حال با نزدیک شدن به فصل تابستان همه نگاه‌ها به اجرای معاملات برخط و الکترونیک خودرو دوخته شده و این سوال مطرح می‌شود که آیا این وعده بزرگ عملی می‌شود؟ موضوعی که به‌گفته بسیاری از فعالان بازار خودرو، اجرایی شدن آن گره‌گشایی از کار مردم را به‌دنبال دارد. البته برخی کارشناسان معتقدند نبود زیرساخت‌های کافی در مناطق محروم یا ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری ممکن است موانعی در این مسیر ایجاد کند. با این وجود گویا قرار است در فاز اول، تمرکز بر شهرهای بزرگ باشد و به‌تدریج، کل کشور تحت پوشش این طرح قرار گیرد.
ثبت تمام معاملات خودرویی در یک سامانه متمرکز و امن
یکی از نکات قابل توجه طرح معاملات برخط و الکترونیک خودرو، مبارزه با معضل قدیمی کلاهبرداری در معاملات خودرو است. سال‌هاست که گزارش‌هایی از فروش خودروهای سرقتی یا جعل سند شده در بازار شنیده می‌شود. حالا با فراهم شدن امکان ثبت تمام معاملات در یک سامانه متمرکز و امن در آینده‌ای نزدیک، امکان رصد و پیگیری تخلفات بیشتر از همیشه خواهد بود.
به‌گفته مسئولان، این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که هویت خریدار و فروشنده به‌طور کامل احراز می‌شود و هرگونه نقل و انتقال غیرقانونی به‌سرعت شناسایی خواهد شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای‌اسلامی در گزارش «آسیب‌شناسی فرآیند معاملات خودرو و ارائه راهکارهای سیاستی مبتنی بر ظرفیت‌های دولت الکترونیکی در کشور» آورده است که: «خودرو به‌عنوان یکی از دارایی‌های ارزشمند مردم، بخش زیادی از معاملات شهروندان را به‌خود اختصاص می‌دهد. تعداد پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات خودرو و سایر شواهد، حکایت از وجود آسیب‌هایی در فرآیند معاملات خودرو دارد که چالش‌ها و تبعاتی را برای شهروندان و نظام حکمرانی به‌همراه آورده است.»
در این گزارش بیان شده که این آسیب‌ها که به‌عدم اجرای تعهد یکی از طرفین معامله و درنتیجه ایراد زیان مادی و معنوی به‌طرف مقابل و افزایش حجم پرونده‌های قضایی منتهی می‌شود، ریشه در عدم آگاهی از وضعیت مورد معامله و طرف معامله، عدم اجرای هم‌زمان تعهدات طرفین، نبود روش آسان، کم‌هزینه و امن برای تبادل مالی و احراز پرداخت و رعایت نشدن ملاحظات حقوقی در قراردادنویسی دارد.
طبق آمار منتشره در سال ۱۴۰۱ با استناد به پایگاه رفاه ایرانیان، حداقل یک خودرو در سبد حدود ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی وجود دارد. در همین سال بیش از ۷ میلیون معامله خودرو انجام شده که بیش از ۶ میلیون آن مربوط به خودروهای کارکرده بوده است. با فرض میانگین قیمت ۳۰۰ میلیون‌تومان برای هر خودرو، ارزش بازار خودروهای کارکرده در این سال بیش از یک هزار و ۸۰۰ همت تخمین زده می‌شود.
تشکیل سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو
در ادامه این گزارش بیان شده است که با توجه به ارزش بالای معاملات خودرو، مردم به‌دنبال معامله‌ای کم‌خطر و امن هستند. درچنین معامله‌ای خریدار انتظار دارد خودرو را با ویژگی‌های مشخص و متناسب با ارزش واقعی آن خریداری کند؛ همچنان که فروشنده نیز انتظار دارد ثمن معامله را در زمان مقرر دریافت کند.
محقق نشدن هرکدام از این شرایط منجر به نارضایتی و تضییع حقوق یکی از طرفین شده و این امر موجب تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد خواهد شد. تشکیل سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو، شاهدی بر این ادعاست. استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیکی در کشور یکی از راهکارهای مطمئن جهت حل این مشکلات خواهد بود.
یافته‌های این گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که از جمله مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات مذکور، فقدان تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله و عدم‌امکان اعتبارسنجی طرف معامله، عدم اجرای هم‌زمان تعهدات طرفین، نقص در ضمانت اجراهای ناظر به‌عدم ایفای تعهدات، نقص، سکوت، ابهام یا اجمال قرارداد، فقدان روش آسان، کم‌هزینه و امن برای انجام و احراز هویت طرفین معامله و همچنین نبود سازوکار احراز پرداخت است.
رفع آسیب‌های فرآیند کنونی معاملات خودرو، نیازمند گذر از شیوه‌های سنتی حل‌وفصل اختلافات ناشی از معاملات است که اصولا از طریق فرآیندهای قضایی انجام می‌شود.
پیشرفت‌های فناوری اطلاعات در عرصه حکمرانی، بستر مناسبی را برای به‌کارگیری رویکردهای نو و داده‌محور در اختلافات و از آن مهم‌تر پیشگیری از حدوث اختلاف فراهم آورده است.
در این گزارش پیشنهاد می‌شود که اشتراک‌گذاری برخی داده‌ها در مورد خودرو می‌تواند آگاهی خریدار را نسبت به سوابق و مشخصات ثبت‌شده از خودرو و طرف معامله افزایش دهد و از این طریق اطمینان خریدار از معامله و امنیت معامله افزایش پیدا می‌کند.
داده‌هایی از قبیل مالکیت وسیله‌نقلیه، وضعیت خودرو از حیث توقیف بودن، اهلیت معامله (ممنوع‌المعامله نبودن) مالک خودرو، میزان خسارات پرداخت‌شده توسط بیمه، اطلاعات معاینه‌فنی و تعداد دفعات تعویض پلاک خودرو که به مناسبت‌های گوناگون در سامانه‌های دستگاه‌های دولتی ثبت شده‌اند، نمونه‌هایی از داده‌های قابل اشتراک‌گذاری هستند.
به‌کارگیری ظرفیت‌های دولت الکترونیک برای ثبت معاملات خودرو به‌صورت برخط
و سرانجام این‌که در این گزارش پیشنهاد می‌شود با به‌کارگیری ظرفیت‌های دولت الکترونیک و با رویکرد مدیریت و اشتراک‌گذاری داده، معاملات خودرو به‌صورت برخط به‌ثبت برسند؛ به‌نحوی که قرارداد مبتنی بر متون استاندارد منعقد شده و از طریق امضای الکترونیک، نزد دولت به‌ثبت برسد. همچنین تامین امنیت چنین معاملاتی می‌تواند از روش‌های پرداخت امن از قبیل حساب امانی یا حساب وکالتی انجام شود.
گفتنی است فراهم کردن امکان ارائه درخواست غیرقضایی الزام به فک پلاک برای فروشنده (در صورت عدم اقدام خریدار به تعویض پلاک) و حل‌وفصل اختلافاتی از این قبیل، می‌تواند به‌کاهش آسیب‌های مادی و معنوی وارده به طرفین معامله و همین‌طور کاهش میزان قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی مرتبط منتهی شود.
