عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به حمایت سیدمحمد اتابک وزیر صمت از شرکت ایران‌خودرو و خصوصی‌سازی در حوزه خودرو گفت: «مشکل آقای وزیر و ما مشترک است؛ یعنی همان قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و دخیل بودن نهادهای مختلف در عرصه تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری که عملا باعث طولانی شدن هر روند و بلاتکلیفی که به تاثیر مخرب بر تولید منجر شده است.»
عادل پیرمحمدی اضافه کرد: «هرگونه فروش محصولات با زیان، مسئولیت‌های قانونی برای ارکان شرکت در بر دارد.»
وی به‌وجود بیش از ١٩ میلیون سهامدار شرکت ایران‌خودرو اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه نگفته‌ایم که خودرو نمی‌فروشیم. بلکه کلیه تعهدات گذشته شرکت را قطعا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشتریان تحویل می‌دهیم.»
مدیرعامل ایران‌خودرو ادامه داد: «نکته‌ای که اعلام شد، عدم‌تعهد جدید براساس قیمت قبلی است؛ زیرا به‌دلیل خلاف قانون بودن دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری، موضوع مصوبه ٥٤٣ مورخ 11/11/1401 شورای‌رقابت و اصلاحات بعدی ابلاغ بند ٢-٢ بخش ث ماده ٤٨ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ملغی اثر است. بنابراین هرگونه فروش خلاف قانون و منافع سهامداران که اکثرا مردم هستند، نادرست و اشتباه است.»
مدیرعامل ایران‌خودرو به‌رشد ۱۶ درصدی تولید در ۱۵ روز اول سال به‌رغم این‌که تنها یک ماه از واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی گذشته بود، اشاره و تاکید کرد: «ما مصر هستیم این مسیر اصلاح شود تا وعده سهامداران بخش‌خصوصی، یعنی جدیت و تلاش شبانه‌روزی برای جهش تولید با کیفیت، عرضه بموقع و خدمات پس از فروش در شأن مردم ایران محقق شود.»
مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به این‌که بحران موجود در قیمت‌گذاری به‌وزیر محترم صمت از دولت‌های گذشته به ارث رسیده است، گفت: «اظهارات دلگرم‌کننده وزارت صمت مبنی بر این‌که قیمت‌گذاری تا پایان خردادماه حل می‌شود، در حقیقت بیان سیاست‌های وزیر محترم است و شورای‌رقابت نیز باید طبق وظیفه قانونی خود نسبت به لغو مصوبه اقدام کند.»
پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به این‌که سال جاری از سوی مقام معظم رهبری، سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، اضافه کرد: «دغدغه مهم مدیران جلوگیری از استمرار زیان ایران‌خودرو از یک سو و از سوی دیگر تلاش برای تحقق منویات مقام معظم رهبری است تا علاوه‌بر جهش تولید، جهش سرمایه‌گذاری نیز صورت گیرد.»
وی به‌ریشه اصلی عدم‌رغبت سرمایه‌گذار در این حوزه به‌دلیل قیمت دستوری و زیان‌ده بودن شرکت با این نوع قیمت‌گذاری اشاره کرد و افزود: «با جذب سرمایه‌گذار، به‌روز شدن تکنولوژی در خطوط تولید و ارتقای تجهیزات فعلی ممکن شده و منجر به‌جهش جدی کمی و کیفی در تولیدات ایران‌خودرو خواهد شد.»
وی تاکید کرد: «تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت جز با حمایت وزارت صمت و بقیه ارکان آن امکان‌پذیر نخواهد بود.»
مدیرعامل ایران‌خودرو در پایان با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و سران محترم قوا، برای تقویت و حمایت از ورود بخش‌خصوصی به عرصه مدیریت گروه بزرگ ایران‌خودرو اضافه کرد: «موفقیت مدیریت بخش‌خصوصی در این عرصه موفقیت نظام است و قطعا دستاوردهای زیادی برای رشد و توسعه کشور، همان‌طور که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، به‌همراه خواهد داشت و این ممکن نخواهد بود مگر با حمایت، همراهی و همکاری همه ارکان کشور.
خاطرنشان می‌شود قیمت محصولات ایران‌خودرو براساس صورت مالی ۱۴۰۲ در آذر ۱۴۰۳ با ارز ۴۲ هزار تومانی تعیین شده و در حال حاضر ارز ۷۰ هزار تومان است. این درحالی است که در قیمت‌گذاری، هزینه‌های تاریخی لحاظ شده است. درحالی که بسیاری از اقلام مصرفی صنعت‌خودرو در سال گذشته حتی دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند. به‌عنوان مثال حقوق کارگر ۴۵ درصد افزایش داشته، اما ما به‌عنوان مصرف‌کننده این اقلام، تعدیل قیمت متناسب محصولات را در نظر نگرفتیم.»
به گفته مسئولان ایران‌خودرو، مشکل قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه ضعف‌های قانونی موجود و ترک فعل‌ها در راستای عدم اجرای به‌موقع دستورالعمل‌هاست.
