بر اساس گزارش رسمی بیمه مرکزی، ارزش بازار بیمه شخص‌ثالث در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۴ هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد. این درحالی است که سهم بیمه پاسارگاد از این بازار تنها ۳ هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان، معادل ۲.۸ درصد کل بازار بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد در شرایطی که اغلب شرکت‌های بیمه از ظرفیت بالای بازار شخص‌ثالث بهره برده‌اند، پاسارگاد موفق نشده جایگاهی متناسب با اندازه و اعتبار برند خود در این رشته کسب کند.
کارشناسان صنعت بیمه معتقدند دلیل اصلی سهم پایین بیمه پاسارگاد در بازار شخص‌ثالث، تمرکز این شرکت بر بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری است.
پاسارگاد طی سال‌های گذشته تلاش کرده با توسعه محصولات بیمه عمر و تمرکز بر آن در این زمینه پیشرو باقی بماند.
اگرچه این استراتژی موجب موفقیت در برخی شاخص‌های سودآوری شده، اما در حوزه‌هایی مانند بیمه اجباری شخص‌ثالث که به شبکه گسترده خدماتی و عملیات میدانی قوی نیاز دارد، نوعی عقب‌نشینی محسوس دیده می‌شود. در نقطه مقابل، برخی رقبای بیمه پاسارگاد با سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های فروش سنتی و دیجیتال، تنوع‌بخشی به روش‌های صدور بیمه‌نامه و تسهیل پرداخت خسارت، توانسته‌اند سهم بازار قابل توجهی را در اختیار بگیرند.
بیمه ایران به‌عنوان بازیگر سنتی این حوزه، همچنان در رتبه نخست باقی مانده و بسیاری از شرکت‌های خصوصی دیگر نیز با نرخ‌شکنی و ارائه بسته‌های خدماتی ترکیبی، موفق به‌جذب بخش بزرگی از بازار خودرو شده‌اند. در بازاری مانند بیمه شخص‌ثالث که دارای ویژگی اجباری بودن، پوشش گسترده و جریان نقدی دائمی است، در اختیار نداشتن سهم مناسب می‌تواند زنگ خطری برای سودآوری بلندمدت هر شرکت بیمه‌ای باشد.
به‌ویژه در زمانی که نرخ رشد هزینه‌های خسارت، فشار مضاعفی بر ترازهای مالی شرکت‌ها وارد کرده است، حضور فعال در بازارهای بزرگ و پرگردش مالی می‌تواند نقش ضربه‌گیر را ایفا کند.
می‌توان گفت بیمه پاسارگاد اگر قصد بازگشت به رقابت در بازار شخص‌ثالث را داشته باشد، باید استراتژی توزیع خود را بازنگری کند. توسعه فروش آنلاین، ایجاد مشوق برای نمایندگان فروش در این رشته، به‌روزرسانی فرآیند پرداخت خسارت و...، از جمله اقدامات ضروری برای ترمیم موقعیت بازار این شرکت در سال‌های آینده خواهد بود.
همچنین سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های فناورانه مانند صدور آنی بیمه‌نامه، ارزیابی دیجیتال خسارت و ارتباط با سامانه‌های نظارتی دولت، می‌تواند مزیتی رقابتی برای جذب مشتریان جدید ایجاد کند.
