افزایش مستمر نرخ این نوع بیمه که عمدتا به‌دلایلی چون افزایش نرخ دیه، رشد آمار تصادفات و زیان‌ده بودن این بخش برای شرکت‌های بیمه صورت گرفته، سبب شده است بخشی از شهروندان در تامین هزینه آن با مشکل مواجه شوند. این افزایش، هرچند از نگاه فنی و اقتصادی قابل توجیه است، اما در عمل بیشترین فشار را بر قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌کند.
خودروهای فرسوده اغلب از آنِ افرادی است که توان مالی کافی برای خرید خودروهای نو یا حتی نگهداری مطلوب از وسیله‌نقلیه فعلی‌شان را ندارند. با بالا رفتن نرخ بیمه شخص‌ثالث، این افراد ناچار هستند بخش قابل توجهی از درآمد خود را به امری اختصاص دهند که اگرچه ضروری است، اما از توان آن‌ها تا حدی خارج است. در مواردی نیز برخی صاحبان این خودروها به ناچار بدون بیمه‌نامه معتبر در سطح شهر تردد می‌کنند که همین امر، تبعات حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای به‌همراه دارد.
در شرایطی که گرانی خودرو، افزایش نرخ سوخت، رشد هزینه تعمیرات و کاهش قدرت خرید مردم به‌بحرانی فراگیر تبدیل شده، بالا رفتن نرخ بیمه شخص‌ثالث می‌تواند زنگ خطری جدی برای سیاست‌گزاران اقتصادی و اجتماعی باشد. محمدحسین شفیعی، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به تحلیل مسائل اجتماعی حوزه بیمه پرداخته و نگاهی دقیق‌تر به این چالش و پیامدهای آن داشته است.
شفیعی گفت: «مهم‌ترین عامل افزایش نرخ بیمه شخص‌ثالث، بالا رفتن سالانه نرخ دیه است که توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود. از آن‌جا که شرکت‌های بیمه موظف به جبران کامل خسارت‌های جانی هستند، افزایش دیه به‌طور مستقیم موجب افزایش نرخ بیمه‌نامه می‌شود.»
وی افزود: «افزایش تعداد تصادفات به‌ویژه در خودروهای فاقد ایمنی لازم، هزینه‌های پرداخت خسارت را برای بیمه‌گرها افزایش داده و در نتیجه، نرخ بیمه نیز صعودی شده است.»
شفیعی با انتقاد از نحوه اعمال این افزایش‌ها گفت: «این روند، بیش از همه دارندگان خودروهای قدیمی و فرسوده را تحت‌فشار قرار داده است. اقشار کم‌درآمد که ناچار به‌نگهداری از خودروهای فرسوده هستند، حالا باید مبالغی سنگین برای تمدید بیمه‌نامه شخص‌ثالث بپردازند. برخی از این افراد حتی توان پرداخت همین هزینه را نیز ندارند و ناچار به‌تردد با خودروهای فاقد بیمه می‌شوند که این موضوع هم به ضرر خودشان است و هم امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند.»
شفیعی افزود: «وقتی مالک یک خودرو قدیمی باید مبلغی مشابه یا حتی بیشتر از دارنده یک خودرو لوکس پرداخت کند، آن هم برای بیمه‌نامه‌ای با پوشش مشابه یا ضعیف‌تر، طبیعی است که احساس بی‌عدالتی در جامعه شکل بگیرد. این موضوع نارضایتی عمومی را افزایش داده و اعتماد به نظام بیمه‌ای کشور را تضعیف می‌کند.»
وی خاطرنشان کرد: «دولت می‌تواند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بخشی از هزینه بیمه شخص‌ثالث خودروهای فرسوده را تامین کند. همچنین باید طرح‌های نوسازی و اسقاط خودروهای قدیمی جدی‌تر اجرا شود. اگر تسهیلات مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد، کیفیت خودروها ارتقا پیدا می‌کند و فشار از دوش صنعت بیمه برداشته می‌شود.»
شفیعی در پایان گفت: «افزایش نرخ بیمه بدون توجه به قدرت پرداخت مردم و بدون طراحی سازوکارهای حمایتی، در درازمدت نه تنها به ضرر مردم بلکه به ضرر خود صنعت بیمه نیز خواهد بود.»
