رکودی که صرفا ناشی از التهاب روانی متاثر از تهدیدات جنگ نیست؛ بلکه ریشه در مجموعه‌ای از ناهماهنگی‌ها و اتخاذ سیاست‌های نادرست و ناکارآمد دارد که طی ماه‌های گذشته منجر به‌توقف کامل فعالیت‌ها در بازار شده است.
بر این اساس در ۱۲ روز اخیر، نه تصویب آئین‌نامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ و نه اعلام رسمی افزایش قیمت محصولات خودروسازان نتوانستند بازار را از لاک بی‌اعتمادی بیرون بکشند.
حتی پس از فروکش نسبی تنش‌ها و کاهش محدود بهای ارز، نشانه‌ای از بازگشت معامله‌گران به‌بازار دیده نشد. نه تنها خریداران، بلکه فروشندگان نیز همچنان در وضعیت انتظار به‌سر می‌برند و به بهبود کوتاه‌مدت شرایط امید چندانی ندارند.
ریشه رکود فعلی را باید در تاخیرهای مکرر در اعلام قیمت رسمی خودروهای کارخانه‌ای، تعلیق طولانی‌مدت روند واردات، نبود سیاست شفاف در تعیین مسیر تولید و ناکارآمدی سامانه‌های تخصیص و توزیع جست‌وجو کرد. در این میان، توقف یا کند شدن خطوط تولید بسیاری از خودروسازان به‌دلیل نبود قطعیت در سیاست‌گزاری، موجب کاهش عرضه شده و شرایط را وخیم‌تر کرده است.
از سوی دیگر، بازار خودروهای وارداتی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود وعده‌های پیاپی برای آغاز واردات از ابتدای سال جاری تا نیمه خرداد، عملا هیچ جریان موثری در این رابطه شکل نگرفته است. همین تعلل، چشم‌انداز پیش روی بازار خودرو را بیش از پیش مبهم می‌کند.
امروز با نگاهی هرچند مختصر به‌قیمت‌ها در سه بخش اصلی بازار داخلی، مونتاژی و وارداتی نه شاهد روند افزایشی منسجمی هستیم و نه کاهش معنی‌داری که ناشی از اصلاح بازار باشد، به‌چشم می‌خورد؛ بلکه آن‌چه درحال حاضر جریان دارد، یک بلاتکلیفی مزمن ناشی از هم‌زمانی بحران‌های سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک است.
