد گذاشته است. اگر دولت بیاید بسته‌های تشویقی شفاف بگذارد، به‌عنوان مثال کاهش مالیات، تسهیلات گمرکی و حقوق ورودی، آن‌وقت می‌تواند انتظار تولید و سرمایه‌گذاری را نیز داشته باشد.»
