بر اساس مفاد رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کلیه ضوابط و مقرراتی که طی سال‌های گذشته به استناد اختیارات تفویض‌شده به‌وزیر بازرگانی وقت یا وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعیین قیمت خودرو و دیگر کالاهای تولید داخل صادر شده بود، از تاریخ تصویب آن‌ها فاقد وجاهت قانونی شناخته شده و باطل اعلام شده‌اند.
در بخشی از این رأی به‌صورت مشخص به بند دوم صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ بیست و یکم تیرماه سال 1382 اشاره شده است؛ صورت‌جلسه‌ای که بر اساس آن، تمامی اختیارات مجمع عمومی – به‌جز تعیین خط‌مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه – به‌وزیر بازرگانی وقت تفویض شده بود.
دیوان عدالت اداری این تفویض اختیار را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. همچنین ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل که در تاریخ بیست‌وپنجم مردادماه سال 1389 توسط وزیر وقت بازرگانی و در تاریخ هشتم شهریورماه سال 1402 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده بودند نیز از سوی دیوان از درجه اعتبار ساقط اعلام شدند.
در ادامه رأی، دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که دستگاه‌های اجرایی موظف به‌رعایت کامل مفاد این دادنامه در مصوبات و فرآیندهای بعدی هستند. وزارت صمت و سازمان حمایت موظفند نسبت به اجرای کامل رأی و ابلاغ آن به‌واحدهای زیرمجموعه خود اقدام کرده و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، گزارش اقدامات انجام‌شده به‌همراه مستندات را به شعبه مربوطه ارسال کنند.
دیوان همچنین هشدار داده است که درصورت عدم اجرای حکم، مفاد ماده یک‌صد و دوازدهم قانون دیوان عدالت اداری اعمال خواهد شد؛ ماده‌ای که امکان انفصال از خدمت مسئولان متخلف، از جمله وزیر صمت را فراهم می‌سازد.
این رأی می‌تواند نقطه عطفی در روند تعیین قیمت خودرو در کشور به‌شمار آید و زمینه را برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد قیمت‌گذاری، افزایش شفافیت و حذف سیاست‌های دستوری فراهم سازد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در سال‌های گذشته بارها نسبت به‌اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری، از جمله افزایش رانت، کاهش کیفیت محصولات و محدود شدن رقابت در بازار خودرو هشدار داده بودند. اکنون با این تصمیم دیوان عدالت اداری، گامی مهم در جهت بازنگری اساسی در نظام قیمت‌گذاری برداشته شده است.
